نفت نيوز                  NAFTNEWS

•••
• آقاى دانشيار! اجازه بدهيد به بحث مهمى كه اين روزها گريبان كشور را گرفته است بپردازيم. شنيده ام كه يك كميته عالى رتبه فوق مجلس و دولت مسئول تعيين راهكار براى بنزين شده است آيا اين موضوع صحت دارد؟
* خير. ببينيد مجلس در قانون بودجه امسال ذيل تبصره ۱۳ بسته اى را تصويب كرده است كه دولت با عمل به آن مى تواند درباره سهميه بندى بنزين تصميم بگيرد. جلساتى كه تشكيل مى شود براى اين است كه ببينيم قانون مجلس چقدر پيشرفت كرده است.
• آخرين وضعيت بنزين تا به امروز به چه شكل درآمده است؟
* پنج سناريو در دست بررسى است. سناريوى اول همان قانون مجلس است. براساس اين سناريو بعد از گسترش ناوگان حمل و نقل و گازسوز كردن خودروها، با مصوبه شوراى اقتصاد به دولت اجازه داده مى شود تا توليد داخلى را سهميه بندى كرده و بنزين وارداتى را به قيمت مناسب بفروشيد. اين حرف حاكم است. چرا كه دولت لايحه آن را به مجلس داده و مجلس هم تصويب كرده است. پس نظر مشترك دولت و مجلس اين لايحه است. مصوبه مجلس يك سرى پيش شرط هايى دارد كه در جلسات مشترك مشغول بررسى تحقق آن هستيم. در كنار اين سناريو، چهار سناريوى ديگر مطرح شده است.
• مايلم سناريوهايى را كه براى بنزين در حال بررسى است توضيح دهيد.
* یك سناريو اين است كه برگرديم به وضع موجود. يعنى بنزين به مقدار لازم وارد كنيم و به قيمت ۸۰ تومان بفروشيم. اين كار را آنقدر ادامه دهيم تا پيش شرط هاى تبصره ۱۱ اجرا شود. معنى اين سناريو اين است كه چهار ميليارد دلار بايد بنزين وارد كنيم و ۵/۱ ميليارد دلار هم بايد به واردات گازوئيل اختصاص دهيم. سناريوى سوم اين است كه بنزين داخلى را سهميه بندى كرده و به وسيله كوپن يا كارت هوشمند عرضه كنيم. چون كارت هوشمند فعلاً حاضر نيست بنابراين اين كار با كوپن انجام مى شود. مزيت سناريوى سوم اين است كه چهار ميليارد دلار را براى واردات بنزين اختصاص نمى دهيم و قيمت بنزين هم بالا نمى رود. نكته منفى اش هم به ماجراهاى كوپن و رانت اش برمى گردد. سناريوى چهارم اين است كه بنزين هم وارد كنيم اما كم وارد كنيم. يعنى سهميه بندى انجام دهيم اما سهميه ها را با واردات بنزين، كمى بيشتر اختصاص دهيم. مثلاً حدود يك ميليارد دلار بنزين وارد كرده و سهميه ها را يكى - دو ليتر افزايش دهيم.
• در آن صورت باز هم بنزين را ليترى ۸۰ تومان خواهيد فروخت؟
* بله، نرخ را نگه مى داريم و سهميه بندى را هم از طريق كارت هوشمند يا كوپن اعمال مى كنيم.
• سناريوى پنجم تان چيست؟
اين سناريو كه مورد توجه جمع كثيرى از نخبگان بوده و جنجالى هم شده همان راه حلى است كه در دنيا ارائه مى شود. يعنى بنزين را به قيمت وارداتى به مردم بفروشيم و مابه التفاوت قيمت داخلى و بين المللى بنزين را به حساب مردم واريز كنيم. به عبارت ديگر يارانه بنزين را مستقيم كنيم. در اين طرح قاچاق برداشته مى شود. از ترافيك و مصرف بنزين هم كاسته مى شود. از مضرات اين سناريو هم ايجاد شوك و تورم بالا است كه براى خيلى ها نگران كننده است. چون ممكن است عكس العمل اجتماعى داشته باشد.
• اين سناريوها در كجا بررسى مى شود؟
در مركز پژوهش هاى مجلس.
• بالاخره تصميم گيرى درباره بنزين با چه نهادى خواهد بود؟
قطعاً مجلس. اينكه روشن است.
• ولى دولت معتقد است كه مجوز سهميه بندى را بر اساس قانون بودجه از مجلس دريافت كرده است. معاون وزير نفت هم اعتقاد دارد كه شروط مجلس در تبصره ۱۱ نسبى است.
دولت معتقد است هم اجازه سهميه بندى دارد و هم اجازه دونرخى كردن. اما مى خواهد فقط از بخش سهميه بندى استفاده كند. اما ما مى گوييم كه دولت اول بايد حمل و نقل عمومى را گسترش داده و خودروها را گازسوز كند بعد به سهميه بندى بنزين برسد قرار بود دولت ۲۸۰ هزار خودرو را گازسوز و ۴۰۰ هزار خودروى فرسوده را از رده خارج كند. قرار بوده ۶۵۰۰ اتوبوس و ۵۰ هزار دستگاه تاكسى به ناوگان حمل و نقل اضافه شود. گرچه عقل مى گويد كه نمى شود اين كارها را در ۶ ماه انجام داد اما به هر حال اين قيود براى سهميه بندى بنزين در قانون ذكر شده است. بنابراين اختيار دولت مشروط است.
• پس بالاخره دولت بايد براى بنزين شش ماهه دوم چه تصميمى بگيرد؟
دولت دو راه بيشتر ندارد؛ يا بايد براى تامين هزينه واردات بنزين در شش ماه دوم سال از مجلس اجازه بگيرد. يا اينكه براى سهميه بندى از مجلس اجازه بگيرد. در هر دو راه حلش بايد از مجلس اجازه بگيرد.
• اين نظر قاطبه نمايندگان است؟
اين تفسير قانون است. ما مى توانيم از قانون بودجه تفسير كنيم. گرچه قانون كاملاً شفاف است.
• بالاخره مسئله بنزين الان در چه مرحله اى است؟
تا آخر مردادماه درباره بنزين تصميم گيرى خواهد شد. يا همين روند فعلى ادامه مى يابد يا دولت از مجلس اجازه مى گيرد كه سهميه بندى كند.
• نظر مجلس در اين باره چيست؟
مجلس معتقد است كه بايد بنزين وارد و دونرخى شود.
• يعنى مجلس با سهميه بندى اى كه فقط براى توليد داخلى باشد موافقت نخواهد كرد؟
درست است. اكثر نمايندگان يا با وضع موجود موافقند يا با دونرخى شدن بنزين. نمايندگان كمى در مجلس هستند كه فقط با سهميه بندى توليد داخلى موافق باشند.
