مقام معظم رهبري سياستهاي راهبردي درباره توسعه بخش غيردولتي را ابلاغ كردند

رهبر معظم انقلاب اسلامي سياستهاي كلي بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسي را درباره توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها وبنگاههاي دولتي به روساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند.

اجراي اين سياستهاي استراتژيك كه واگذاري هشتاد درصد از سهام كارخانه‌ها و بنگاههاي بزرگ دولتي مشمول اصل چهل و چهار را شامل مي‌شود، زمينه تحقق اهداف بسيار مهم ازجمله سرعت يافتن روند رونق اقتصادي و توسعه كشور، اجراي عدالت اجتماعي، فقرزدايي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله را فراهم مي‌كند.

در پرتو اين سياستها نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم به سياستگذاري، هدايت و نظارت تغيير مي‌يابد و ضمن توسعه سرمايه انساني متخصص، بخشهاي مختلف اقتصادي كشور براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني درفرايندي تدريجي و هدفمند تقويت مي‌شوند.

سياستهاي كلي نظام درباره بندهاي الف و ب اصل چهل و چهار قانون اساسي سال گذشته به روساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده بود.

متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب درباره سياستهاي كلي بند ج اصل چهل و چهار به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
بند ج سياستهاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي ج.ا.ا:
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم انداز‪ ۲۰‬ساله كشور

* تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت

* توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين‌المللي

* آماده‌سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند.

* توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص

* توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام‌هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين‌المللي

* جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بند ج سياستهاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي ج.ا.ا. مطابق بند ‪ ۱‬اصل ‪ ۱۱۰‬ابلاغ مي‌گردد.

- واگذاري ‪ %۸۰‬از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل ‪ ۴۴‬به بخشهاي خصوصي شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي به شرح ذيل مجاز است:
‪ -۱‬بنگاههاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز
‪ -۲‬بانكهاي دولتي به استثناي بانك مركزي ج.ا.ا.، بانك ملي ايران، بانك سپه ، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات
‪ -۳‬شركت‌هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران
‪ -۴‬شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني
‪ -۵‬بنگاههاي تامين نيرو به استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق
‪ -۶‬بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي
‪-۷‬صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا
- الزامات واگذاري:
الف) قيمت‌ گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي‌شود
ب) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.

ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم در خصوص بازار، قيمت‌ گذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.

د) واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركت هاي زيرمجموعه با كارشناسي همه جانبه صورت گيرد.

ه) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره وري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور اقدامات لازم جهت جذب مديران با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.

فروش اقساطي حداكثر ‪ %۵‬از سهام شركتهاي مشمول بند ج به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.

و) با توجه به ابلاغ بند ج سياستهاي كلي اصل ‪ ۴۴‬و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است، نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.

ي) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.

سيد علي خامنه‌اي
۱۱/۴/۸۵