عوامل توسعه نيافتگي صنعت گاز ايران از نگاه يك نشريه بيگانه
نشريه ميس در يك گزارش تحليلي اعلام كرد: عوامل توسعه نيافتگي صنعت گاز ايران
نشريه اقتصادي ميس طي مقاله اي تحليلي از وضعيت صنعت گاز در ايران كشمكش ميان شركت ملي نفت ايران،شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صادرات گاز ايران را از جمله موانع مهم توسعه اين صنعت در ايران عنوان كرد
. نشريه اقتصادي ميس اخيرا مقاله اي از نرسي قربان كارشناس مسايل نفتي به چاپ رسانده است كه در آن موضوع صادرات گاز ايران به بازارهاي جهاني مورد بحث قرار گرفته است .در مقدمه نشريه ميس به قلم خود آورده است:در شرايطي كه صادرات گاز ايران به پاكستان وهند مطرح است و بحثهاي فني واقتصادي در كنار مسايل سياسي بر سرنوشت اين پروژه سايه افكنده بحثكلي تري ميان وزارت نفت ايران وكميته انرژي مجلس ايران جريان دارد و آن اصل موضوع صادرات نفت است. اين دو نهاد در مورد اين كه گاز توليدي در ايران صادر شود و يا اين كه براي افزايش توليد نفت به چاههاي نفت تزريق شود بحثهاي متعددي را انجام دادهاند.
مقاله حاضر به اين موضوع خواهد پرداخت و بحث خواهدكرد كه چرا ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير عظيم گاز در جهان نتوانسته است استراتژي مشخصي را در اين زمينه اتخاذ كندوجايگاه واقعي خود در صنعت گاز جهان را بيابد.
ذخاير و توليد گاز ايران
در اين مقاله آمده است:بر اساس برآوردهايي كه تاكنون انجام شده ذخاير گاز طبيعي ايران بالغ بر 27 تريليون متر مكعب ميباشد و بدينترتيب ايران از روسيه دومين دارنده ذخاير گازي در جهان محسوب ميشود .
اين در حالي است كه ميادين گازي ايران توسط كنسرسيوم شركتهاي بينالمللي يا شركت ملي نفت ايران و در جريان اكتشافات نفتي كشف شدهاند. بنابراين برآوردهاي كنوني از ذخاير گازي ايران بسيار محافظهكارانه ميباشد . هنوز مناطق بسياري در ايران وجود دارد كه احتمال وجود گاز طبيعي در آنها هست اما هيچ مطالعهاي بر روي آنها انجام نگرفته است .
عليرغم اين كه ايران دومين دارنده ذخاير گازي در جهان است در توليداين محصول از جايگاه قابل توجهي برخوردار نيست.
اين در حالي است كه حجم ذخاير گازي اين كشور از هشت توليد كننده نخست دنيا (بجز روسيه) بيشتر ميباشد .
در بخش ديگري از اين مقاله آمده است:توليد 9 كشور توليد كننده نخست دنيا (بجز روسيه) بالغ بر 671 ميليارد متر مكعب و ذخاير مجموع آنها بالغ بر 5/52 تريليون متر مكعب است. بدين ترتيب مجموع توليد ايران در اين بين معادل 12 درصد كل توليد اين نه كشور بوده، در حالي كه سهم ايران از مجموع ذخاير اين كشورها بالغ بر 50 درصد است .
گزينههاي پيشروي براي استفاده از ذخاير گازي
در بخش ديگري از اين مقاله آمده است :ايران براي استفاده از پتانسيل بالاي خود در بخش گاز چهار راه پيشروي دارد:
- تزريق گاز به ميادين نفتي براي افزايش توليد
- استفاده از ذخاير گازي درداخل از جمله در زمينه توليد برق
- استفاده در صنايع وابسته به گاز مثل پتروشيمي
- صادرات گاز از طريق خط لوله يا ال ان جي
در اين مقاله تصريح شده است:دو راه اول به خوبي تعريف شده و برنامهريزان صنعت نفت و گاز ايران از آنها حمايت ميكنند. به نظر اين افراد تا آن جايي كه ممكن است بايد گاز طبيعي جايگزين فرآوردههاي نفتي براي توليد انرژي در داخل شود و به جاي آن نفت خام و فرآوردههاي آن به خارج صادر شود .