• آيا تصميم دولت براى درخواست ۴ ميليارد دلار از مجلس به منظور واردات بنزين در ۶ماهه دوم و ادامه وضع موجود قطعى شده است؟
خير، قطعى نشده اما غالب نظرها به سمت ادامه وضع موجود بنزين و درخواست بودجه از طرف دولت سوق پيدا كرده است.
• مى خواهم به موضع اخير مجلس درباره طرح قراردادهاى گازى در مجلس بپردازيم. دو هفته پيش يك فوريت طرحى در مجلس مطرح شد كه بر مبناى آن قراردادهاى بالاى يك ميليارد دلار كه بيش از پنج سال مدت دارند بايد به تصويب مجلس برسند. نظر شما در اين باره چيست؟
بنده آن روز در مجلس نبودم كه دفاع كنم. يك فوريتش هم راى نياورد.
• به نظر شما اين طرح باعث تضعيف دولت نخواهد شد؟ آيا به يك معنا دخالت در كار دولتمردان نيست؟ اگر اين طرح تصويب شود طرف هاى خارجى مى توانند در مذاكره با وزير نفت، مثلاً بگويند اول برويد تاييد مجلستان را بگيريد بعد بيائيد مذاكره. درست است؟
اصل ۷۷ قانون اساسى مى گويد عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه هاى بين المللى بايد به تصويب مجلس برسد. متاسفانه اينكه به مجلس نمى آيد خلاف است.
• ولى مجلس برخى اختياراتش را به شوراى اقتصاد تنفيذ كرده است.
**جايى نوشته نشده است كه مجلس مى تواند تنفيذ كند. آيا در قراردادهاى ۲۵ساله نبايد مجلس را مطلع كرد.
• نمايندگان مجلس در شوراى اقتصاد حضور دارند.
شأن نماينده با شأن مجلس فرق دارد. مجلس يك شخصيت حقوقى دارد.
• فرض كنيد جنابعالى نماينده وزارت نفت در مذاكرات هستيد. وقتى قرار باشد نتايج مذاكره تان را به تصويب ۲۹۴ نفر برسانيد چقدر مى توانيد بر مذاكره مسلط باشيد. طرف خارجى چقدر مى تواند روى حرف شما حساب كند؟
من روز اول مى گويم كه بعد از اتمام مذاكرات بايد برويم و از مجلس مصوبه بگيريم.
• آن وقت اين تضعيف وزارت نفت نيست؟
چه تضعيفى. اين نص قانون اساسى است. خونبهاى شهداى ما است.
• اما مجلس اين حق نظارت و تصويب را به شوراى اقتصاد تنفيذ كرده است.
به هيچ وجه تنفيذ نكرده است. شما مى دانيد دولت درباره اين طرح چه مى گويد.
• شما بفرماييد.
دولت مى گويد در زمان آقاى ميرحسين موسوى نامه اى به شوراى نگهبان نوشته است و درباره اصل ۷۷ قانون اساسى تفسير خواسته است. شوراى محترم نگهبان هم تفسير كرده كه اين اصل شامل قراردادهاى دولت با دولت مى شود. شوراى محترم نگهبان گفته كه اين اصل شامل قراردادهايى كه يك شركت دولتى با يك شركت دولتى ديگر مى بندد، نخواهد شد. كجاى اين تفسير در قانون اساسى هست. به دولت گفته ايم كه كپى تفسير شوراى نگهبان را بياورند. چطور مى شود قرارداد ۲۵ساله اى با امضاى يك نفر و بدون اطلاع مجلس اجرا شود. اين چه حرفى است.
• بالاخره امضاى اين قرارداد هم سازوكار خاص خودش را دارد. هيات مديره دارد. بعد بايد به تصويب هيات مديره شركت ملى نفت و نهايتاً شوراى اقتصاد برسد. آقاى دانشيار! فرض كنيد مجلس قراردادى را تصويب كرد. بعد در اين قرارداد اختلافى ايجاد شد و موضوع به محاكم بين المللى گزارش شد. آن وقت به جاى آنكه يك شركت دولتى طرف حساب باشد كل دولت و نظام وارد دادگاه مى شود. اين اصلاً خوب نيست.
اين قانون اساسى است. نص خيلى محكمى دارد.
• آن وقت اگر خداى ناكرده ايران محكوم شود مى دانيد چه مى شود. اموال دولتى ايران در معرض خطر قرار مى گيرد.
اين چه حرفى است. اگر واقعاً مقصر باشيم بايد جريمه شويم.
• منظورم اين است كه شما در ارائه اين طرح، مسائل اينچنينى را ديده ايد؟ احتمالاً شوراى نگهبان بر اساس همين ملاحظات هم اصل ۷۷ را تفسير كرده است.
شوراى نگهبان مى گويد اگر شركت هاى دولتى داخلى با شركت هاى خارجى قرارداد بستند لازم نيست آن را به تصويب مجلس برسانند. اگر اين تفسير را بپذيريم در واقع اصل ۷۷ بلااثر مى شود.
• بنابراين معتقديد تفسير شوراى نگهبان از اصل ۷۷ اشتباه بوده است؟
ما بايد اين تفسير را دقيقاً مطالعه كنيم.
• خودتان الان گفتيد كه شوراى نگهبان چه تفسيرى ارائه كرده است.
اين تفسير را آقاى وزير نفت مطرح كرده است. قرار شد كپى آن را به ما بدهد تا ببينيم جريان چيست.
• اگر همين باشد كه به شما گفته اند آن وقت به نظر شما تفسير اشتباه بوده است؟
اگر اين طور باشد بايد قانون جديدى تصويب كنيم تا قراردادهاى شركت هاى دولتى هم به مجلس بيايد. البته برداشت ما اين است كه با همين قانون اساسى، قرارداد شركت هاى دولتى نيز بايد به تصويب مجلس برسد.
• يعنى همه قراردادها بايد بيايد. از مخابرات گرفته تا نفت؟
منظور ما قراردادهاى بالاى يك ميليارد دلار است. مگر چند قرارداد يك ميليارد دلارى در سال داريم. ده تا داريم. از ده تا بيشتر نداريم. تازه باز هم ما اين قراردادها را به قراردادهاى بالاى پنج سال و صرفاً براى صادرات گاز محدود كرده ايم. اين طرح كارى به قراردادهاى مخابراتى ندارد.
• بالاخره ممكن است كميسيون صنايع هم بخواهد چنين طرح مشابهى را ارائه كند. اصلاً با چه منطقى بايد قرارداد يك ميليارد دلارى صادرات گاز به مجلس بيايد اما قرارداد صادرات نفت نبايد بيايد؟
نيت ها بيشتر كنترل قراردادهاى صادرات گاز بود. نكته مهم در اين بحث اين است كه چطور مى شود يك نفر براى ۲۵ سال آينده مملكت قرارداد امضا كند. از كجا معلوم كه گاز چند سال ديگر باارزش نشود كه از صادراتش با قراردادهاى فعلى پشيمان شويم مانند همين قضيه كرسنت. اشكال قرارداد دارسى چه بود. آنها هم اين قرارداد را ۶۰ساله واگذار كرده بودند.
