!شتر سواري دولا دولا توسط دلال بزرگ نفت و گاز ايران
شتر سواري دولا دولا توسط دلال بزرگ نفت و گاز ايران!
چند روز پيش جليل خبره ـ مديرعامل شركت صدرا ـ در مراسم امضاي قرارداد ساخت 10 فروند كشتي حامل گاز مايع (
LNG) بين شركتهاي صدرا و Exmar بلژيك اظهار كرد: صدرا در مناقصههاي زيادي شركت كرده، ولي هم اكنون اقبال با قرارگاه خاتمالانبياء است! وي افزود: كشتي حامل LNG از جمله پيچيدهترين و گرانقيمتترين كشتيها محسوب ميشود و هم اكنون قيمت هر كشتي بين 200 تا 250 ميليون دلار است.وي، امضاي قرارداد بين شركت صدرا و
Exmar را راهي براي دستيابي به دانش فني و اجرايي ساخت كشتيهاي حامل LNG عنوان كردو با اشاره به اقدام دولت براي مذاكره براي فروش گاز مايع LNG گفت: ما نيز تصميم گرفتهايم همراه با دولت در زمينه ساخت كشتي حامل LNG فعال شويم و زماني كه دولت LNG را براي صادرات آماده ميكند ما نيز كشتيها را تحويل خواهيم داد.خبره با اشاره به اين كه 35 درصد از طرح ساخت 10 فروند كشتي حامل گاز مايع (
LNG) سهم داخل و بقيه سهم شركت بلژيكي است، گفت: براي ساخت اين كشتيها با شركت كرهاي دوو همكاري خواهيم داشت.وي با اشاره به آغاز كار ساخت سه فروند كشتي 62 هزار تني توسط صدرا براي شركت نفتكش ايران در درياي خزر اظهار كرد: همانطور كه قبلا نيز اعلام كرديم كشتي اول پس از گذشت 24 ماه از آغاز كار ساخت و هركدام از دو فروند بعدي نيز به فاصله شش ماه تحويل داده خواهند شد.
به گزارش "نفت نيوز" قرارداد صدرا و
Exmar از چند جهت مبهم است كه به نظر مي رسد اين قرارداد مصداق ضرب المثل معروف"شترسواري دولا دولا " توسط دلال بزرگ نفتي يعني شركت "صدرا" باشد:1- به چه علت اين قرارداد 4/2 ميليارد دلاري با شركتي (صدرا) منعقد شده است كه تاكنون حتي يك كشتي ال ان جي بر نشاخته است؟
2- شركت Exmar از كدام مرجع براي در دست گرفتن حمل ال ان جي توليدي پارس جنوبي قول گرفته است كه حاضر به چنين سرمايه گذاري عظيمي در قالب مشاركت با شركت بي تجربه در زمينه ساخت اين قبيل كشتي ها شده است! آن هم شركتي كه هم اكنون به سبب عملكرد كند و تأخيري خود، در ليست سياه وزارت نفت كشور خود قرار دارد؟
3- اساسا قرارداد ساخت اين نوع كشتي ها بايد عطف به قرارداد حمل باشد و هيچ شركتي در جهان بدون محاسبه اقدام به سرمايه گذاري چند ميليارد دلاري نمي كند؟
4- در انعقاد اين قرارداد چرا هيچ مسئول نفتي حضور نداشت؟ مگر قرار نيست كشتي هاي ساخته شده در نهايت با وزارت نفت به همكاري بپردازند و حمل محصولات آن را به عهده گيرند؟
5- شركت سينا كه سهامدار ايراني قضيه به شمار مي رود، چه قشي در پشت پرده به عهده دارد و دلگرم به كجاست؟
6- دادن هرگونه انحصاري براي حمل به صدرا يا Exmar، مذاكرات ما براي انعقاد قرارداد فروش ال ان جي به هند، چين و ... را با مشكل رو به رو خواهد ساخت، زيرا خريداران طبيعتا مايل به مشاركت در حمل محصول خريداري شده خواهند بود. (با توجه به سود كلان آن در قراردادهاي بلند مدت)
7- حتي زمان انعقاد اين قرارداد نيز از دوجنبه مشكوك است:
الف- انعقاد در زمان نبود وزير نفت در كشور
ب- انعقاد در زماني از روز كه امكان پوشش خبري سريع آن وجود نداشته (غروب و همزمان با مشابقه ايران)
چه كسي پاسخ اين پرسش ها را پيگيري و موضوع را شفاف سازي خواهد كرد؟!
در زمينه فعاليت هاي مشكوك "صدرا" بيشتر بخوانيد:
دست رد رئيسجمهور بر سينه دلال بزرگ نفتي
خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: به رغم گلايهها و شكوههاي يك شركت دلال نفتي به دكتر احمدينژاد، رئيسجمهور بر پيشرفت به موقع پروژههاي عمراني، به ويژه در بخش نفت و گاز تأكيد كرده است.
اين گزارش ميافزايد: در جريان بازديد رئيسجمهور از نمايشگاه بزرگ صنايع نفت و گاز و پتروشيمي، مسئولان شركت صدرا، كه شركت متبوعشان به دليل تأخير در چندين پروژه، هنوز در ليست سياه وزارت نفت قرار دارد، از ندادن پروژههاي وزارت نفت به اين شركت گلايه كردهاند.
