در نامه به رئيس جمهوري عنوان شد:

حمايت برخي كارشناسان وزارت نفت از خروج شركتهاي نفتي از تهران

 جمعي از كارشناسان وزارت نفت در حمايت از طرح دولت براي خروج شركت هاي نفتي از تهران به محل عملياتي آنها نامه‌اي را براي رئيس جمهور تدوين و ارسال نمودند.
   به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در اين نامه آمده است: وزارت نفت طي ماههاي اخير شاهد تحولاتي بود كه بيشتر براساس برنامه هاي دولت جناب عالي و تصحيح حركت هاي ناصحيح گذشته شكل گرفته است. ساختار ناكارآمد اين وزارتخانه، خام فروشي نفت وگاز و واردات 6 ميليارد دلاري بنزين ، ماجراي كارت هوشمند يا دو نرخي كردن سوخت، ناهماهنگي در بحث توازن صادرات و تزريق گاز و قراردادهاي مسئله دار از نوع كرسنت، مافياي نفتي و رشوه خواري در نفت، شرايط دشوار مخازن نفتي كه با توليد غير صيانتي مواجه بودند و غيره همه از مواردي است كه وزارت نفت دولت كنوني در آغاز حركت با آن مواجه بوده است.
درادامه اين نامه مي‌خوانيم: متاسفانه در دوره تصدي كارگزارن بر وزارت نفت بخش عمده اي ازحوزه اختيارات شركت هاي نفتي جنوب سلب و به طور عمده به تهران منتقل گرديد كه همين امر باعث تضعيف اين شركت ها گرديد و تبعات منفي آن بر اقتصاد كشور و افزايش بار ترافيكي پايتخت بركسي پوشيده نيست.
زماني كه با تغييرات ساختاري در وزارت نفت شركت هاي زيادي از جنوب به تهران منتقل شدند، چند هدف مهم از جمله بنگاه داري اقتصادي، كاهش تصدي گري دولت ، افزايش راندمان كار و بهره وري و افزايش اختيارات شركت هاي تابعه براي اينكار ذكر شد ولي متاسفانه نه تنها هيچ كدام از اين اهداف محقق نگرديد بلكه اين تغييرات زمينه ساز تفكر غلط پايتخت نشيني را در وزارت نفت نهادينه ساخت.
اين نامه درادامه مي افزايد: تضعيف توان فني ايران در بخش نفت و گاز، كاهش كيفيت نفت ، افزايش بي رويه شركت هاي دولتي در نفت وبزرگ تر شدن اين وزارت خانه از جمله آثار نامطلوب اين تفكر بود كه متاسفانه پيامدهاي منفي آن متوجه دولت جديد شده است.
در حالي كه شركت هاي مرتبط با صنايع بالا دستي در جهان به سمت ادغام سازي پيش رفته اند اما مسئولان وزارت نفت طي سالهاي گذشته ، بخش بالادستي را تجزيه و به شدت ناتوان ساخته اند كه همين اقدام زمينه خروج متخصصان نفتي وجذب آنها را به ساير شركت هاي نفتي خارجي را فراهم ساخت.
خوشبختانه حركت اساسي دولت در انتقال شركت ها به محل عمليات شان ، حركت كاملاً كارشناسانه است و تا آنجا كه ما رصد نموده ايم همه صاحب نظران نيز آنرا تاييد كرده اند. در همين خصوص متاسفانه شاهد مقاومت هايي توسط برخي افراد بوديم كه به جاي توجيهات كارشناسانه براي حضور خود در تهران، استدلال هايي مطرح كردند كه سستي آنها بر هيچ كس پوشيده نيست.
نامه مذكور در ادامه به برخي از اين شركتها اشاره كرده و يادآور مي‌شود: شركت نفت فلات قاره، حوزه عملياتي اين شركت شامل جزاير خارگ ، بهرگان ، لاوان و سيري در استان هاي بوشهر و هرمزگان است كه در اين استان ها و استان فارس داراي دفاتر نمايندگي هستند.
