نفت نيوز                  NAFTNEWS

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازدفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش ها، دفترمطالعات اقتصادی اين مرکزبا بررسی راهبردهای کشورهای عضو شورای همکاری خليج‌فارس(GCC) جهت برقراری امنيت اقتصادی از بعد قانونگذاری متذکر شد که کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس ازدودهه گذشته تاکنون تلاش های زيادی را برای طی دوره گذاراقتصادی به منظور دستيابی به توسعه پايدار انجام داده‌اند. به همين دليل استانداردهای زندگی دراين کشورها به طورمستمر در حال افزايش بوده و تنها ضعف آنها وابستگی به درآمدهای پرنوسان نفت و رشد سريع جمعيت است.

در بخش ديگری از اين مطلب با اشاره به اينکه کشورهای ياد شده تاکنون نقش تعيين کننده‌ای در کمک‌رسانی به ساير کشورهای در حال توسعه منطقه از طريق حمايت‌های مالی، ايجاد فرصت‌های شغلی، حمايت از سيستم‌های تجارت آزاد و اعمال نرخ ارز شناور ايفا نموده‌اند، افزود: با اين وصف چالش‌های نوينی در کشورهای عضو شورای همکاری خليج‌فارس در حال ظهور است که رشد فزاينده عرضه نيروی کار داخلی از آن جمله مي‌باشد.

همچنين برقراری امنيت اقتصادی وکاهش آسيب‌پذيری ناشی ازدرآمدهای پرنوسان نفتی دراين کشورها نيازمند اتخاذ سياست‌ های پولی ومالی دقيق ومستحکم وتقويت روند اصلاحات نهادی برای تنوع بخشيدن به درآمدهای ملی است و در همين حال رشد مستمر اقتصادی برای تجـديد حيـات اقتـصاد کشـورهای عضـو (GCC) به امری ضروری تبديل شده است. بر اين اساس سياستگذاران و مقامات ذي‌ربط همواره در پی تدوين استراتژی هايی برای اعمال اصلاحات فراگير از طريق تثبيت مالی برای فائق آمدن بر اين چالش‌ها بودند.

مرکز پژوهش های مجلس راهکارهای کشورهای عضو شورای همکاری خليج‌فارس برای رهايی از وابستگی به درآمدهای نفتی و برقراری امنيت اقتصادی را شامل اصلاح ساختار بودجه، بهبود شرايط قبضه مالکيت و اصلاح نظام مالياتی، ايجاد بسترهای حقوقی و قانونی مورد نياز برای توسعه بخش خصوصی، آزادسازی جريان نقل و انتقال سرمايه های خارجی، اصلاح بازار نيروی کاروالزامات قانونی مورد نياز آن وهمگرايی سياست‌های اقتصادی کشورهای عضو وهمکاری نزديک آنها درحوزه ‌های  اقتصادی، فرهنگی، سياسی و اجتماعی دانست و افزود: کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس اخيرا به اقدامات يکپارچه ‌سازی منطقه ‌ای خود شدت بيشتری داده‌اند که اين امر به هماهنگی و تداوم اصلاحات ساختاری اين کشورها کمک قابل توجهی نموده است.

در اين کشورها، موانع موجود بر سر راه آزادسازی نقل و انتقال کالاها، خدمات، نيروی کار و سرمايه تا حد قابل توجهی مرتفع شده‌اند. مقررات محتاطانه‌ای در نظام بانکی اين کشورها به تدريج به صورت يکپارچه و هماهنگ وضع شده است و بانک‌های اين کشورها هم اکنون اجازه يافته‌اند تا در ساير کشورهای عضو شورا شعبی را افتتاح کنند.

همچنين براساس برنامه‌ريزي‌های انجام شده، اتحاديه پولی کشورهای عضو شورای همکاری خليج‌فارس تا سال 2010 ابتکاراتی را برای يکپارچه‌سازی منطقه‌ای بعمل خواهند آورد که اين اقدامات پايداری بيشتری را برای محيط سرمايه‌گذاری به دنبال خواهند آورد.

در بخش ديگری از گزارش مرکز پژوهش ها با اشاره به اينکه هم اکنون سيستم جامع رفاه و تامين اجتماعی در کشورهای عضو شورای همکاری خليج‌فارس به مورد اجرا گذاشته شده، آمده است: خدمات دولتی دربسياری از کشورهای عضو اين شورا رايگان است و يا به دليل پرداخت يارانه، با قيمت‌های بسيار نازل ارائه مي‌شود که از موارد بارز آن مي‌توان به خدمات آب و برق اشاره نمود.

همچنين در اين کشورها نرخ ماليات بر توليدات داخلی غيرنفتی پايين است و بخش عمده درآمدهای مالياتی، به ماليات شرکت‌های خارجی تعلق دارد و تنها استثنا دراين ميان کشورعمان است که در آن از شرکت‌های داخلی نيز به اندازه شرکت‌های خارجی فعال در اين کشور ماليات اخذ مي‌شود.

اين گزارش مي‌افزايد: بر همين اساس، تفاوت‌های عمده‌ای بين اين کشورها وجود دارد. به عنوان مثال، درآمد سرانه عمان در سال 2002 به ميزان 7500 دلار در سال بوده در حالی که در قطر اين رقم معادل 28400 دلار اعلام شده است.

همچنين ساختارهای اقتصادی اين کشورها و ترکيب صادرات آنها نيز با هم تفاوت دارد. در عربستان سعودی، بخش‌های توليدی رشد بسيار زيادی يافته‌اند، در حالی که در امارات متحده عربی، فعاليت‌های تجاری رشد قابل توجهی داشته‌اند و در بحرين، بخش بيمه و بانکداری مهمترين بخش اقتصادی محسوب مي‌شوند.

براساس اين گزارش، گاز طبيعی قطر نقش مهمی را در اقتصاد اين کشور ايفا مي‌کند و در عمان نيز استراتژی رشد بر محور توسعه منابع گاز طبيعی بنا نهاده شده است و اين روندها، نشان مي‌دهند که رشد بخش‌های غيرنفتی در کشورهای عضو شورای همکاری خليج‌فارس يکسان نيست