گزارش
فلات قاره و انتقال آن به خليج فارس

خبرگزاري موج - كميل اميني

مصوبه هيئت دولت مبني بر انتقال 100 شركت به محل فعاليت هاي خود با توجه به اينكه اين شركت ها در تهران تنها دفتر داشتند امكان پذير بود اما در مورد دو شركت يعني شركت نفت فلات قاره كه محل فعاليت آن اعماق خليج فارس است وشركت مناطق نفت خيز جنوب اين مصوبه براي انتقال با توجه به ساختار اين شركت ها غيرمنطقي و غير عملي است.
در چند ماه گذشته شاهد تلاطم و سردرگرمي در برنامه هاي انتقال اين شركتها بوده ايم و موجب شد در اوايل خرداد ماه مديرعامل شركت ملي نفت ايران اول تيرماه را پايان فعاليت اين شركت ها درتهران اعلام كند اما با توجه به حجم پرسنل و فعاليتها اين امكان براي دو شركت همچنان فراهم نشده است و با نزديك شدن به پايان اين مهلت مشكلات عديده اي كارمندان و مديران اين شركت با آن روبرو هستند از اين رو اتفاقات چند ماه گذشته اين شركت را باهم مرور مي كنيم.
فلات قاره شركتي است كه باتوليد روزانه 7 هزار بشكه نفت پس ازشركت ملي نفت مناطق نفتخيز جنوب دومين توليد كننده نفت خام درايران است و بنابراين با بررسي هاي صورت گرفته اين شركت در سال گذشته حدود 30 درصد از كل درآمد ارزي كشورحاصل از صادرات نفت يعني معادل 13 ميليارد دلار راتامين كرده است كه اين ميزان رقم چشم گيري است و اين درحالي است كه كل صادرات غيرنفتي ما درسال گذشته تنها 9 ميليارد دلار بوده است كه اين امرنشانگرپتانسيل بالاي شركت نفت فلات قاره براي كسب درآمد براي كشوراست.
همچنين اين شركت توانسته است با جلوگيري از سوخته شدن گازهاي همراه نفت و استفاده مناسبي از آن در داخل و خارج كشور روزانه حدود 2 ميليون وسالانه حدود 700 ميليون دلار ارز عايد كشور كند لازم به يادآوري است تعداد كل كاركنان اين شركت حدود 3500 نفر مي باشد كه از اين تعداد حدود 3000 نفر يعني 85 درصد آنها به صورت اقماري درحوزه هاي عملياتي وسكوهاي نفتي دريايي به صورتيكه كه 14 روز در مناطق عملياتي و 14 روز استراحت هستند كه در 128 شهر و استان كشور پراكنده ميباشد.
همچنين حدود 570 سمت سازماني رسمي و غيررسمي درستاد مركزي تهران وجود دارد كه 80 نفر از اين افراد را بانوان تشكيل مي دهند كه درنقل و انتقال تابع همسران خود مي باشند.
حال بايد ديد شركتي كه تنها 15 درصد از پتانسيل آن عملا درتهران فعاليت مي كنند و عمده فعاليت آن در آبهاي خليج فارس است چه لزومي به جابه جايي دارد و اصلا آيا مناطق عملياتي اين شركت كه جزيره خارك و منطقه بهرگان تابع استان بوشهر و جزاير لاوان و سيري تابع استان هرمزگان هستند توان و ظرفيت پذيرش اين تعداد پرسنل صرف نظر از خانواده آنها را دارد؟
همچنين اين نكته نيز لازم است كه ميانگين سني كاركنان شركت نفت فلات قاره كه درتهران مشغول به كارهستند بالا و متوسط سابقه كاري آنان 18 سال است كه اين امر بيانگر اين مطلب است كه اغلب كاركنان ستاد تهران داراي فرزند، با سن بالا وشاغل به تحصيل در دبيرستان و دانشگاه و بعضا داراي عروس،‌ داماد و نوه مي باشند كه در اين شرايط سني انتقال به جنوب و مناطق عملياتي كار ساده اي نخواهد بود و دركل مي توان تصور كوچ چنين حجم جمعيتي عظيم را به اين مناطق كه به سختي امكانات محروم بومي خود را فراهم مي كند كرد؟ آيا دولت و وزارت نفت فكري براي تامين امكانات در اين مناطق را براي اين حجم جمعيت كرده است.