اين شركت در طرح تغييرات ساختاري گذشته به چند شركت ديگر تقسيم شده ولي تمام حوزه كاري آن در مناطق دريايي جنوب كشور است اما تمامي سازمان هاي آن در تهران واقع هستند . ميدان گازي پارس جنوبي نيز در حوزه مسئوليت همين شركت است ولي از آن جدا شده و در اختيار شركت نفت و گاز پارس قرار داده شده كه بازهم تشكيلات آن در تهران مستقر شد.
اين درحالي است كه حضور عناصر كليدي شركت هايي نظير: نفت وگاز پارس،فلات قاره و متن در تهران باعث شد برداشت از مخازن مشترك با كشورهاي همسايه با كندي صورت گرفته و بر اثر عدم بهره برداري بهينه از اين مخازن و مهاجرت نفت و گاز به سمت همسايگان ، خسارت چند ميليارد دلاري به كشور وارد شود.
دراين مدت حجم بالايي از گازهاي همراه نفت نيز درهمين منطقه سوخته شده كه علاوه بر آلودگي هوا و محيط زيست ، منابع حياتي كشور را نيز هدر داده است.
كاركنان اين شركت حدود 3 هزار و 500 نفر هستند ولي متاسفانه بيش از 550 سمت مهم آن بدون هيچگونه توجيهي در ستاد مركزي تهران قرار دارد.
بروز خستگي جسمي و روحي بخاطر طرح اقماري و ضرورت اقامت و استراحت در تهران از جمله استدلال هايي بود كه براي حضور افراد ستاد مركزي اين شركت درتهران ذكر شد ولي اين با ذكر اين نكته كه موضوع خستگي متوجه كاركنان اقماري است نه ستادي و با فرض قبول مسئله آيا واقعا تهران كه طي اين سال ها به پاركينگي بزرگ تبديل شده محل مناسبي براي استراحت است؟!
در سال هاي اخير به دليل عدم نظارت شركت متن و فلات قاره بر عمل كرد شركت هايي نظير شركت شل در سروش و نوروز حداقل 4 ميليارد بشكه نفت مخازن اين ميدان حداقل به ارزش 120ميليارد دلار از دست رفت كه موضوع توسط سازمان هاي مسئول تحت پيگيري است.
به گزارش فارس، متاسفانه اين ميادين به اندازه اي آسيب ديده اند كه توليد از آنها به شدت كاهش يافته و در مواقعي نيز متوقف شده است.
از ديگر از توجيهاتي كه براي حضور اين شركت ها در تهران ذكر شده ، ارتباط آنها با سازمان مديريت و برنامه ريزي، مجلس شوراي اسلامي، بانك مركزي و غيره مي باشد و اين گونه وانمود شد با انتقال از تهران و مختل شدن اين ارتباط به توليد كشور لطمه وارد مي شود‍ ! اين اظهارات و تهديدات در حالي بيان مي شود كه چنين شركت هايي هيچ گونه ارتباط سازماني و قانوني با نهادهاي ياد شده ندارند.
گفته اند كاركنان ستادي فلات قاره مستقر در تهران داراي عروس و داماد ، نوه ، فاميل و دوست مي باشند كه ارتباط خود را براين اساس تنظيم كرده اند و دوري از أنها موجب نگراني و تشويش خاطر آنان مي شود‍! اين در حالي است كه تمام كاركنان وزارت نفت از نظر قرارداد في مابين موظف هستند محل خدمت خود را براساس نياز شركت ملي نفت انتخاب نمايند و نه الزامات فاميلي لذا شبهه منع قانوني در اين زمينه پذيرفته نيست. البته پرداخت حق ماموريت بابت رفتن مديران و مسئولان ستادي اين شركت ها از تهران به محل خدمت شان از نظر قانوني محل تامل است كه لازم است مسئولان امر پيگيري نمايند.
