خبرگزاري فارس امروز گزارش داد يك شركت رومانيايي اعلام كرد براي پس گرفتن سكوي نفتي متعلق به خود كه بنا بر ادعاي آن توسط شركت توسعه نفت ايران «به گروگان گرفته شده است» به ديوان بين‌المللي دادگستري در لاهه شكايت خواهد كرد.

گلف نيوز، شركت حفاري روماني (جي اس پي) مدعي است شركت توسعه نفت ايران (پدكو) از تحويل يك دكل نفتي متعلق به اين شركت خودداري مي‌كند.
دكل مزبور در ابتدا توسط شركتي در دوبي با نام شركت نفت اورينتال از شركت جي اس پي اجاره شده و شركت نفت اورينتال نيز آن را به شركت پدكو اجاره داده است.
بر اساس ادعاي شركت رومانيايي جي اس پي تحقيقات اين شركت نشان مي دهد كه شركتي با نام نفت اورينتال وجود نداشته است.
شركت جي اس پي مدعي است قرارداد اجاره سكوي نفتي اين شركت به شركت ايراني پدكو در ماه آوريل 2006 پايان يافته است اما با گذشت چند ماه شركت پدكو همچنان از بازپس دادن اين سكو امتناع مي‌كند.
گابريل كومانسكو رئيس شركت جي اس پي در اين باره به گلف نيوز گفت: «اگر شركت پدكو سكوي نفتي اوريزونت را كه از هنگام انقضاي قرارداد اجاره آن در آوريل 2006 به گروگان گرفته است آزاد نكند آن گاه ما براي استيفاي حقوق خود به ديوان بين‌المللي دادگستري در لاهه متوسل خواهيم شد.»
وي به عنوان رئيس شركت نفتي جي اس پي طي اظهاراتي غير مسئولانه و خارج از نزاكت اداري اقدام شركت پدكو در عدم استرداد اين سكو را به «دزدي دريايي» تشبيه كرد و گفت:«اين موضوع اعتبار شركت ملي نفت ايران را خدشه دار مي‌كند و از اين پس ما در قراردادهاي بعدي مستقيما و بدون واسطه با شركت ملي نفت ايران وارد معامله خواهيم شد».
كومانسكو مدعي شد در اثر تاخير در استرداد اين سكو تاكنون 70 ميليون دلار به شركت جي اس پي زيان وارد آمده است.
قيمت اين سكو با تمامي امكانات آن بالغ بر 70 ميليون دلار است.
بر اساس اين گزارش علاوه بر سكوي اوريزونت يك سكوي ديگر به نام فورچونا در اختيار شركت پدكو قرار داشت كه شركت رومانيايي جي اس پي مدعي مالكيت بر آن بود. روز سه شنبه دادگاهي در قشم حكمي را صادركرد كه بر اساس آن اين سكو به شركت جي اس پي تحويل داده شد.
سكوي فورچونا نيز توسط شركت نفت اورينتال از جي اس پي اجاره شده و با واسطه به شركت پدكو اجاره داده شده بود.
يكي از مشاوران نفتي در دوبي گفت: «چنين اختلافاتي دركشورهاي مختلف پديد مي‌آيد و معمولا به راحتي و با احكامي كه از سوي دادگاه‌هاي محلي صادر مي‌شود حل و فصل مي‌گردد.»
مهندس سيدكاظم وزيري هامانه وزير نفت نيز در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايلنا كه چطور شد دكل حفاري فور چونا بدون مجوز آب ايران را ترك كرد, گفت: اين مساله در حال پيگيري حقوقي است.
وي در عين حال با مزاح آن را يك دزدي دريايي قلمداد كرد.

"نفت نيوز" در همين زمينه دو پرسش مطرح مي كند.شايد پاسخ به اين پرسش ها مقدمه اي باشد براي عبرت پذيري در قراردادهاي بعدي نفت و گاز:

  1. در حاليكه مسئول مستقيم توسعه ميادين نفتي مورد نزاع اين دكل هاي حفاري شركت فلات قاره است چرا چنين قراردادي مستقيماً بين اين شركت و شركت هاي خارجي معتبر انعقاد نشده است؟

  2. وجود چندين شركت واسطه همچون:شركت "متن"،پتروايران و. . . براي انعقاد چنين قراردادهايي بجزء افزايش سوء استفاده هاي مالي ،آسيب رساندن به ميادين نفتي و تاخير در اجراي پروژه ها چه آثار مفيدي دارد؟

انتهاي پيام