نفت نيوز                  NAFTNEWS

به گزارش خبرنگاراقتصادي خبرگزاري فارس، اگر بفروشيم چگونه جواب مصرف بي رويه داخل را بدهيم.اگر نفروشيم چگونه و با چه استدلالي دربازار جهاني باشيم و بگوييم دومين دارنده ذخاير گاز دنيا هستيم اما نمي توانيم صادر كنيم.
به هر حال گاز يكي از اهرم هاي تقويت بنيه اقتصادي كشور است كه بايد حداكثر استفاده ازآن صورت گيرد. در زمينه صادرات گاز نظرات متفاوت و دربرخي موارد بسيار ضد و نقيضي وجود دارد. عده اي صادرات گاز را خيانت به كشور مي دانند و معتقدند در حالي كه بعضا در تأمين گاز مورد نياز كشور با مشكل مواجه هستيم، صادرات گاز امنيت كشور را نيز تهديد مي كند. اين در حالي است كه عده اي ديگر عدم صادرات گاز را خيانت به كشور دانسته، آنرا محروم كردن كشور ازدرآمد ارزي زيادي مي‌دانند و نقش امنيتي- سياسي آنرا ناديده مي‌گيرند.
با نگاهي به وضعيت كشورهاي دنيا كه داراي منابع نفت و گاز هستد و نحوه عملكرد آنها، مي توان راه حلي كاربردي براي رفع اين اختلاف پيدا كرد. آيا كشورهاي مشابه ما تنها گاز را صادر مي كنند؟ تزريق مي كنند؟ مصرف مي كنند؟ آيا با همين مشكلات ما مواجه هستند؟
بنابراين گزارش، به گفته آمار ذخاير گازي ايران حدود 60درصد ذخاير گازي روسيه و ذخاير نفتي آنها حدود 60درصد ذخاير نفتي ما است. روسها 5 برابر ما گاز توليد ، 60 برابر ما صادر و 5/4 برابر ما گاز مصرف مي كنند، 2/2 برابر ما توليد نفت دارند و 2 برابر ما نيز نفت را صادر و مصرف مي كنند. اين درحالي است كه جمعيت آنها حدود 3/2 برابر جمعيت ايران و ميانگين دماي اين كشورحدود 15درجه سردتر از دماي كشور ايران است. سال گذشته نيز از محل صادرات گاز بالغ بر 42 ميليارد دلار درامد كسب كرده اند و 35 سال است كه با همين شيوه گاز صادر مي كنند. درحالي كه ازما صنعتي ترند، توليدنفت درحجم زيادانجام مي دهند و توليد گازانبوه دارند، بزرگترين صادركننده گاز و يكي از بزرگترين صادركنندگان نفت هستند.
برهمين اساس، كشور نروژ با پيشرفت هاي شگرفي كه در زمينه نفت و گاز پيدا كرده و شايد دومين كشور مطرح در دنيا در زمينه حفاري محسوب مي شود، قريب 5/8 درصد ما داراي ذخاير نفتي و 10درصد ما ذخاير گازي دارد و جزو 5 كشور كارآمد اقتصادي محسوب مي شود. سال گذشته از محل صادرات گاز 32 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته است. اين درحالي است كه صادرات نفت اين كشور مشابه ايران بوده و كشوري سردسير و صنعتي مي‌باشد.
كشورهايي نظير هلند، كانادا، اندونزي، مالزي، الجزاير و غيره نيز همين وضعيت را دارند. لذا حتما برنامه اي دارند و اين كار يك منطق تجاري جاافتاده به شمار مي رود.
اين گزارش مي‌افزايد: مخالفان صادرات گاز دلايل مختلفي را در اين زمينه ذكر مي كنند. از جمله اين دلايل مي توان به تزريق گاز به ميادين نفتي جهت افزايش ضريب بازيافت و صيانت از مخازن، به صرفه بودن مصرف داخلي در مقايسه با صادرات، عدم خام فروشي و تشويق به احداث پالايشگاه جهت فرآورده فروشي اشاره كرد.