• فرمولى كه مسئولان نفتى ايران اخيراً براى فروش گاز به هند و پاكستان ارائه كرده اند تا حدود زيادى مى تواند اين نگرانى را برطرف كند. به عبارت ديگر قيمت گاز ايران در هيچ دوره اى نبايد از قيمت منطقه اى گاز و قيمت بين المللى آن كمتر باشد.
حالا كمى عاقل شده اند ديگر. حداقل اين سر و صداهاى ما روى قيمت ها اثر گذاشته است. البته ما كه با اصل صادراتش مخالفيم. توليد نفت ايران قبلاً ۶ ميليون بشكه در روز بوده، الان شده است ۴ ميليون بشكه در روز. مى دانيد ده سال بعد رقم توليد نفت به روزانه ۵/۲ ميليون بشكه خواهد رسيد. ده سال بعد مى بينيد گاز كشور را فروخته اند و ديگر گازى براى تزريق نداريم. لذا ما معتقديم كه بايد گاز را به مخازن نفتى صادر كنيم بعد آن نفت را يا صادر و يا تبديل به فرآورده كنيم و صادر كنيم. گاز مخزن را هم دوباره استخراج كرده و به پتروشيمى تبديل كنيم. اين طورى كشور بيشتر مى تواند سود ببرد.
• نكته اى كه براى خود من ايجاد سئوال مى كند تضاد در تاكيد مقامات عالى رتبه كشور به استفاده از گاز به عنوان ابزار ديپلماسى كشور و مخالفت شما است.
ما هم مى گوييم اگر گاز مازاد بر نياز داخلى داريم صادر كنيم.
• از طرفى شما مى گوييد كه مازاد گاز نداريم و از طرف ديگر سياست نظام بر استفاده از گاز به عنوان يكى از ابزارهاى ديپلماسى شكل گرفته است. اين دو چطور با هم قابل جمع است؟
من نظرم را مى دهم. نظام هم نظرش را مى دهد. نماينده حق اظهارنظر در تمام امور را دارد. تاريخ هم ثابت خواهد كرد كدام يك درست است. حداقل در بحث افزايش قيمت نفت و نياز به ساخت پالايشگاه كه شما ديديد نظر ما درست بود. ما نظرمان را بايد بگوييم تا در تاريخ ثبت شود. بالاخره معلوم مى شود كدام نظر به نفع كشور است. ولى در مجموع اگر كليت نظام تصميم بگيرد كه گاز صادر شود ما هم تابع تصميم نظام خواهيم شد. ولى نظرمان را مى گوييم. گفتن نظر به معناى مقابله با تصميم نظام نيست. بگذاريد در تاريخ ثبت شود تا معلوم شود چه كسى درست مى گويد. ضمن اينكه براساس اصول قانون اساسى نماينده مجلس مى تواند در تمام امور اظهارنظر كند. وزارت نفت مى گويد كه از سال ۲۰۱۱ مازاد گاز داخلى براى فروش دارد. ما مى گوييم تا ۲۰ سال ديگر هم مازاد نداريم. آن وقت ما و اين آقايان وزير و وكيل نيستيم. ما كه نمى توانيم براى ۴۸ ساعت آينده مان تصميم بگيريم، چگونه مى خواهيم براى ۲۵ سال آينده مان تصميم بگيريم. آن هم در موضوعى كه نه توليدش شرايط مان روشن است نه مصرفش.
• شما معتقديد در پنج سال آينده وضعيت تراز گاز كشور چگونه خواهد بود؟
ما معتقديم امروز، پنج سال آينده و حتى در ۲۰ سال آينده هم كسرى داريم. ما در نامه سرگشاده اى كه منتشر كرديم نظراتمان را گفتيم. مصرف واقعى گاز كشور امروز به طور واقعى روزانه ۶۰۰ ميليون متر مكعب است. كل توليدمان حدود ۴۵۰ ميليون متر مكعب است. تا پنج سال آينده توليد و مصرف مان دو برابر خواهد شد. توليد مان ۹۰۰ ميليون متر مكعب و مصرف مان يك ميليون و ۲۰۰ هزار متر مكعب خواهد شد. توليد گاز نمى تواند در پنج سال آينده حتى خودش را به ميزان مصرف گاز برساند. ما آمار وزارت نيرو، صنايع و... را گرفته ايم.
• با اين اوصاف آمار رسمى وزارت نفت را قبول نداريد؟
خير، قبول نداريم. مگر ارقام مصرف در دست وزارت نفت است؟ مصرف در دست همه وزارتخانه ها است.
• آقاى دانشيار! فكر مى كنيد طرح جديد براى تصويب قراردادهاى صادرات گاز در مجلس چقدر امكان تصويب دارد؟
اگر تفسير شوراى نگهبان از اصل ۷ ۷ براى همه قراردادهاى بين المللى باشد ديگر نيازى به قانون جديد نيست. اما اگر شوراى نگهبان طورى تفسير كند كه قراردادهاى ميليارد دلارى را شامل نشود بايد قانون جديد تصويب كنيم.
• دوباره مى پرسم. اين طرحى كه الان در صحن علنى وجود دارد چقدر امكان تصويب دارد؟
نمايندگان به اين طرح معتقدند. فقط مى گويند فوريت ندارد.
• حالا بهتر نيست اگر واقعاً طرز تفكر مجلس اين است تمام قراردادهاى بالاى يك ميليارد دلار دولت را به مجلس بكشاند و صرفاً به قراردادهاى صادرات گاز محدود نشود؟
مى توان قيد صادرات گاز را برداشت و طرح را مشمول همه قراردادهاى دولتى كرد. اصل پيشنهاد ما، مربوط به همه قراردادهاى بيشتر از يك ميليارد دلار دولت بود. بعد آقايان طرح را تغيير دادند و فقط به قراردادهاى صادرات گاز محدود شد. ولى آنچه مسلم است بايد تمام قراردادهاى بيشتر از يك ميليارد دلار به مجلس بيايد.
• آقاى دانشيار جنابعالى از منتقدان قراردادهاى صادرات گاز به ويژه قرارداد صادرات گاز به امارات متحده عربى موسوم به «كرسنت» بوديد، تا اينكه اوايل تيرماه جارى سفرى به شارجه داشتيد. تا قبل از اين سفر از تعابيرى نظير اينكه قرارداد صادرات گاز به امارات (كرسنت) خيانت است و اينطور تعابير استفاده مى كرديد...