درادامه اين نامه آمده است: متاسفانه در اين نامه پيشنهاد شده سمت هاي غيرتخصصي و عمدتا" خدماتي به مناطق عملياتي و دفاتر نمايندگي شيراز ، اصفهان ، بوشهر ، بندرلنگه و جزيره كيش منتقل شوند در صورتيكه حضور متخصصان و برنامه ريزان و سمتهاي كليدي در چنين مناطقي ضروري است نه سمت هاي خدماتي.
متاسفانه كشورهاي همسايه با تمام توان خويش مشغول برداشت از مخازن مشترك تحت پوشش شركت فلات قاره هستند ولي عده اي همچنان ساز مخالفت با برنامه دولت را كوك مي كنند!
بنابراين گزارش، افرادي كه درخواست ادامه اقامت در تهران را دارند مسئوليت صيانت از مخازن نفت وگاز ، تهيه و تدوين برنامه هاي كوتاه مدت وبلند مدت توليد از اين مخازن ، مطالعات جامع مخازن، برنامه ريزي ونظارت برحفاري و تعمير وتكميل وبهره برداري ازچاهها و تاسيسات ، مطالعه وتدوين برنامه هاي توسعه ميادين نفت وگاز ، واجراي طرحهاي بهينه سازي تاسيسات ، جلوگيري ازسوزاندن گازهاي همراه را به عهده دارند كه حضورشان در منطقه شرط تحقق اهداف است.
شركت مهندسي و توسعه نفت ( متن ) ، اين واحد سازماني كه در تغييرات ساختاري ايجاد و تقويت شده عملا" سازماني فاقد مسئوليت اجرايي اما داراي اختيارات ، بودجه كامل براي دخالت در همه شركتهاي توليدي و البته بدون تجربه و نيروي انساني متناسب است.
اين سازمان عملا" بعنوان يك واسطه زائد بين شركتهاي مسئول در امر توليد و هيئت مديره شركت ملي نفت و پيمانكاران عمل مي كند. كه در اين چند سال بدليل عدم توانايي مهندسي نتوانسته در انعقاد قراردادها درست عمل كند و مسئوليتهاي اجرائي آن نيز توسط شركتهاي توليدي نظير مناطق نفتخيز انجام شده است .
با ادغام اين شركت و دهها شركت ديگر در بخش بالادستي نفت ، بوروكراسي اداري كم خواهد شد و هزينه هاي جاري نيز به طرز محسوسي كاهش خواهد يافت. ضمن آنكه ادامه حضور آن در تهران توجيه ناپذير است.
نامه فوق با اشاره به ديگر شركتها مي‌افزايد: شركت نفت مركزي، اين شركت حدود 60 درصد گاز و يك درصد نفت كشور را توليد مي كند . حوزه مسئوليت آن از خانگيران / سرخس در شمال شرق تا نفت شهر و چشمه خوش در ايلام در غرب كشور تا ميادين گازي آغار / دالان در مركز و ميدان گازي سرخون در بندرعباس و جنوب كشور است.
قرار داشتن مركز شركت نفت مركزي در تهران در حاليكه حوزة فعاليت آن از خانگيران تا بندرعباس و از شيراز تا كرمانشاه و نفت شهر را شامل مي شود منطقي به نظر نمي رسد.
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه در ماجراي مقاومت در برابر طرح دولت براي انتقال شركت هاي نفتي از تهران به محل اقامت شان شاهد جوسازي برخي جريان هاي شكست خورده سياسي نيز بوديم كه هدف آنها از اين تحركات براي ما كاملا روشن است.
مجددا يادآور مي شويم خروج چنين شركت هايي از پايتخت مي تواند در سرعت بخشيدن به توسعه صنعت نفت و كاهش هزينه ها و سبك كردن بار ترافيك تهران موثر باشد.
انتهای ییام

لینک فارس

لینک مهر

لينك روزنامه جوان/ کیهان / جهان صنعت/ خراسان/قسط/