به عقيده اين كارشناسان، ميادين نفتي كشور عمدتا در عمق چند هزار متري زمين و با بافت هاي مختلف زمين شناسي قرار گرفته اند. نفت موجود در اين ميادين با فشار طبيعي موجود و اغلب به همراه گاز از چاه ها خارج‌ مي‌شود و ضريب استحصال كنوني آن نيز بين حدود 20 درصد است. تزريق آب، گاز، آب و گاز جهت افزايش فشار مخزن و استحصال نفت بيشتر روش هاي مختلفي است كه توسط كارشناسان توصيه مي گردد.
اختلاف نظر در نحوه تزريق و نوع سيال نيز خود مسئله اي است كه نه تنها كارشناسان داخلي بلكه شركت هاي بزرگ نفتي دنيا نيز بر سر آن با يكديگر اختلاف نظر دارند كه ريشه در تجارب آنها، تفاوت بافت مخازن با يكديگر و ديگر ويژگي هاي ميادين نفتي دارد.
براساس برآوردي كه متخصصان مخازن داشته اند به ازاي هر 4 هزار فوت مكعب يك بشكه نفت اضافي از تزريق گاز به مخازن نفتي بدست مي آيد كه با قيمت 50 دلار چندين برابر صادرات گاز ارزش افزوده دارد. ولي با صدور هر شش هزار فوت مكعب گاز به خارج معادل يك بشكه نفت وارد بازار مي شود كه اين مسئله باعث كاهش قيمت نفت خواهد شد كه بازهم به ضرر كشور است. در مقابل كمبود گاز كه به عنوان جانشين اوليه نفت است باعث مي شود قيمت فرآورده هاي نفتي و به تبع آن نفت خام افزايش پيدا كند و به قيمت هاي واقعي نزديك شود.
به نظراين كارشناسان، تزريق گاز بايد با حجم مورد نياز و در زمان مناسب انجام شود تا از هرزروي نفت ميادين جلوگيري بعمل آيد. بديهي است افزايش تزريق گاز در زمان نامناسب هيچگونه تأثيري بر بازيافت ثانويه نفت نخواهد داشت.
بنا براين گزارش وزارت نفت طي سالهاي گذشته تاكنون به دليل كمبود گاز در فصل زمستان گازهاي تزريقي را كم كرده و براي مصرف داخلي اختصاص مي دهد.در حال حاضر اين وزارتخانه ميزان كمبود گاز در زمستان سال جاري را حدود 140 ميليون مترمكعب اعلام كرد كه اين رقم بيش از توليدات پنج فاز اول پارس جنوبي است.
با توجه به اين‌كه متوسط توليد چاه هاي نفت ايران در20 سال گذشته به كمتر از يك چهارم كاهش يافته ، روند مصرف داخلي فراورده هاي نفتي به شدت رو به افزايش گذاشته ، خوراك پالايشگاههاي جديد نيز بايد تامين گردد و از طرفي 60 درصد توليدات ميادين نفت و گاز در قراردادهاي بيع متقابل بايد تا استهلاك بدهي به طرف خارجي تحويل شود لذا چنانچه گاز مورد نياز به مقدار لازم تزريق نشود ، حفظ توليد نفت كشور در آينده با مشكل جدي مواجه خواهد شد.
به گزارش فارس، نگاهي به هزينه و سود صادرات گاز در مقايسه با تزريق آن به ميادين نفتي نشان مي دهد، با تزريق گاز به چاههاي نفتي، ارز دريافتي از محل صادرات نفت به مراتب بيشتر از ارز حاصل از صادرات گاز خواهد بود. اين در حالي است كه تجربه نشان داده در برخي موارد، تزريق آب يا گاز نه تنها سبب افزايش فشار مخزن و استحصال نفت بيشتر نشده بلكه باعث لطمه به بافت ميدان و از بين رفتن مخزن نيز شده است. اين مسئله ضرورت توجه به نوع ميادين، بافت آنها، فشار مخزن و ديگر مسائل فني در هنگام استخراج نفت را نمايان‌تر مي كند.
از سوي ديگر در مجموعه نفت كشور ايران شورايي به نام "شوراي مخازن" وجود دارد كه در آن افراد باتجربه و متخصص صاحب نام به بررسي و مطالعه ميادين نفتي كشور مي پردازند و بر اساس آن توصيه هاي لازم جهت صيانت از مخزن از قبيل ميزان ضروري تزريق گاز در كنار استحصال بهتر نفت را ارائه مي كنند.