به نظر من كل صادرات گاز خلاف است.
• حالا اجازه بفرماييد. از سوى ديگر آقاى رحيمى رئيس ديوان محاسبات پيش از اين گفته بود كه قرارداد صادرات گاز به امارات بزرگترين تخلف بعد از انقلاب است و ارقامى نظير ۲۰ ميليارد دلار خسارت را براى كشور عنوان كرده بود. شما بعد از اينكه از امارات بازگشتيد در مصاحبه اى با «گلف نيوز» كه خبرگزارى فارس آن را منتشر كرد عنوان كرديد كه صادرات گاز به امارات تا پايان امسال انجام خواهد شد...
خودشان نوشته بودند. از ما نقل قول كرده بودند. مصاحبه اى نبود.
• بالاخره گفته شما بود. يعنى شما مصاحبه را تكذيب مى كنيد؟
بله.
• يعنى مصاحبه اى را كه با «گلف نيوز» انجام داديد و خبرگزارى فارس آن را منتشر و روزنامه هاى زيادى نظير جمهورى اسلامى آن را چاپ كردند، تكذيب مى كنيد؟
ديدم دو، سه تا روزنامه كار كردند. گفتم شما از چه كسى اين حرف ها را شنيديد.
• آن مصاحبه را تكذيب مى كنيد؟
بله.
• چرا همان وقت كه اين خبر منتشر شد تكذيب نكرديد؟
ما با كسى مصاحبه نكرديم. به هيچ وجه. نگاه كنيد در بحث صادرات گاز من هنوز هم معتقدم كه ما به هيچ وجه مازاد گاز نداريم و كسرى داريم. اگر زمانى مازاد بر نياز گاز داخلى داشتيم مى توانيم صادرات كنيم. امروز كسرى داريم. تا پنج سال آينده هم براى تامين نياز داخلى، كسرى گاز داريم. ما معتقديم كه براى ۲۰ سال آينده هم كسرى داريم. اخيراً شركت ملى نفت مى گويد كه از پنج سال آينده براى كاهش نياز داخلى كسرى گاز نداريم. كه ما اين نظر را قبول نداريم. ما كلاً دو قرارداد صادرات گاز داريم كه امضا شده است. يكى قرارداد صادرات گاز به تركيه است و ديگرى كرسنت است. اولى در حال اجرا است ولى دومى هنوز اجرايى نشده است.
• يك قرارداد هم مربوط به صادرات LNG به هند است كه فعلاً در شوراى اقتصاد است.
بله، آن قرارداد هم امضا شده اما هنوز قطعى نشده است. به نظر من با توجه به نياز داخلى اعم از مصرف خانگى، نيروگاهى، صنايع، پتروشيمى و تزريق به چاه هاى نفت،... صادرات گاز، كار خلافى است. هنوز هم پايش ايستاده ايم. اگرچه ممكن است مسئولين نظام هم به صادرات گاز رسيده باشند. اما در مورد قرارداد هاى امضا شده كه حدود ۲۰ ميليون مترمكعب در روز براى تركيه است و ۱۰ تا ۱۲ ميليون مترمكعب براى امارات است بايد عرض كنم چون اين قراردادها امضا شده است اگر قيمت هايش اصلاح شوند اجرايى شدنش قابل بررسى است. نرخ صادرات گاز به تركيه فعلاً خوب است.
• الان نرخ صادرات گاز به تركيه چقدر شده است؟
به مترمكعبى ۳۰ سنت هم رسيده است.
• درباره كرسنت به چه نتيجه اى رسيده ايد؟
در اين قرارداد چون امضا شده است، اگر قيمت اصلاح شود كه قيمت گاز ايران از قيمت گاز قطر گرانتر يا مساوى آن باشد، قرارداد قابل بررسى است.
• شما در امارات با چه كسانى ديدار كرديد؟
دولت شارجه رسماً از ما دعوت كرده بود. درباره مباحث مختلفى هم بحث كرديم. درباره سرمايه گذارى ايران در شارجه و بالعكس مذاكره كرديم. يكى از مباحثى هم كه مطرح شد بحث كرسنت بود.
• چه بحثى؟
دولت شارجه به ما گفت كه شركت «كرسنت» نماينده آنها است و تائيدش مى كنند. گفتند كه اين شركت دلال نيست. مى گفتند كرسنت شركت خوبى است و تعريفش را مى كردند كه ۳۰ سال است كه ايران و شارجه با هم قرارداد دارند و در اين ۳۰ سال شركت كرسنت مجرى بوده است.
• شما قانع شديد كه حرف هايشان درست است؟
در بحثى كه مطرح مى شد كه شركت «كرسنت» دلال است با توضيحاتى كه شيخ شارجه داد ما احساس كرديم دلال نيستند. ولى بقيه مباحث مثل قيمت بايد اصلاح شود. ما بايد در تمام منافع فروش گاز از جمله رساندن آن به مصرف كننده نهايى حضور داشته باشيم.اگر مسئله قيمت گاز حل شود و ايران بتواند در سود رساندن گاز به مصرف كننده نهايى مشاركت داشته باشد، چون قرارداد امضا شده و ما مى خواهيم به امضاى قراردادمان پايبند باشيم، اجراى قرارداد قابل بررسى است.
• جنابعالى با آقاى حميد جعفر مديرعامل كرسنت هم ديدار كرديد؟
ايشان هم در جلسه ما با شيخ شارجه حضور داشتند؟
• يعنى شما بر سر قيمت گاز تفاهم كرده ايد كه از شروع صادرات گاز تا پايان سال خبر داده ايد؟
خير، هيچ تفاهمى نشده است. در اين موضوع قانوناً فقط دولت مى تواند تفاهم كند. هيچ كس هم حق تفاهم ندارد.
• پس چرا شما گفتيد كه تا پايان سال صادرات به امارات انجام مى شود؟
اين را چه كسى نوشته است؟!
• خبرگزارى فارس به نقل از گلف نيوز اين خبر را داده است و روزنامه هاى زيادى نظير جمهورى اسلامى نيز آن را چاپ كرده اند و جنابعالى اصلاً تكذيب نكرده ايد.
خب، ما الان تكذيب مى كنيم. ما اصلاً با گلف نيوز مصاحبه نكرده ايم. آنها نظر خودشان را داده اند. قرارداد كرسنت توسط دولت در حال بررسى است. مركز پژوهش هاى مجلس، ديوان محاسبات و بازرسى كل كشور نظراتشان را داده اند و دولت در حال بررسى مجموعه نظرات است. هر تصميمى كه دولت بگيرد قابل اجرا است.
• پس ديگر خبرى از آن تخلف ۲۰ ميليارد دلارى نيست؟!