تزريق در چاههاي نفت نيز براي حفظ جايگاه ايران در توليد جهاني نفت خام ضروري به نظر ميرسد.
استفاده از گاز در صنايع وابسته به گاز نيز روش جديدي ميباشد كه هنوز جايگاه تثبيتشده اي در ايران پيدا نكرده است.
در عين حال صنايع وابسته به گاز علاوه بر اين كه ارزش افزوده بسياري دارند ميتوانند مشكل بيكاري در ايران راحل كنند و اين مسئله موضوع مهمي براي جامعه جوان ايران ميباشد.
بر خلاف سه راه فوق موضوع صادرات گاز با انتقادهاي فزايندهاي از سوي محافل مختلف روبه رو شده است . در حالي كه شركت ملي نفت ايران به صادرات گاز متمايل است اعضاي پارلمان معتقدند قبل از هر گونه صادرات گاز ميبايست نيازهاي داخلي مرتفع شده و تاحد نياز به ميادين نفتي ايران گاز تزريق شود .
بحث در مورد گزينههاي صادراتي
چنانچه مشخص شد دو رهيافت فكري در مورد ذخاير گازي ايران وجود دارد . گروهي معتقدند ذخاير گازي ايران ميبايست به مصرف داخلي رسيده و يا به چاههاي نفت تزريق شود.
اما گروه ديگري هم معتقدند اگر چه ميبايست اولويت با داخل باشد اما ايران از ذخاير فراواني برخوردار است و لذا ميتواند بخشي از آن رانيز به صادرات اختصاص دهد.
به عقيده اين افراد ايران بايد منافع درازمدت اقتصادي واستراتژيك خود را در نظر بگيرد و صادرات گاز را با توجه به اين موضوع مورد لحاظ قرار دهد .
كساني كه طرفدار مصرف گاز در داخل هستند به مزاياي اقتصادي ناشي از مصرف گاز در داخل و تزريق آن به چاههاي نفت اشاره ميكنند.
به طور متوسط تزريق 300 متر مكعب گاز طبيعي در چاههاي مسن نفت استخراج يك بشكه نفت خام را ميسر مي كند و اين در حالي است كه گاز تزريق شده به هدر نميرود ودر آينده ميتوان آن را برداشت كرده ، به مصرف رساند.
افراد ديگري معتقدند در آينده اين ماده جايگاهي مهمتر درجهان پيدا خواهد كرد وتميز بودن سوخت گاز يكي از علل آن است .
به عقيده اين افراد تزريق گاز در چاههاي نفت و مصرف داخلي محدود بوده و چنانچه به اين دو گزينه اكتفا شود تنها ميتوان از 40 درصد ذخاير گازي ايران درطي 25 سال آينده استفاده كرد كه بدين ترتيب عملا 60 درصد ذخاير ايران بلااستفاده خواهد ماند .
مصرف گاز در ايران طي 2005 تا 2030
در بخش ديگري از اين مقاله آمده است:بر اساس برآوردهاي انجام شده پيشبيني مي شود طي سالهاي 2005 تا 2030 ، 5/6 تا 8/6 تريليون متر مكعب گاز طبيعي در داخل ايران به مصرف برسد، دو تريليون متر مكعب به چاهها تزريق شود و 1تا 2/1 تريليون متر مكعب در صنايع وابسته مصرف شود.
مصرف 300 متر مكعب گاز طبيعي در داخل باعث كاهش مصرف يك بشكه نفت و در نتيجه افزايش يك بشكه اي صادرات نفت ميشود. اين سياست از سالها پيش در ايران اتخاذ شده و در حال حاضر سهم گاز طبيعي از مصرف انرژي در داخل ايران بالغ بر 60 درصد است.
استفاده از گاز در صنايع وابسته نيز اگر چه ارزش افزوده بالايي داشته اما نياز به سرمايهگذاري گستردهاي دارد .