پس از گلايه معاونان شركت به احمدينژاد، رئيسجمهور نيز علت را از وزير نفت جويا ميشود كه چرا به اين شركت داخلي كاري واگذار نميشود.
وزيري هامانه هم ضمن تأكيد بر سياست وزارت نفت به تأخيرات طولاني در چندين پروژه انجام شده توسط شركت مذكور اشاره و رئيسجمهور نيز ضمن تأييد راهبرد وزارت نفت، بر انجام به موقع پروژههاي نفتي تأكيد ميكند.
در همين حال، از عسلويه نيز خبر ميرسد، به رغم پايان يافتن كار چند واحد پتروشيمي در اين منطقه ويژه، به دليل باقي ماندن كار واحد تأمينكننده آب صنعتي كه به شركت صدرا محول شده، افتتاح اين واحدها با مشكل روبهرو شده است.
شركت صدرا كه خود را از بزرگترين شركتهاي پيمانكاران صنعت نفت ميداند، پيش از اين، در برخي موارد، اقدام به شركت در مناقصهها و گرفتن پروژهها كرده و انجام آنها را به پيمانكاران خارجي واگذار نموده و از اين رهگذر، به منافع كلاني دست يافته است. اين سابقه به همراه تأخيرات بلندمدت در انجام پروژههاي محولشده به اين شركت، باعث گرديده تا وزارت نفت، نام اين شركت را در ليست سياه قرار داده از شركت دادن آن در مناقصهها جلوگيري كند.
به گفته برخي تحليلگران صنعت نفت، رويههاي در پيش گرفته شده توسط چنين شركتهايي، حتي موجب تخريب وجهه شركتهاي بزرگ داخلي شده كه با توان مهندسي بالا به فعاليت در پروژههاي صنعت نفت ميپردازند.
گفته ميشود، اين سياست وزارت نفت، سبب شده است تا مسئولان شركت صدرا براي ادامه حيات خود در صنعت نفت، تلاش زيادي را براي پايان دادن به پروژههاي در دست اقدام خود، به كار گيرند.
درخواست جريمه يك ميليارد ريالي براي شركت صدرا
خبرنگار «بازتاب» از كنگان گزارش داد، پرونده قاچاق 275 تن كالا توسط شناور پيمانكار هلندي شركت صدرا و در اسكله كارگاهي اين شركت در بندر پارس به دادگاه كنگان ارجاع و مبلغ يك ميليارد ريال جريمه براي مجازات قاچاق كالا از سوي گمرك درخواست شده است.
بنا بر اين گزارش، روز دوشنبه، بيستم مهر ماه گذشته، مأموران انتظامي و گمركي منطقه ويژه پارس، يك شناور بزرگ كه متعلق به شركت هلندي Van.OORD، پيمانكار شركت صدرا در اسكله كارگاهي اين شركت در بندر پارس بوده است، كشف ميكنند.
پس از بررسيهاي انجام شده، مشخص ميشود كه شناور مذكور، تحت پوشش لايروبي حدود 275 تن كالاي قاچاق را با هماهنگي ميان شركت هلندي، شركت صدرا و شركت كشتي و دريا، وارد ساحل كارگاهي شركت صدرا، متعلق به شركت پتروشيمي كرده است.
پس از بررسيهاي به عمل آمده، مشخص شده است كه محموله شناور مذكور، بالغ بر نيم ميليون دلار بوده است.
اين در حالي است كه پس از انتشار خبر قبلي «بازتاب» درباره قاچاق 275 تن كالا، خبره، مديرعامل شركت صدرا، به شدت خبر «بازتاب» را تكذيب كرد
| ۲۶ مهر ۱۳۸۳ - بعد از ظهر ۱۷:۱۴ | تعداد بازديد : 7054 | كد خبر : ۱۷۲۶۰ |
خبرنگار «بازتاب» گزارش داد، يكي از بزرگترين محمولههاي قاچاق به وزن 275 تن كالا كه توسط شركت صدرا به داخل قاچاق شده بود، كشف شد.
بنا بر اين گزارش، مأموران گمرك و نيروي انتظامي، پس از بررسي يك شناور بزرگ متعلق به پيمانكار هلندي شركت صدرا در بندر پارس، قاچاق يك محموله بزرگ كالا به وزن 274 هزار و 900 كيلوگرم را توسط اين شناور كشف كردند.
شناور مذكور با اعلام خالي بودن از كالا، وارد بندر پارس شده و توسط شركت كشتيراني دريا در ساحل كارگاهي شركت صدرا تخليه شده است.
پس از كشف وجود 275 تن كالا در اين شناور و حضور مأموران گمرك و پليس در محل و توقيف كالاهاي موجود، مشخص شد مقادير زيادي از كالاهاي موجود در شناور، پس از تخليه در ساحل توسط عوامل شركت صدرا و كشتيراني دريا ناپديد شدهاند.
در همين حال، شركت صدرا با ارسال پيامي به «بازتاب»، بدون هيچگونه توضيحي اين خبر را تكذيب كرد:
خبر منتشره در سايت بازتاب در مورخ 26/7/1383 مبني بر تخليه کالاي قاچاق توسط شرکت صنعتي دريايي ايران (صدرا) در بندر پارس بشدت تکذيب و اعلام ميگردد که هيچ محموله غيرقانوني توسط اين شرکت در بندر پارس تخليه نشده است.
شرکت صنعتي دريايي ايران