از كجا معلوم. شايد قرارداد كرسنت لغو شود. معلوم نيست چه اتفاقى مى افتد. در بحث تخلف ۲۰ ميليارد دلارى...
• به نظر من در اين بحث اغراق كردند. درست است؟
اغراق نيست. منتها دو بحث وجود دارد...
• اغراق يا سياسى كارى؟
خير. سياسى كارى هم نيست. در اين قضيه دو بحث وجود دارد. ما يك قرارداد صادرات گاز به تركيه داريم و يك قرارداد صادرات گاز به جنوب داريم بايد قيمت قرارداد جنوب نسبت به فروشنده هاى جنوب مقايسه شوند. يعنى قيمت فروش گاز ايران بايد با قطر مقايسه شود. نبايد نرخ گازمان از قطر كمتر باشد.نرخ فروش گاز به تركيه هم بايد با كشورهاى اروپايى مقايسه شود.
• اين همان نكته اى است كه وزير نفت پيشين هم تاكيد داشت يعنى قيمت فروش گاز بايد منطقه اى محاسبه شود؟
بله. حالا كارى كه ديوان محاسبات انجام داده است اين بوده كه قراردادهاى مختلف را با هم مقايسه كرده است ولى اين مقايسه در بازار گاز ظاهراً مقايسه منطقى نيست. ديوان محاسبات گفته است كه اگر گاز جنوب را به قيمت شمال بفروشيم اينقدر اختلاف قيمت داريم.
• پس شما معتقديد كه مبناى گزارش ديوان محاسبات درباره كرسنت درست نيست؟
من مى گويم نبايد بين قيمت صادرات گاز به جنوب و قيمت صادرات گاز به تركيه مقايسه صورت گيرد. اما اگر مقايسه شد حرف ديوان محاسبات درست است. ما مى گوييم بايد قراردادهاى جنوب را با جنوب مقايسه كنيم و قراردادهاى شمال را هم با شمال مقايسه كنيم. اما آنچه مسلم است اينكه ايران همين حالا گازوئيل را به قيمت ۵۰ تا ۶۰ سنت وارد مى كند هرچه آن را با نرخ پايين تر بفروشيم در واقع داريم به خريدارمان سوبسيد مى دهيم!
• با توجه به مذاكرات تان بگوييد كرسنت آمادگى دارد تا چه ميزان قيمت قرارداد را افزايش دهد؟
آنها معتقد بودند كه قيمت قرارداد مثل گذشته ثابت بماند. اما با توجه به فشار ايران، به ما مى گويند كه شما مبنا را براساس نرخ منطقه اى گاز تعيين كنيد، كرسنت هم قيمت را اصلاح مى كند. آنچه مسلم است اينكه ما نبايد بگذاريم به هيچ وجه قيمت گاز صادراتى مان از قيمت قطر ارزان تر باشد.
• پس اعلام آمادگى كرده اند كه قيمت را افزايش دهند؟
گفتند كه نرخ را تغيير مى دهيم و مذاكره مى كنيم. با توجه به اين مسئله بررسى كميسيون انرژى مجلس براساس گزارش هاى ديوان محاسبات، بازرسى كل كشور و گزارش هاى ديگرى كه رسيده انجام شده است كه نتايجش را به دولت ارائه مى كنيم.
در مجموع اين دولت است كه تصميم مى گيرد چه كارى انجام دهد.
• يك نگرانى در اينجا وجود دارد. گفته مى شود كه نماينده رئيس جمهور در قرارداد كرسنت ديدار شما از شارجه را هماهنگ كرده است. اينكه رئيس جمهور نماينده ويژه براى اين قرارداد تعيين كرده به معناى قبول نداشتن سيستم كارشناسى و تصميم گيرى وزارت نفت است؟
خير، اينطور نيست. وزارت نفت هم به قرارداد كرسنت اعتراض دارد. برخى مسئولين هم در آنجا تغيير يافتند. وزارت نفت منتظر است كه نظر مجلس و دولت اعلام شود تا براساس يك جمع بندى تصميم بگيرد.
• سئوال من اين بود كه حضور نماينده ويژه رئيس جمهور در يك قراردادى كه مكانيسم تصميم گيرى و مذاكرات خاص خودش را دارد درست است؟
بله، كار منطقى اى صورت گرفته است.
• پس آيا وزير نفت نماينده دولت نيست؟
در بحث كرسنت اختلاف نظر خيلى شديد است. مجلس يك نظر مى دهد، دولت يك نظر مى دهد و ديوان محاسبات يك نظر دارد. بازرسى كل كشور يك نظر مى دهد، وزارت اطلاعات هم يك نظر ديگر مى دهد.هميشه اينطور بوده كه وقتى بحثى بين چند وزارتخانه و نهاد مورد بررسى قرار مى گيرد يك موضع بالاترى تعيين مى كنند كه حكميت كند. لذا به نظر مى رسد انتخاب نماينده رياست محترم جمهورى در مقوله كرسنت منطقى است. چون خيلى اختلاف نظر هست. شما ببينيد از بحث تخلف ۲۱ ميليارد دلارى در اين قرارداد مطرح است تا بحث مقايسه قيمت گاز با قطر. اينها اختلاف نظر است.
• اين درست است كه مسئولين مذاكره كننده گازى ايران در جريان اين ماجراها نباشند؟
آنها هم در جريان هستند.
• پس چرا حتى يك نفر از آنها در تيم شما در امارات حضور نداشت؟
اين سفر ارتباطى به دولت نداشت. كميسيون انرژى خودش مسئله را بررسى مى كرد، ربطى به دولت نداشت. ما تازه از دولت در اين باره توضيح مى خواهيم. گزارش ديوان محاسبات درباره كرسنت مبناى كار است. ما از دولت در اين باره توضيح مى خواهيم. با آن طرف قرارداد هم صحبت مى كنيم، بعد نظرمان را اعلام مى كنيم.
• نظر كميسيون انرژى چه وقت اعلام مى شود؟
اين قرارداد ابعاد مختلفى دارد. هم مسئله قيمت مطرح است، هم بحث مشاركت در توزيع گاز در امارات وجود دارد. وفادارى به قراردادهاى بين المللى هم كه امضا شده و با منافع ملى مان سازگار باشد مهم است. اگر هم قراردادى با منافع ملى مان ناسازگار باشد دلايل مخالفت مان را اعلام مى كنيم و هزينه اش را هم مى پردازيم. قرارداد كرسنت ابعاد ديگرى هم در بحث امنيتى و سياسى دارد كه خيلى مهم است لذا بايد در مجموع تصميم گيرى شود. ما گزارشاتمان را به دولت اعلام مى كنيم تا تصميم بگيرند. حالا اگر تصميم شان مورد رضايت ما بود سكوت مى كنيم. اگر هم نبود موضع مى گيريم.