كساني كه از رهيافت صادرات گاز حمايت ميكنند به ملاحظات اقتصادي و استراتژيك در اين زمينه اشاره ميكند . اين افراد با اشاره به افزايش قابل توجه قيمت گاز در طي سه سال گذشته جايگاه گاز در جهان آينده را مهم ارزيابي مي كنند.
علاوه بر مصارف داخلي در نظر است 30 ميليارد متر مكعب در سال از سال 2010 به بعد صادر شده ، در سال 2015 اين رقم به 100 ميليارد متر مكعب برسد . از اين رقم 30 ميليارد متر مكعب در سال به شبه قاره هند صادر، 30 ميليارد متر مكعب به اروپا وتركيه و 40 ميليارد متر مكعب در سال نيز در قالب ال ان جي صادر خواهد شد .
اگر اين برنامهها محقق شود تنها 7/1 تريليون متر مكعب از منابع گازي ايران به صادرات اختصاص خواهد يافت و در مجموع تنها 40 درصد منابع گازي ايران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
علاوه بر اينها تعلل بيش از اندازه در تصميمگيري براي صادرات گاز باعث خواهد شد تا ايران فرصت پيش روي خود براي پيدا كردن جايگاه واقعياش در بازار جهاني گاز را از دست بدهد و لذا از منافع اقتصادي مهمي محروم شود . در حال حاضر مصرفكنندگان انرژي در پي انعقاد قراردادهاي بلندمدت براي خريد گاز هستند و چنانچه اين قراردادها منعقد شود آن گاه پيدا كردن مشتري براي حجم عظيم ذخاير گازي ايران مشكل و مشكل تر مي شود .
از ديگر منافع و انگيزههاي صادرات گاز عبارتند از 1- افزايش اشتغال و رونق اقتصادي در استانهايي كه در مسير خطوط لوله قرار ميگيرند .
2- افزايش منافع استراتژيك ايران در منطقه و جهان 3- همگرايي اقتصادي در منطقه
علل سردرگمي
نرسي قربان افزود: من فكر ميكنم يكي از عوامل بروز بحثهاي گسترده در مورد صادرات گاز و مخالفتهاي بسيار با آن، اين است كه شركت ملي نفت ايران نتوانسته است نياز داخلي را برآورده كند و گاز كافي به خطوط لوله داخلي عرضه كند . مسلما مقصر اصلي دراين مسئله شركت ملي نفت ايران است . شركت ملي گاز ايران تنها مسول توزيع گاز است و در زمينه توسعه عرضه اختياراتي ندارد .
در فصل زمستان با افزايش مصرف داخلي بخشهايي از ايران با كمبود عرضه مواجه ميشود و اين در حالي است كه ايران دومين دارنده ذخاير گازي در جهان است. در چنين مواقعي مقامات نفتي ايران ميگويند ما گاز كافي نداريم . اين در حالي است كه كشوري مثل كانادا كه معادل يك هفتم ذخاير گازي ايران گاز دارد دو برابر ايران گاز توليدميكند . به نظر من برنامهريزي نامطلوب و ناكافي ، تكيه بر ساختار بروكراتيك قديمي در صنعت هيدروكربن ايران و پايين بودن قيمت گاز از جمله علل پايين بودن سطح توليد در ايران است.
برنامهريزي درازمدت
اگر چه در طي 40 سال گذشته برنامههاي پنجساله متعددي در ايران تهيه و به اجرا گذاشته شده است اما صنعت گاز همواره يكي از مسايل مهم فراموش شده در اين برنامهها بوده است .
متاسفانه هيچ دورنماي درازمدتي براي اين صنعت در ايران ترسيم نشده است و وظيفه خطير برنامهريزي در مورد اين صنعت بر عهده كميتههايي در درون وزارت نفت و شركتهاي ملي نفت ايران گذاشته شده است . اين سياست ناكارآمدي خود را نشان داده است
و عدم اتخاذ استراتژي مشخصي در اين زمينه شاهد بر اين مدعا است .