به عقيده برخي كارشناسان انرژي، اقتصادي ترين نوع كاربرد و استفاده از گاز مصرف آن در داخل كشور است. اما نكته اينجا است كه اين مصرف تابع چه الگويي بايد باشد؟ سرانه مصرف انرژي يا شدت انرژي در كشور ما در مقايسه با بسياري از كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته بسيار زياد است. اين كار در واقع دور ريختن انرژي و اتلاف منابع گازي است و نمي توان مصرف را با اين شيوه جايگزيني با صادرات دانست. با شيوه مصرف كنوني گاز و عدم كنترل آن و تنها گازي براي صادرات بلكه براي تزريق نيز چيزي نخواهد ماند.
صندوق‌بين‌المللي پول ايران را يكي از نخستين كشورهاي دنيا ازنظر پرت گاز طبيعي معرفي و ميزان پرت ساليانه گاز درايران را معادل 16 درصد كل مصرف داخلي اين كشور دانسته است.
مصرف داخلي گاز طبيعي در ايران طي سال 1384 به 6/87 ميليارد متر مكعب رسيد كه اين رقم نسبت به سال قبل از آن به ميزان يك ميليارد متر مكعب افزايش داشته است.
بر اساس اين گزارش در همين سال بيش از 7/14 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي از ميادين گازي ايران به هدر رفت. اين رقم معادل 16 درصد كل مصرف گاز طبيعي در داخل ايران است.
به شهادت آمار در 15 تا 20 سال آينده ميزان صادرات نفت كشور به كمتر از نصف ميزان كنوني مي رسد. بااين روند بي منطق رشد مصرف، تمام گاز توليدي بايد به مصرف اختصاص يابد. متوسط مصرف نيروگاه هاي كشور به طور متوسط 30 درصد بيشتر از نيروگاه هاي مشابه در واحدهاي پيشرفته با سيكل تركيبي در كشورهاي ديگر است. اين درحالي است كه ساخت نيروگاههاي تركيبي و استفاده از توربين هاي با كارايي پايين، ارزش به ضد ارزش تبديل خوهد شد.
بنابراين گزارش، گزينه ديگر در اين زمينه فرآورده فروشي به جاي خام فروشي است. نكته حائز اهميت در اين زمينه، صرفه اقتصادي احداث پالايشگاه جهت توليد فرآورده و مصرف گاز در آن مي باشد. اما بايد ديد كداميك درآمدزايي بيشتري براي كشور به دنبال دارد: صادرات گاز يا توليد فرآورده؟ در اين زمينه نرخ بازگشت سرمايه اهميت ويژه اي دارد. از سال 1975 ساخت پالايشگاه در اكثر كشورهاي پيشرفته متوقف شد كه علت اصلي آن عدم صرفه اقتصادي بود زيرا نرخ بازگشت سرمايه تا 6 درصد كاهش پيدا كرده بود.
در 2 سال گذشته با افزايش قيمت نفت توليد فرآورده، اقتصادي تر شده است لذا اقتصادي بودن هر كار و فعاليتي بايد در زمان خودش مورد ارزيابي قرار گيرد.
مسئولين كشور معتقدند مشكل كشور در حال حاضر توليد گاز نيست بلكه مصرف بيش از توليد مي باشد. از سوي ديگر هنوز در كشور كار جدي براي اكتشاف گاز نشده و تمام تلاشها، معطوف به اكتشاف نفت شده است كه در كنار آن گاز نيز پيدا شده است. به گفته آمار حدود 20 درصد كشور براي اكتشاف گاز مورد سنجش و مطالعه قرار گرفته است. اين بدان معني است كه هنوز امكان افزايش ذخاير وجود دارد و نسبت ذخيره به برداشت در كشور روز به روز مثبت تر مي شود. بنابراين مشكل اصلي عقب بودن توليد ازمصرف است، يعني اگر توليد نكنيم نه تنها گازي براي صادرات بلكه براي مصرف نيز نخواهيم داشت.