•از آقاى رهگذر (معاون پيشين بين الملل شركت نفت) به واسطه شنيده ام كه ايشان مى گفت وقتى قرارداد كرسنت را با قيمت نفت ۵/۱۷ دلار براى سال هاى ابتداى قرارداد تثبيت كردند قيمت نفت در حال نزول به سمت ۱۴ و ۱۳ دلار بود. به خاطر همين ۵/۱۷ دلار را ثابت گرفتند تا اگر قيمت نفت پايين رفت منافع ايران دچار تنش نشود. هيچ كس فكر نمى كرد كه در عرض سه سال يك انقلاب اساسى در قميت نفت به وجود آيد.
درست است. شخص آقاى رهگذر هم انسان شريفى است. آقاى زنگنه هم مرد شريفى است. اينها در زمان عقد قرارداد كرسنت فرض را اين طور گرفته اند كه چند سال پيش اش، قيمت ۸ دلارى نفت را هم داشته اند لذا به خاطر نگرانى از بالا و پايين شدن قيمت نفت، نرخ قرارداد را براى سال هاى ابتدايى ثابت نگه داشته اند. شركت الهلال معتقد است كه مى تواند نرخ قرارداد را حتى در ۷ سال اول تغيير دهد.
• پس اعلام آمادگى كردند براى تغيير قرارداد؟
بنده خدا، اعلام آمادگى كرد كه تغيير دهد. ما كه ديديم برخوردهايشان خيلى مثبت بود. آنها مى گفتند بين منافع ايران و منافع خودشان جدايى قائل نيستند. حتى اعلام آمادگى كردند تا چند ميليارد دلار در ايران سرمايه گذارى كنند تا ثابت شود شركت دلالى نيستند. مى گفتند كه يك شركت جهانى و مورد احترام در دنيا هستند. كلى مدارك هم ارائه كردند. در بحث كرسنت به نظرم منطقى اين است كه تمام نظرات اعم از نظرات وزارت نفت قبلى، مركز پژوهش هاى مجلس، ديوان عدالت ادارى، بازرسى كل كشور و دولت جديد در يك كميته جمع بندى شود. چون همگى اين نهادها از سر دلسوزى و با نيت خير صحبت كرده اند. برخى، مقايسه هاى قيمت فروش گاز را قبول ندارند. البته ما كه با كل صادرات گاز مخالفيم. اخيراً شايعه اى شنيدم كه پاكستان مى خواهد از خريد گاز ايران انصراف دهد. گفتم من حاضرم گوسفند نذر كنم تا آنها روى حرفشان بمانند. چون من مى دانم كه ده سال آينده چه اتفاقى مى افتد. به همين شكل كه امروز در قضيه يارانه ها و قيمت بنزين دچار مشكل شده ايم، ده سال آينده در مسئله گاز دچار معضل مى شويم. آن وقت نه ما نماينده هستيم نه آقايان وزير هستند. آن موقع فقط در پيشگاه خداوند بايد پاسخگو باشيم.
•با اين اوصاف بالاخره ماجراى كرسنت به كجا خواهد انجاميد؟
مقامات شارجه اعلام كردند كه روى گاز ايران حساب باز كرده اند. رفتيم پالايشگاه شان را هم ديديم. لذا در اين مورد بهترين راه اين است كه همه نظرات جمع بندى و آنچه به نفع كشور است اجرا شود.
•پس جريان مخالفت تان با صادرات گاز چه مى شود؟
اين قرارداد (فروش گاز به امارت) قبلاً امضا شده بود. منتها بايد به خاطر خدا جلوى امضاى قراردادهاى جديد صادرات گاز را بگيريم. نبايد بگذاريم قراردادهايى امضا شود بعد در تامين گازش دچار مشكل شويم.
•از چه كسى شنيديد كه پاكستان قصد دارد از پروژه خط لوله صلح عقب نشينى كند؟
در خبرگزارى ها ديدم.
• منبع ديگرى نداشتيد؟
خير. ما كه از خدايمان است عقب بكشند. حاضريم گوسفند هم نذر كنيم.
• آقاى دانشيار، اگرچه بحث ارائه لايحه ۴ ميليارد دلارى دولت براى واردات بنزين در هشت ماهه باقى مانده سال و فروش بنزين به نرخ فعلى جدى و داغ است اما مايلم درباره نظريه اى كه معتقد است بايد بنزين وارداتى را به قيمت خريد (ليترى ۵۰۰ تومان) عرضه كرد صحبت كنيم. مخالفان اين نظريه استدلال غيرمنطقى اى ندارند. مى گويند اگر بخشى از بنزين با نرخ ۵۰۰ تومان عرضه شود تورم خود را با اين نرخ هماهنگ مى كند.
اين حرف علمى است. اما جوابش اين است كه آقايان شما اگر رفتيد پمپ بنزين و سهم دريافت بنزين تان تمام شده بود آن وقت مى خواهيد چه كنيد؟! طبيعى است مردم دچار مشكل مى شوند.
• چرا دولت نتوانست تبصره ۱۳ قانون بودجه را اجرا كند تا الان با خيال آسوده ترى بتوان درباره سهميه بندى يا دونرخى كردن بنزين تصميم گرفت؟
در اين مسئله دولت مقصر نيست. زمان شش ماهه كم بود. همان زمان هم كه موضوع تبصره ۱۳ و توسعه ناوگان حمل و نقل مطرح شد ما گفتيم در اين زمان كم امكان اجرايى كردن اين تبصره وجود ندارد.
• پس چرا اين تبصره را تصويب كرديد؟
خب در مجلس راى آورد. ما قاطع مى گفتيم امكان اينكه همه فعاليت هاى تبصره ۱۳ در زمان كوتاه انجام شود وجود ندارد. يك برنامه پنج ساله مى خواست.
• آيا نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با توجه به برگزارى انتخابات دوره هشتم در سال آينده، هزينه اجتماعى، سياسى سهميه بندى بنزين را مى پردازند؟
ما حاضريم هر كارى را كه به نفع مردم است با هر هزينه اى انجام دهيم.
• ولو اينكه راى تان را از دست دهيد؟
بله، ما به نفع مردم راى مى دهيم. حتى اگر عده اى مخالف آن باشند. بالاخره تاريخ ثابت مى كند چه كسى درست گفته است. البته اين نظر بنده است. برخى از نمايندگان هم معتقدند بايد به حرف مردم عمل كرد.
• چرا گزارش تحقيق و تفحص از وزارت نفت كه قرار بود اين هفته مطرح شود، به تعويق افتاد؟
حجم گزارش خيلى زياد بود. گفتند بايد كم شود.
• جمع بندى گزارش تحقيق و تفحص از وزارت نفت چيست؟
به نظرم كاملاً گزارش منصفانه اى است و بسيار عالى تهيه شده است. تمام نقاط مثبت را تاييد كرده و نقاط منفى را هم زير سئوال برده است.