آيا دولت فكر نمي كند كه با انتقال اين افراد علاوه بر ريزش نيروهاي متخصص و متعهد و همچنين از بين رفتن موقعيت شغلي پيمانكاران چه هزينه سرسام آوري را براي تامين هزينه هاي جانبي نظير ساختمان اداري منازل مسكوني كاركنان، مراكز رفاهي و مراكز خدماتي نظير بيمارستان، مدرسه ، دانشگاه و ... دارد؟
البته به گفته مهندس نوذري بودجه خريد يا ساخت ساختمان در محل جديد از طريق فروش ساختمانهاي تهران صورت مي گيرد ولي ايشان نگفته اندكي هزينه تامين منازل و مراكز خدماتي ورفاهي چگونه تامين مي شود آيا هزينه آنها هم از طريق فروش در تهران تامين مي شود يعني كليه پرسنل منازل خود را در تهران بفروشند و به مناطق عملياتي بروند در اين صورت آيا مي توان تصور اين حجم ازنقل و انتقالات منازل را درتهران و در اين بازار راكد خريد وفروش ملك كرد؟ و اگر هم در مناطق عملياتي امكان سكونت و رفاهي به صورت سازماني ودولتي به كاركنان ارائه شود كه سبب افزايش هزينه هاي دولتي خواهد شد پس بايد ديد كه مسئولين چه ترابري را براي اين امر درنظر گرفته اند؟
البته علاوه بر دولت اين انتقال موافقين و مخالفين خاص خود را نيز دارد كه شايد علت موافقت اين افراد كه نمايندگان مجلس مي باشد فراهم كردن امكانات بيشتر، اشتغال زايي در استان هاي محروم و حذف بوروكراسي و تشريفات اضافي با انتقال اين شركت هاست و يا اينكه برخي از اين نمايندگان به فكر حوزه هاي انتخابي خود هستند و فكر مي كنند با انتقال اين شركت ها حوزه هاي انتخابي آنها نيز رونق خواهد گرفت و كوچ اين شركت ها سبب سرازير شدن امكانات و رانت هاي دولتي به اين مناطق خواهد شد به عنوان مثال يكي از نمايندگان در نامه خود خواستار انتقال اين شركت هاي نفتي (نفت مركزي و شركت پايانه هاي نفتي ) به استان بوشهر شده است و در توضيح اين خواستار خود نيز آورده است كه تمام عمليات شركت نفت فلات قاره ايران در حوزه استاني بوشهر و دريايي خليج فارس است و مناطق بهرگانسر جزيره خارك و حوزه هاي نفتي خليج فارس در استان را در برمي گيرد. پشتيباني زميني و به خصوص دريايي مناطق فلات قاره از طريق فرودگاه بين المللي و پايگاه هوايي بوشهر است و اين شركت در بوشهر داراي اسلكه پشتيباني، انبار ساختمان و محوطه باز بسيار مناسبي است كه روزانه عمليات تداركات و پشتيباني از آن صورت مي گيرد، همچنين مركز شركت فلات قاره دربوشهر خدمات رساني ، عمليات و بهره برداري ، پشتيباني ودر مورد اضطراري امدادرساني را بسيار آسان مي كند.