در هر حال ضروري است كه قبل از هر گونه اقدام در بخش گاز يك سياست درازمدت در اين خصوص تهيه شود. سياستي كه بر پايه منافع و شرايط اقتصادي، استراتژيك و سياسي ايران تعريف و تدوين شود . در چارچوب اين سياست ميبايست نقش نفت خام ،گاز ، انرژي هستهاي و ديگر منابع انرژي در اقتصاد ايران تعيين شود و برنامههاي كلي براي توسعه و استفاده از اين منابع مشخص گردد.
در مورد صنعت گاز مهمترين وظيفه وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران آن است كه سياستهاي تعيين شده را اجرا كنند.
كارشناسان بايد بهترين راهها براي جذب سرمايهگذاريها و توسعه و مصرف اين ماده را بيابند. همچنين بايد چارچوب قراردادهاي كه قرار است با شركتهاي داخلي و خارجي براي توسعه ميادين گازي منعقد شود مشخص شود. تعيين قيمت گاز در داخل و خارج نيز از ديگر مسايل مهم است كه بايد به آن توجه شود. ممانعت از مداخلات بيمورد بخشهاي مختلف دولت در صنعت گاز از ديگر مسايلي است كه ميبايست مورد لحاظ قرار گيرد و چنانچه لازم باشد قوانيني در اين خصوص تصويب شود.
ساختار صنعت گاز
يكي از موانع مهم در راه توسعه صنعت گاز ايران ساختار چندگانه حاكم بر اين صنعت است.شركت ملي نفت ايران مسووليت توسعه ميادين گازي را بر عهده دارد و اين درحالي است كه بسياري از ميادين گازي ايران مستقل بوده و در خارج از حوزههاي نفتي قرار دارند. از سوي ديگر شركت ملي گاز ايران صرفا مسووليت توزيع گاز را برعهده داشته و اخيرا شركتي با نام شركت ملي صادرات گاز ايران تشكيل شده است كه در زمينه فروش و صادرات گاز به خارج از كشور فعاليت دارد.
وجود اين ساختار سه گانه بر صنعت گاز ايران يكي از عوامل و موانع توسعه اين صنعت در ايران است چرا كه هر يك از اين شركتها اولويتها و اهداف خاص خود را دارد كه در برخي موارد با هم اصطكاك و برخورد پيدا ميكند. اين مسئله فعاليت شركتهاي خارجي در صنعت گاز ايران را با مشكلات متعددي رو به رو كرده است.
اگر ايران ميخواهد صنعت گاز خود را توسعه دهد بايد اين مشكل را مرتفع سازد. ميبايست شركت واحدي در ايران تشكيل شود كه كار توليد، توزيع و بازاريابي گاز ايران را همزمان با هم انجام دهد.
شركت گاز يروم روسيه و سوناتراچ الجزاير نمونههاي موفقي از چنين شركتهايي هستند. اگر ايران ميخواهد به نياز فرآينده داخلي خود پاسخ گويد و جايگاه مطلوبي در بازار گاز جهان پيدا كند بايد تا 10 سال آينده 50 ميليارد دلار در صنعت گاز خود سرمايهگذاري كند و براي دستيابي به اين مبلغ بايد قبل از هر چيز ساختار صنعت گاز ايران اصلاح شود.
قيمت گاز
قيمت گاز در داخل بايد به گونهاي باشد كه مردم را به مصرف اين ماده به جاي فرآوردههاي نفتي تشويق كند و در عين حال از تكرار سناريوي اصراف و تبذير كه گريبانگير بخش فرآوردههاي نفتي است جلوگيري شود.بويژه بايد در زمينه تعيين قيمت گاز براي صنايع وابسته دقت به خرج داده شودتا اين صنعت در ايران رونق پيدا كند. صنعت مذكور ميتواند بسياري از مشكلات حاد اقتصاد ايران از جمله بيكاري را تعديل كند.
همچنين قيمت گاز براي اين صنايع بايد به گونهاي باشد كه قدرت رقابت اين صنايع با صنايع كشورهاي ديگر را بالا ببرد.
انتهاي پيام
/فارس