• مهمترين نقاط ضعفى كه در اين گزارش اشاره شده، چيست؟
قرار است پس از خواندن گزارش ارائه شود. اما به طور كلى بايد عرض كنم بيشتر درباره عدم رعايت روندهاى قانونى بوده است. اما مواردى كه نيت سوء باشد يا تخلفى صورت گرفته باشد كمتر ديده شده است.
• يعنى تخلف عمده اى در گزارش تحقيق و تفحص نيامده است؟
چرا. تخلف عمده هم بوده منتها تخلف از روند قانون است. سوءنيتى اثبات نشده است. البته برخى از مسائل را كه براى كميسيون مبهم بود باز گذاشته ايم تا از طريق ساير مراجع پيگيرى شود. مسائلى نظير فساد مالى، مسائلى است كه دستگاه قضايى بايد تكليفش را روشن كند.
• يعنى موضوع سفارش مالى هم در اين گزارش مطرح شده است؟
بررسى كرده اند.
• به فساد مالى برخورد كرده اند يا خير؟
گروه تحقيق و تفحص هر جا به ابهام رسيده به دادگاه ارجاع كرده است تا رسيدگى كند.
• پس مواردى درباره فساد مالى در گزارش تحقيق و تفحص وزارت نفت وجود دارد؟
بله.
• در چه رده هايى؟
در مورد پيمانكارانى كه نوعاً مى خواستند در پروژه ها حضور يابند مطرح است. در قراردادهايى كه بسته شده در مورد مديران دسته سوم و دسته چهارم ابهاماتى وجود دارد.
• در مورد مديران رده اول و دوم چطور؟
در آن رده ها به ابهامى برخورد نكرده اند.
• اساسنامه شركت ملى نفت هم اخيراً در دولت نهايى شده است. آيا به دست شما رسيده است؟
اساسنامه را هنوز به مجلس نداده اند اما تا آنجا كه اطلاع دارم طرح مفصلى تهيه شده است. با ابلاغيه اى كه مقام معظم رهبرى ارائه فرمودند پالايشگاه ها، پتروشيمى ها و حتى شركت ملى گاز بايد از طريق بخش خصوصى اداره شود. بنابراين وزارت نفت بايد كوچك شود. در اساسنامه جديد پيش بينى شده تا شركت ملى نفتى درست شده تا پتروشيمى ها و پالايشگاه ها زير نظر اين شركت اداره شود.
• و رئيس شركت ملى نفت بشود وزير نفت؟
وزير نفت كه رئيس هيات مديره شركت ملى نفت است. در اساسنامه جديد مقدارى اختيارات وزارت نفت را در قراردادها كاهش داده اند و روند بوروكراسى را بيشتر كرده اند.
• بحث تازه اى كه اين روزها مطرح است تشكيل يك شركت مشترك بين ايران و روسيه است. به نظر شما اين گونه مشاركت ها مى تواند منافع ملى ايران را تامين كند؟
به نظرم اين طرح، يك طرح ابتكارى بسيار عالى است. ما بايد با روسيه شركت مشاركتى گازى تشكيل دهيم. با چين هم بايد همين كار را بكنيم. از اكتشاف و استخراج نفت و گاز گرفته تا ساخت پتروشيمى ها، پالايشگاه ها و تزريق به چاه ها. ضمن اينكه بايد كارى كنيم كه در تمام ۱۵ ميدان مشتركمان با همسايگان شركت مشاركتى تشكيل دهيم و سود حاصل را به نسبت سهم مان از ميدان تقسيم كنيم.
•منظورتان در پارس جنوبى است؟
اولويت نخست مان پارس جنوبى است. ما بايد با قطرى ها مذاكره كنيم تا هم يك شركت مشترك بين ايران و قطر تشكيل شود و اين شركت براساس اصول صيانتى از مخزن پارس جنوبى برداشت كند و براى ماكزيمم كردن درآمد ايران و قطر گاز را بفروشد. مذاكرات مقدماتى در اين زمينه هم انجام شده است.
•كمى بيشتر درباره مذاكره مقدماتى با قطرى ها توضيح دهيد.
پيشنهاد تشكيل شركت مشاركتى بين ايران و قطر از دو سال پيش مطرح شده. مقدمات اوليه هم انجام شده است.
•چه كسى اين پيشنهاد را مطرح كرده است؟
از طرف دولت ايران، وزارت نفت طرح را مطرح كرده است و از طرف دولت قطر هم شركت نفت شان طرف مذاكره است. اين بحث مورد تائيد رئيس جمهور كشورمان هم قرار گرفته است. ايشان (آقاى احمدى نژاد) معتقد است كه دست پنهانى بين ايران و كشورهاى همسايه اختلاف ايجاد مى كند تا سود سرشارى نصيب شركت هاى خارجى كند. ما بايد با همسايگانمان براى ماكزيمم كردن درآمدمان متحد شويم.
•قطرى ها تا به حال به پيشنهاد تشكيل شركت مشترك در پارس جنوبى پاسخ داده اند؟
در سطوح كارشناسى شان به شدت علاقه مند هستند. چون معتقدند نبايد بيش از حد به مخزن پارس جنوبى فشار وارد شود. در سطح رهبرى و سطوح كلان قطر هم مسئله مطرح شده اما هنوز به تصميم گيرى منجر نشده است.
•با توجه به ساختار سياسى قطر كه زير نفوذ آمريكايى ها است به نظر شما امكان تشكيل شركت مشترك وجود دارد؟
بله. آنها كه مى خواهند گازشان را صادر كنند، با اين اقدام درآمدشان بالا مى رود.
•به نظر شما امكان تشكيل سازمانى به نام «اوپك گاز» وجود دارد؟
حضور در اوپك كه الان به نفع ما نيست. اوپك الان برخلاف فلسفه وجودى اش عمل مى كند. چون مى خواهد توليد نفت را با برداشت غيرصيانتى از مخازن افزايش دهد. اما در مورد گاز اگر اتحاديه اى از كشورهاى توليد كننده گاز تشكيل شود مى تواند در سياستگزارى آينده بازار گاز دنيا موثر باشد. پيشنهاد خوبى است.
•مسئله مهمى كه اخيراً در وزارت نفت مورد توجه قرار گرفته، امضاى قراردادهاى كلان با ترك تشريفات مناقصه است. آيا جنابعالى به عنوان رئيس كميسيون انرژى با اين روند موافقيد؟
بله من به شدت موافقم. شما منظورتان قراردادهاى قرارگاه خاتم الانبيا است.
•يكى قرارگاه خاتم است. قراردادهاى ديگرى هم با سازمان هاى ديگرى بدون برگزارى مناقصه امضا شده است.
