نفت نيوز                  NAFTNEWS

دفاتر مطالعات اقتصادی و زيربنايی اين مرکز طی يک اظهارنظر کارشناسی مشترک پيرامون طرح تبديل منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس به منطقه آزاد عسلويه تصريح کردند که با توجه به دغدغه کارشناسان و برخی نمايندگان مجلس در خصوص شفاف‌سازی ميزان اثربخشی و عملکرد مناطق آزاد و همچنين توجيهات و دلايل موجود مي‌توان اذعان داشت که مقررات موجود منطقه ويژه اقتصادی مي‌تواند پاسخگوی نيازهای موجود و آتی منطقه باشد و بنابراين تبديل آن به منطقه آزاد توجيه کارشناسی کافی ندارد.

مرکز پژوهشها سپس با تشريح دلايل کارشناسی خود در اين زمينه افزود: بايد اين نکته را به عنوان يک راهبرد کلی همواره مدنظر داشت که نبايد به مسائل از زوايای شکلی نگريسته شود و بدون توجه به کليه شرايط و عوامل، تصميمی گرفته شود که در عمل نه تنها تسهيل‌کننده امور نباشد بلکه به عنوان مانعی بر سر راه سرمايه‌گذاری و توسعه قرار گيرد.

به همين سبب با توجه به اين که مزيت‌های قانون جديد «تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادی» در زمينه موضوعاتی مانند معافيت مالياتی، بانکداری، ورود و خروج اتباع خارجی در مقايسه با مناطق آزاد، از طرق ديگری نظير معافيت موضوع ماده 132قانون ماليات‌های مستقيم وتسهيلات وزارت امور خارجه جهت تردد اتباع خارجی قابل جبران مي‌باشند، بنابراين مقررات موجود منطقه ويژه اقتصادی پاسخگوی نيازهای کنونی و آتی در عسلويه خواهد بود.

از سوی ديگر عمده فعاليت‌های صورت گرفته در منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس زير نظر مستقيم وزارت نفت مي‌باشد که هم اکنون انسجام لازم بين وظايف و مديريت منطقه برقرار شده اما با تبديل اين منطقه به منطقه آزاد بر اساس مواد 5 و 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مديريت منطقه به مراجع ذي‌ربط منتقل خواهد شد که همين امر موجبات عدم انسجام مديريت منطقه را فراهم خواهد کرد.

مرکز پژوهشها همچنين خاطرنشان ساخت که منطقه آزاد جهت انجام فعاليت‌های متنوع اقتصادی طراحی مي‌شود درحالی که کاربری تخصصی اين منطقه در خصوص فعاليت نفت و گاز مي‌باشد و اين تبديل مي‌تواند موجبات تضعيف انسجام فعلی برنامه‌ها و فعاليت‌های اين منطقه را فراهم آورد.

مشکل ديگر اين است که تبديل منطقه ويژه به آزاد در عسلويه باعث ايجاد توقعات اجتماعی مي‌شود زيرا با توجه به عملکرد ساير مناطق آزاد کشور تصور عمومی از منطقه آزاد بر مبنای الگوی مناطق لوکس و توريستی شکل مي‌گيرد که اين امر آثار منفی اقتصادی و اجتماعی متعددی را به منطقه تحميل خواهد کرد و آن را از هدف اصلی خود دور خواهد ساخت.

وانگهی تبديل منطقه ويژه به آزاد مستلزم تغييرات مديريتی و حقوقی بسياری است که روندی طولانی و زمانبر را مي‌طلبد و در کوتاه مدت مي‌تواند موجب اخلال در روند فعاليت‌های اقتصادی منطقه گردد و بالاخره اين که اصولا قانون مناطق آزاد تحت عنوان «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ايران» به تصويب رسيده و عنوان «منطقه آزاد تجاری صنعتی اقتصادی انرژی» عبارتی جديد است که نيازمند بررسی و تدوين مقررات جداگانه‌ای خواهد بود و منجر به تعدد تعاريف و دستورالعمل‌ها در اين زمينه خواهد شد.

در پايان اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشها آمده است: فارغ از مطالب کارشناسی اشاره شده، عدم تطابق عملکرد مناطق آزاد در چند سال گذشته با اهداف اصلی تاسيس اين مناطق موجب اختلاف نظرهای گسترده‌ای در اين خصوص شده وتاثير اين اختلاف‌نظرها در عدم تصويب فوريت اين طرح نيز قابل بيان است، زيرا به عقيده برخی از نمايندگان مجلس، بررسی اثربخشی ايجاد مناطق آزاد در کشور و سنجش تاثير آن بر شاخص‌های اقتصادی و توسعه اين مناطق مقدمه‌ای بر اين امر است که در تصويب طرح‌هايی که به ايجاد، توسعه يا تبديل مناطق مربوط مي‌شود، تصميمی صحيح و کارشناسانه اتخاذ شود.