شايد از اين مطالب بتوان استنباط كرد كه اين نماينده بيشتر به فكر استفاده از امكانات اين شركت است و يا همين نماينده در پيشنهادي مبني بر انتقال شركت پايانه هاي نفتي به بوشهر مي افزايد: وظيفه اصلي اين شركت بارگيري و صادرات نفت است و منطقه آن جزيره خارك كه ترمينال صادرات بندري طاهري و عسلويه به آن اضافه شده است و با بندر صادراتي ماهشهر در جنوب فعاليت مي كند كه از ابتداي جنگ تحميلي تاكنون مركز پشتيباني و خدمات رساني خارك از بندر بوشهر انجام مي شود، همچنين بندربوشهر با داشتن اسكله هاي متعدد هوايي ،‌ فرودگاه بين المللي و جاده هاي استان بوشهر مي تواند مناسبترين مركز اين شركت باشد كه به نظرمن اين استدلال نيز تنها براي ايجاد امكانات و رفاه براي حوزه انتخابي اين نماينده است.
البته برخي ازنمايندگان نيز با اين امر مخالف مي باشند و اين شركت (شركت نفت فلات قاره) را از مصاديق بند دال تبصره 19 قانون بودجه سال جاري نمي دانند و به عنوان مثال يكي از نمايندگان در توضيح علت اين امر گفته است اين شركت به علت فعاليت اصلي توليد نفت در جزاير خليج فارس جزء اين بند نمي باشد .
همچنين درطول 40 سال گذشته مركز اين شركت در تهران بوده و اصولا به جز تاسيسات بسيارمحدود فاقد تشكيلات در استان خوزستان مي باشد و نيز بدليل اينكه بيش از 500 نفر از نيروهاي ستادي شركت داراي سابقه بيش از بيست سال مي باشند در حين انتقال ، نيروهاي كيفي،‌ كليدي و مدير از دست رفته و توليد بيش از 25 درصد نفت كشور دچار اختلال مي شود. وي همچنين افزوده است با توجه به اينكه تعداد قابل توجهي ازكاركنان شركت زنان مهندس و متخصص هستند امكان انتقال آنها فراهم نبوده و باعث فروپاشي تعدادقابل توجهي از خانواده ها مي شود و نيز بيش از 500 نفر نيروي پيمانكاري طرف قرارداد شركت در تهران بيكار مي شوند كه سبب فراهم شدن مشكلات عديده اي خواهد شد.
اينان در واقع معتقدند اصل انتقال دفاتر به نفع كشور است اما در اين انتقال بايد ملاحظات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و معيشتي كاركنان مورد بررسي قرار گيرد،‌ طبيعي است تمامي افرادي كه زندگي پايداري در يك نقطه كشور دارند با برهم خوردن آن مخالف باشند امابايد انديشيد كه مصالح كشور چگونه اقتضا مي كند درفرض انتقال اين دفاتر به شهرستانها بايد به درخواستهاي منطقي كاركنان از جمله ايجاد مسكن مناسب، تحصيل فرزندان و ... عنايت لازم شوند و پس از فراهم نمودن زيرساختها اين كار با دقت و پختگي و در زمان مناسب صورت گيرد.
حال بايد ديد آيا فشار وزارت نفت بر اين شركت ها و بخصوص شركت مزبور با وضعيت يادشده صحيح است و آيا تهديد كاركنان مبني بر قطع حقوق در پايان خرداد ماه و پلمپ شركت ها امري منطقي است؟ آيا مسئولين امر فكر نكرده اند كه اينگونه برخوردهاي جبري چه عوارضي درپي دارد؟ آيا اين رفتار سبب مقاومت كاركنان اين شركت ها و به طبع پايين آمدن وسقوط رازمان كاري، ريزش نيروهاي متخصص و ضررهاي جبران ناپذير به صنعت نفت و اقتصاد كشور نخواهد شد؟ وبايد ديد در صورت پافشاري مسئولين بر اين امر در مدت زمان تعيين شده چگونه خسارات بوجود آمده جبران خواهد شد؟؟؟

موج