من از قرارداد با قرارگاه خاتم الانبيا حمايت مى كنم. در مورد بقيه فعلاً نظرى ندارم. البته در پارس جنوبى بنده با ترك تشريفات مناقصه هم با چينى ها و هم با روس ها موافقم. چون ما به توليد گاز نياز داريم. اگر نتوانيم توليد را افزايش دهيم در سال هاى آينده با كمبود شديد گاز روبه رو مى شويم. اما در مورد نفت نمى دانم در كجا قرارداد را با ترك تشريفات مناقصه واگذار كرده اند.
•به طور مثال همين ميدان نفتى بنگستان كه اخيراً گفته مى شود قرار است با ترك تشريفات مناقصه به كنسرسيومى از بنياد مستضعفان و لوك اويل روسيه واگذار شود.
اين خبر هم صحت دارد. به اين مسئله بنده اعتراض دارم. متاسفانه هنوز شركت نفت متوجه نشده كه توان داخلى مان چقدر است. مناطق نفت خيز جنوب به راحتى خودش مى تواند اين ميدان را با هزينه اى بسيار كم و مديريتى بسيار عالى توسعه دهد. در مناطق نفتى جنوب هزينه هر بشكه نفت كمتر از يك دلار است. اما اين شركت هاى نفتى خارجى كه قرارداد مى بندند، هزينه را تا هشت دلار هم در هر بشكه نفت افزايش مى دهند. لذا معتقدم يا بايد اين قراردادها را به مناقصه ببرند يا به شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب واگذار كنند.
•با اين اوصاف جنابعالى مخالف قرارداد احتمالى بنياد مستضعفان و لوك اويل در ميدان بنگستان هستيد؟
معتقدم اگر اين قرارداد را به شركت مناطق نفت خيز واگذار مى كردند بهتر بود. حتى آزادگان را نيز اگر به مناطق نفت خيز بدهند بهتر است.
•يعنى واقعاً اين قدر ظرفيت پيمانكارى در مناطق نفت خيز جنوب وجود دارد؟! فكر نمى كنيد اغراق مى كنيد؟
خير، اصلاً. وزارت نفت قبلى اصلاً نمى داند داستان توسعه ميادين نفتى چيست. جديدى ها هم كه متوجه شده اند دير شده است. توسعه ميدان نفتى عبارت است از مطالعه، چاه زدن، بهره بردارى و خط لوله. ما سالى ۱۰۰ چاه مى زنيم. كارى ندارد. ۱۰ تا چاه هم آنجا مى زنيم. كار پيمانكارى اش پيچيده نيست. نهايتش دكل حفارى كم مى آوريم. مى رويم دكل مى خريم. لذا ما معتقديم كه مديريت توسعه ميادين بايد با مناطق نفت خيز جنوب باشد. اين شركت هم كار را تقسيم مى كند. مثلاً به بنياد مستضعفان مى گويد بيا چاه بزن. خط لوله را به پيمانكار داخلى مى دهد و... پيچيدگى كار به خاطر نادانى مسئولين بوده است.
•بيش از حد بزرگ شدن مناطق نفت خيز جنوب از نظر استراتژيك براى كشور ايجاد مشكل نخواهد كرد؟
مناطق نفت خيز مانند يك پيكره به هم پيوسته است.
•منظورم اين بود كه اين قدر تمركز در مناطق نفت خيز درست است؟
بله. هزينه ها را به شدت كاهش مى دهد.
•به لحاظ استراتژيك عرض كردم.
هيچ مشكلى ندارد. اين تفكر غلط وزارت نفت قبلى بود كه فكر مى كرد بزرگ شدن شركت مناطق نفت خيز جنوب به ضرر كشور است. با اين كارشان هزينه ها را چقدر افزايش دادند. فكر مى كنم بايد در پيشگاه خدا پاسخگو باشند كه شركت هاى متعدد ايجاد كردند و هزينه ها را بالا بردند. مناطق نفت خيز يك شبكه به هم پيوسته از حفارى چاه ها، توليد، انتقال و صادرات است. اين شبكه بسيار هارمونيك عمل مى كرد. دولت قبلى اين هارمونى را به هم زد.
•پاسخگويى به اين مسائل را به مسئولين قبلى واگذار مى كنم. اما آن طور كه شنيده ام دليل شان اين بود كه اغلب توليد نفت كشور در اختيار يك شركت نباشد.
مى توانند مدير و هيات مديره اش را درست انتخاب كنند. يك شركت قدرتمند بهتر از ده شركت هزينه زا است.
•چرا ترك تشريفات مناقصه در قراردادهاى گازى را مختص شركت هاى چينى و روسى دانستيد. چرا از شركت هاى غربى اسم نبرديد؟
چون مى بينم چين و روسيه هم در مسائل بين المللى همسو با ايران شده اند. از اين بابت مى خواهيم به آنها احترام گذاشته باشيم.
•واقعاً فكر مى كنيد همسو با ايران هستند؟!
در بحث انرژى هسته اى جداً چين و روسيه مواضع مثبتى داشتند.
•اما روس ها هنوز به وعده شان براى تكميل نيروگاه هسته اى بوشهر عمل نكرده اند.
فرق روس ها با اروپايى ها اين است كه اروپايى ها اصلاً جلو نيامدند. اما روس ها حداقل تحت فشار آمريكا هم كه شده، همكارى كردند. لذا فكر مى كنم نمره همكارى چين و روسيه نسبت به غربى ها خيلى بالاتر است. علت اينكه مى گويم با چين و روسيه بيشتر همكارى داشته باشيم اين است كه اين دو كشور را در برابر آمريكا تقويت كنيم و همه بدانند كه ايران در صحنه بين المللى كشور موثرى است.
•من در همايش نفت و گاز چين در كيش، شاهد بودم كه سفير چين درباره ملاحظه قدرت هاى بزرگ به گونه اى صحبت كرد كه به مذاق ديپلمات هاى ايرانى خوش نيامد.
اين موضوع را به من اطلاع دادند. بعد يك جلسه با ايشان داشتم، وى گفت ما بدون سروصدا كارمان را انجام مى دهيم.
•آن وقت فكر مى كنيد كه اين چين مى تواند پشت ايران بايستد؟
ما توقع نداريم كه چين پشت سر ايران بايستد. ما به مواضع كشورها درباره ايران نمره مى دهيم. چين و روسيه در بحث انرژى هسته اى فعلاً مواضع مثبتى داشته اند. حالا ممكن است بعداً مواضع شان منفى باشد. آمريكايى كه عليه ما شيطنت مى كند با چينى كه همدردى مى كند فرق دارد.
•بنابراين اگر مواضع روسيه و چين تغيير كند قراردادهايشان را هم فسخ مى كنيد؟
ما كه نمى گوييم قراردادها را ارزان بدهيم. فقط مى گوييم بوروكراسى را كم كنند.