به گفته كارشناسان، قيمت نفت در دنيا تقريبا يكدست شده اما بهاي گاز منطقه اي است. زيرا انتقال گاز عمدتا با خط لوله صورت مي گيرد، ذخيره سازي آن بسيار محدود است و در مقايسه با نفت نياز به سرمايه گذاري بيشتري دارد. اگر قرار شود گاز كشور صادر شود بايد به مشترياني فروخته شود كه با قيمت بهتري از ما گاز مي خرند.
قيمت گازدرمنطقه خليج فارس، حدود 5/1 دلار درهر ميليون BTU ، اروپا 7-8 دلار و در شرق آسيا حدود 6-7 دلار در هر ميليون BTU مي باشد.
به گزارش فارس، در قرارداد كرسنت نيز 2 مكانيزم براي اصلاح قيمت پيش بيني شده است: يكي تغيير بازار انرژي در منطقه و ديگر آنكه اگر در منطقه خليج فارس شركت يا كشوري به امارات گازي را با قيمت بالاتر از رقم قرارداد فعلي بفروشد، 6ماه بعد قيمت قرارداد باتوجه به آن قيمت اصلاح مي شود.
بنابراين گزارش، كارشناسان مسائل انرژي معتقدند تجربه نشان مي دهد رفاقت با روسها بر سر گاز راه به جايي نخواهد برد. اين مسئله 2 دليل اصلي دارد. نخست آنكه روسها نمي‌خواهند ايران در بازار اروپا حضورداشته باشد و دوم آنكه روسها ايران را در بازار آسياي ميانه، رقيب خود مي دانند. چون اين كشورها اگر گاز خود را نتوانند به ايران بفروشند مجبورند آن را ارزانتر در اختيار روسيه قرار دهند.
درزمينه بازار گاز كميسيون اقتصادي اروپا تحليلي را در افق 20 ساله انجام داده كه بر اساس آن تا سال 2030 مصرف انرژي اروپا به بيش از 2 برابر ميزان كنوني، واردات 5/2 برابر و توليد منابع انرژي اروپا تا يك سوم كاهش خواهد يافت. بر اين اساس سياست متنوع كردن منابع انرژي را در پيش گرفته است.
در حال حاضر ميزان گاز وارداتي اروپا بالغ بر 200 ميليارد متر مكعب است كه اين رقم تا سال 2030 به حدود 400 تا 500 ميليارد متر مكعب خواهد رسيد. پيش بيني مي‌شود آمريكا در آن سال، اولين وارد كننده LNG جهان باشد.
به نظر مي رسد در شرايط كنوني بهتر است هم صادرات گاز مورد توجه قرار گيرد و هم مباحث مربوط به تزريق در ميادين و صيانت از ذخاير نفتي توأمان مدنظر قرار گيرد تا جلو افراط و تفريط هاي احتمالي گرفته شود.
تنظيم كننده:مجتبي حسيني
انتهاي پيام/

دارنده دومين ذخاير گاز دنيا هستيم اما هنوز به قطع و يقين نمي دانيم قصد صادرات داريم يامي خواهيم در داخل مصرف كنيم،مانده ايم بالاخره صادرات گاز را فرصتي استثنايي براي حضور دربازار جهاني بدانيم(مانندآنچه برخي كارشناسان مي گويند) يا خيانت و تهديد كننده امنيت كشور؟

اگر بفروشيم چگونه جواب مصرف بي رويه داخل را بدهيم.اگر نفروشيم چگونه و با چه استدلالي دربازار جهاني باشيم و بگوييم دومين دارنده ذخاير گاز دنيا هستيم اما نمي توانيم صادر كنيم.

قيمت گازدرمنطقه خليج فارس، حدود 5/1 دلار درهر ميليون BTU ، اروپا 7-8 دلار و در شرق آسيا حدود 6-7 دلار در هر ميليون BTU مي باشد.

در حال حاضر ميزان گاز وارداتي اروپا بالغ بر 200 ميليارد متر مكعب است كه اين رقم تا سال 2030 به حدود 400 تا 500 ميليارد متر مكعب خواهد رسيد. پيش بيني مي‌شود آمريكا در آن سال، اولين وارد كننده LNG جهان باشد.

انتهاي پيام/