اصلاح ساختار يارانههاي انرژي; ضرورتي حياتي
اصلاح ساختار يارانههاي انرژي; ضرورتي حياتي
_ سرمايه محمدعلي آذرينيا:روند رشد قيمت نفت از سال 2002 ميلادي آغاز شد و همچنان ادامه يافته است. باوجود آنچه در ابتدا به نظر ميرسيد، اين رشد همواره براي صادركنندگان آن تاثير مثبت و براي واردكنندگان تاثير منفي به همراه ندارد. زيرا عقلانيت استفاده از فرصت پيشآمده، شاخص سودمندي قيمت بالاي آن براي صادركنندگان و واردكنندگان است. كشورهاي صادركنندهء نفت طي اين مدت صدها ميليارد دلار درآمد كسب كردند اما رشد توليد ناخالص داخلي آنها نشاندهنده و بازتاب اين حجم عظيم درآمد نبوده است، زيرا در اغلب موارد،نبود برنامهءبلندمدت و مناسب به هدر رفتن ذخاير درآمدي منجر شده است. از طرف ديگر مصرفكنندگان نفت با آگاهي نسبت به وابستگي شديد اقتصاد خود به اين ماده، درصدد برآمدند راهي براي كاستن از اين وابستگي يافته و دچار تبعات شوكهاي نفتي آتي نشوند. البته به هيچ عنوان نميتوان گفت بهاي بالاي نفت تاثيري بر رشد اقتصادي اين كشورها نداشته است.
در ايران، يارانههاي عظيم در حوزهء انرژي، تبعات بسيار جدي براي اقتصاد به وجود آورده است. رشد مصرف به سبب ثابت باقي ماندن بهاي بنزين و نفت مورد استفادهء خانوارها، عدم جذب سرمايهگذاري خارجي به سبب نامناسب بودن قوانين و رويهها و نيز شرايط سياسي و تجاري نامطلوب از سوي سرمايهگذارها باعث كهنه باقي ماندن تاسيسات نفتي و كاهش تدريجي ظرفيت توليد شده است كه اين امر در بلندمدت و ميانمدت در حجم درآمدهاي صادراتي تاثيري شگرف باقي خواهد گذاشت و همگي عواملي هستند كه منبع اصلي درآمدهاي ارزي ايران را به خطر مياندازند.
واقعيت اين است كه رشد هشت درصدي مصرف داخلي و كاهش تدريجي ظرفيت توليد باعث خواهد شد درآينده نفتي براي صدور باقي نماند. در حال حاضر قيمت بنزين در ايران، يكي از ارزانترين قيمتها در سطح جهان است. اما اين يارانههاي دولتي فشارهاي مالي شديدي را بر دولت و اقتصاد وارد كرده است. به سبب محدوديت پالايش، 40 درصد از مصرف بنزين با قيمت جهاني از خارج تامين ميشود. در سال 2005، دولت طرح استفاده از كارت هوشمند را مطرح كرد كه طبق آن هم فرد مالك اتومبيل تنها مقداري بنزين را با قيمت يارانهاي خريداري ميكند و از اين حدبالاتر را بايد به قيمت اصلي و بدون يارانه خريداري كند. قرار بوده اين طرح از سال 2006 اجرا شود اما واكنشهاي مختلف از سوي مجلس باعث جلوگيري از هر گونه تعديل در قيمت بنزين شده است در نتيجه پيشبيني ميشود حداقل تا سال 2007، قيمتها همچنان بالا باقي بماند.
اين در حالي است كه ديگر كشورهاي منطقه از جمله مصر، تونس، مراكش و يمن براي مواجهه با افزايش بهاي نفت تدابير خاص خود را اتخاذ كردهاند.
در مراكش از سال 1995، قيمت نفت يارانهاي بوده اما در سال 2000، رشد بهاي اين ماده، دولت مراكش را وادار كرد در اين سياست خود تغييراتي به وجود آورد. در سال 2004 ميلادي در اين كشور، قيمتها سه تا چهار درصد رشد كرد. در سال 2005 و 2006 نيز شاهد رشد قيمتها بوديم. همچنين در تونس، دولت با افزايش مكرر قيمت محصولات و فرآوردههاي نفتي نسبت به رشد قيمتهاي جهاني نفت واكنش نشان داده است. در اردن دولت با افزايش 30 درصدي قيمت فرآوردههاي نفتي در سال 2005 سعي كرد بار مالي اين وضعيت را از دوش خود تا اندازهاي كم كند. به اين شكل كه افزايشها از پنج تا 23 درصد در انواع فرآوردههاي نفتي اعمال شد. در مصر، در سال 2004، دولت پس از دو سال تحمل افزايش قيمت جهاني نفت بالاخره تصميم گرفت قيمتها را 20 تا 30 درصد افزايش دهد.
در يمن، طي هفت سال دولت تلاش كرده يارانههاي انرژي را تا حد امكان كاهش دهد. در سال 1998، قيمت بنزين 40 درصد رشد كرد اما باعث برخي شورشها شد.تحليلگران و كارشناسان حوزهء انرژي پيشبيني ميكنند طي سالهاي آينده يعني از سال 2007 تا پايان سال 2010، قيمت جهاني نفت هر سال حدود شش تا هشت درصد كاهش يابد. اين امر براي واردكنندگان اين ماده تاثير مثبت و براي صادركنندگان تاثيري منفي در پي خواهد داشت. يكي از مهمترين عوامل نگراني تحليلگران، استفادهء نابهجا و بيرويه از ذخاير ارزي حاصل از درآمدهاي عظيم نفتي اين كشورهاست. در صورت عدم سرمايهگذاري صحيح اين ذخاير در امور زيربنايي و صرف آنها براي مخارج روزمره، كشورهاي صادركننده در ميانمدت و بلندمدت با مشكلات متعدد روبهرو خواهند شد.
منبع: روزنامه سرمايه به نقل از مركز اطلاعات اكونوميست، بانك جهاني