نفت نيوز                  NAFTNEWS

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، اين تصميم شرکت ملی حفاری در حضور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی مطرح و با موافقت نمايندگان مجلس هم مواجه شده است.

شکرا.. عطار زاده، نايب رئيس کميسيون انرژی مجلس در گفتگو با خبر نگار اقتصادی مهر، با بيان اين خبر، گفت: در حال حاضر 6 ريگ حفاری فعال در کشور وجود دارد که با توجه به استعدادهای نفتی و گازی کشور اين تعداد بايد افزايش يابد.

عطار زاده  متخصصان حفاری ايران را برترين متخصصان حفاری دنيا دانست و تصريح کرد: با فراهم کردن امکانات برای متخصصان داخلی، امکان به کارگيری توان آنان در زمينه های مختلف ايجاد شده و انتقال اين توان به خارج ، ارز آوری برای کشور را به دنبال خواهد داشت.

نماينده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اينکه هم اکنون بيش از 65 درصد ريگ‌های حفاری دنيا در اختيار ايالات متحده است، گفت: برای خريد اين ريگ‌ها مشکلی وجود ندارد و 10 ريگ مذکور را به کشورهايی که توان ساخت آن را دارند، سفارش خواهيم داد و يا به صورت آماده از آنها خريداری می کنيم.

نايب رئيس کميسيون انرژی مجلس با اشاره به گزارشات مفصل شرکت ملی حفاری در مجلس در مورد وضعيت داخلی اين شرکت، اظهار داشت: با توجه به ابلاغيه سياست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، مسئولان شرکت ملی حفاری روز گذشته در کميسيون انرژی مجلس اعلام کردند که آمادگی واگذاری اين شرکت را به بخش خصوصی دارند. همچنين گزارشی از وضعيت مهار چاه گازی کنگان را ارائه دادند.

وی در خصوص مهار چاه گازی گنگان توسط متخصصان داخلی، با اشاره به اينکه اين اقدام متخصصان داخلی با حيرت شديد کشورهای غربی مواجه شده است، خاطرنشان کرد: به منظور بهره گيری بيشتر از توان متخصصان داخلی امکانات لازم بايد در اختيار آنان قرار گيرد که خريد 10 ديگ حفاری توسط دولت يکی از اين اقدامات است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، برای مهار چاه 23 گازی کنگان که به علت رانش زمين فوران کرده بود، شرکت های خارجی، 95 ميليارد تومان را مطالبه کرده و شش ماه زمان خواسته بودند.

اين درحالی است که متخصصان داخلی در اقدامی کم نظير، با هزينه ای معادل 14ميليارد تومان و در مدتی کمتر از سه ماه، اين چاه را مهار کردند.

گفتنی است مقرر شده بود در جلسه روز گذشته بين اعضای کميسيون انرژِی مجلس و مسئولان شرکت ملی حفاری، گزارشات دولت در خصوص اجرای بند"و" تبصره 13 قانون بودجه 85 برای تصميم گيری در مورد بنزين نيز ارائه شود که به دليل اهميت گزارشات شرکت ملی حفاری، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی تنها قسمت کوتاهی از گزارشات دولت را در خصوص اجرای مواد بند"و" تبصره 13 درکميسيون انرژی مجلس قرائت کرد.