ساختارسازی ، پشت درهای بسته وزارت نفت- پویا نعمتاللهی
در این خصوص ذکر چند نکته لازم است.
با توجه به اینکه جزییات این ساختار جدید و نیز مفاد اساسنامه تا این لحظه بهطور کامل علنی نشده بنابراین به نظر میرسد هماکنون هر دیدگاهی که ارایه شود، ظاهراً قصاص قبل از جنایت بوده و شاید بهانهای برای عدم توجه به نظرات دلسوزانه کارشناسان در مقطع پس از اعلام جزییات امر هم محسوب شود. ولی جدا از سیاستهای گردانندگان سایت محترم ایرانپترونت، قابل ذکر است که میتوان در این مورد اقدام به تکرار یک تجربه موفق (ونه چندان دور از زمان حاضر) کرد که منظور اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در برگزاری جلسات، نشستها، همایشها، نظرخواهیها و طرح بحث در محافل کارشناسی و عمومی است که قبل از تصویب نهایی تفسیر اصل <44> قانون اساسی به وقوع پیوست که اتفاقاً نقش مهمی در تعمیق نظری و فکری مبانی مرتبط با این مقوله داشت.
در این مرحله به طور قاطع میتوان اظهار کرد که نقش نفت در اقتصاد کشور اگر از تعریف و تبیین حدود و ثغور بخشهای مختلف اقتصادی کشور، بیشتر نباشد، حتماً کمتر هم نخواهد بود چراکه اگر نفت نبود مسلماً بخش خصوصی و دولتی و تعاونی هم به شکل امروزی آن وجود نمیداشت. حتماً دقت داریم که برابر نظر قاطبه اقتصاددانان، بودجه دولت در سالجاری ( و نیز در سالهای گذشته و مسلماً در سالهای پیشرو) تا مرز حدود 80 درصد به درآمدهای نفتی وابستگی دارد. بنابراین فارغ از وابستگیهای سیاسی و... باید این گله را مطرح کرد که چرا وزارت نفت پوشش خبری و اطلاعرسانی مطلوبی در این زمینه به عمل نیاورده است. بهراستی آنان که مقدرات ملی تکتک آحاد ایرانیان را رقم زده و با سازوکارها و الزامات و ترتیبات حاکم بر بخش نفت (منعکس در اساسنامه شرکت ملی نفت و ساختار جدید آن) به واقع چیدمان مهمترین و اساسیترین بخش اقتصاد کشور را تعیین میکنند، چه کسانی هستند؟ چه ارتباطی با وزارت نفت دارند؟ از چه آبشخور اقتصادی تغذیه میکنند؟ به کدامیک از نحلههای اقتصادی وابستهاند؟ تعلقات خاطر سیاسی آنها کدام است؟ چه سوابق و تجربیاتی را در این زمینه دارند؟ چه اهدافی را بهطور مشخص (جدای از کلیشههای متعارف مانند افزایش کارایی و...) در نظر دارند؟ نیروی انسانی شاغل در بخش نفت، دچار چه سرنوشتی در این ساختار خواهد شد؟ تکلیف انبوهی از دستورالعملها و مقررات و رویهها و ترتیبات جاری، چه خواهد بود؟ (چرا که ساختار جدید، الزاماً رویهها و دستورالعملها و مقررات جدید را با خود میآورد). ساختار جدید در نهایت کدامیک از منویات قانونی کشور(چه در قانون برنامه چهارم و چه در سند چشمانداز) را تسریع و ترغیب میکند؟ و با چه نرخی به دستیابی به اهداف، نزدیک میشود؟ مکانیزم رفع ایرادات ساختاری سابق در این ساختار جدید، چگونه است؟ و...
خلاصه، سوالات بسیاری از این دست مطرح شده که البته تا این مقطع نمیتوان پاسخ دقیقی برای آن یافت و جوابهای کارشناسان هم صرفاً انتزاعی و فضایی است. به عبارت دیگر، وزارت نفت که باید امکان تعامل و تبادل افکار را در این زمینه فراهم میکرد، اکنون کاملاً ساکت و در پشت درهای بسته به کار در افکندن نظم نو و ساختار جدید مشغول است.
اما بدنه کارشناسان و نخبگان نفتی در داخل و خارج از مجموعه صنعت نفت (که بهطور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با این ساختار قرار میگیرند) این حق را برای خود متصور است که در کلیه مراحل این مهم- از طراحیهای اولیه تا مباحثات کارشناسی و پروسه تصویب و احتمالاً مراحل اجرای پایلوتی- در جریان امور قرار گرفته و کراراً توسط قشر نخبگان و ناظران و کارشناسان اقتصادی و نفتی از بازخوردهای هرگونه تصمیم، آگاه شوند. این در حالی است که متاسفانه این اقدام خوب سایت ایران پترونت در دقیقه 90 صورت گرفت که از این حیث شاید امکان انعکاس نقطهنظرات بهطور مکفی، اندکی ضعیفتر به نظر آید. مسلماً ضیق وقت با توجه به عظمت این کار بهعنوان یک متغیر کنترلی نامطلوب، قابل رصد است ولی در هر حال، نفس این کار، شایسته احترام بوده و اگر خصوصاً در این سایت امکان تجمیع، ذخیره و نگهداری و افشای نظرات کلیه کارشناسان فراهم آید، آنگاه فرصت مغتنم و بینظیری فراروی کارشناسان و کارکنان خدوم وزارت نفت پدیدار میشود تا شاید از این طریق، گوشههای نامکشوفی از زوایای تاریک مقوله ساختار جدید وزارت نفت در نظر همگان آشکار شود و از همه عجیبتر یا شاید ناخوشایندتر این است که مجموعههای پرسنلی و اجرایی وزارت نفت باید برای آگاهی از عینیترین وجه قانونی و حقوقی هویت خود (که همان اساسنامه هر شرکت است)، متوسل به انواع و اقسام حدسیات و گمانهزنیها و انتزاعات و تفکرات ناصواب شده که در این میان، دقیقاً احتمال بروز شایعات و رایزنیهای مغرضانه و تحریک و تحرکات ناخواسته هم قوت میگیرد که به این اعتبار، هزینههای سنگینتری بر این وزارتخانه وارد خواهد آمد.
پویا نعمتاللهی
منبع: ایران پترونت