به گزارش سرویس سیاسی ایسکانیوز، بر اساس اعلام دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، گروه مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز در ادامه سلسله گزارشهای خود پیرامون عملکرد مجلس قانونگذاری در ایران تصریح کرد که مجلس شانزدهم که از 20 بهمن ماه سال 1328 تا 29 بهمنماه 1330 دایر بود، جمعا 113 قانون به تصویب رساند که از مهمترین آنها قانون ملی شدن صنعت نفت مصوب 24 اسفندماه سال 1329 شمسی و همچنین قانون اجرای خلع ید و ملیشدن صنعت نفت مصوب 10 اردیبهشت 1330 شمسی بودهاند.
مرکز پژوهشها سپس از قانون مربوط به استخدام پرستاران فارغالتحصیل دانشگاه مصوب 7 آبان 1329 شمسی، قانون اجازه انتشار اسکناسهای 200 ریالی به جای اسکناسهایی که به وسیله هیات نظارت نابود میشود- مصوب 14 آذر 1329 شمسی - ، قانون اجازه مصرف 30 میلیون ریال از محل صرفهجویی های کل کشور برای احداث راه اهواز – شیراز مصوب 24 دی 1329 شمسی، قانون الغای قوانین مطبوعاتی به استثنای قانون 5 محرم 1326 قمری مصوب 27 بهمن 1329 شمسی و لایحه (اوراق) قرضه ملی مصوب 13 مرداد 1330 شمسی به عنوان دیگر مصوبات مهم این مجلس نام برد و افزود: به دنبال مقاومت رزمآرا در برابر ملیکردن صنعت نفت، روز 16 اسفندماه 1329 خلیل طهماسبی رزمآرا را ترور کرد، پس از ترور رزمآرا، کمیسیون مخصوص نفت گزارش ملی شدن صنعت نفت را به مجلس ارائه داد و مجلس در 24 اسفند 1329 ، طرح ملیشدن صنعت نفت را به اتفاق آرا به تصویب رساند و فعالیت کمیسیون نفت را جهت مطالعه در اطراف اجرای این اصل به مدت 2 ماه تمدید کرد.
با کمی فاصله قانون اجرای ملی شدن صنعت نفت و خلع ید از کمپانی انگلیسی، در جلسه سهشنبه 10 اردیبهشت 1330 به اتفاق آرا به تصویب مجلس رسید و به دنبال آن، مجلس شورای ملی، هیات عامل موقت و هیات نظارت بر صنعت نفت را در اواخر اردیبهشت ماه معرفی کرد. اعضای هیات مذکور در خردادماه همان سال برای اجرایی کردن این قانون عازم آبادان شدند و در 20 خرداد ماه طی تشریفات با شکوهی به نام ملت ایران پرچم ملی کشور را بر سر در عمارت مرکزی هیات مدیره شرکت سابق نفت نصب کردند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است: پس از ملیشدن صنعت نفت، انگلیس به دیوان لاهه شکایت برد و دیوان مزبور به جلوگیری از اجرای خلع ید رای داد ولی ایران این رای را به علت عدم صلاحیت دیوان بیاعتبار دانست و جوابیه خود را در اختیار دیوان لاهه قرار داد.
این گزارش با اشاره به تلاشهای شاه برای جلب نظر انگلیس در آن هنگام خاطرنشان ساخت که از زمان نخستوزیری رزمآرا، شاه به فکر نخستوزیری سید ضیاء بود تا به این ترتیب دولت انگلیس را خشنود و راضی نگهدارد. اما تا وقتی رزمآرا بر سر راه او قرار داشت این کار ممکن نبود، چون از طرفی او باید خود را با حریف نیرومندی مانند رزمآرا طرف میساخت و از طرف دیگر جواب مصدق و نهضت ملی را میداد که به هیچ قیمتی زیر بار حکومت سید ضیاء نمیرفتند. در نتیجه در زمان نخستوزیری رزمآرا شاه سه بار به مصدق پیشنهاد نخستوزیری کرد تا در وهله اول با استفاده از محبوبیت مصدق، رزمآرا را از صحنه بیرون کند، سپس در موقعیت مناسب با کمک اکثریت محافظهکار مجلس شانزدهم، سیدضیاء را بر سر کار آورد. اما مصدق هیچ یک از این پیشنهادها را نپذیرفت. پس از ترور رزمآرا، حسین اعلاء نخستوزیر شد، اما در مدت کوتاهی شاه از او خواست که استعفا بدهد و قرار شد در یک جلسه فوقالعاده مجلس، در وهله اول به مصدق پیشنهاد نخستوزیری شود، به خیال این که مصدق بار دیگر این پیشنهاد را رد خواهد کرد، سپس موضوع نخستوزیری سید ضیاء ، مطرح گردد، اما مصدق که از این نقشه با خبر شده بود، برای جلوگیری از نخستوزیری سید ضیاء این پیشنهاد را پذیرفت و با این شرط که انتصاب او باید به صورت رسمی مورد تایید مجلس قرار گیرد، نخست وزیر شد.
مرکز پژوهشها سپس به نحوه مواجهه مجلس شانزدهم با نخست وزیری مصدق پرداخته و افزوده است: از مجموع 90 نفر نماینده حاضر در مجلس شانزدهم به هنگام رایگیری، 79 نفر نسبت به نخست وزیری مصدق ابراز تمایل کردند و متعاقب آن فرمان شاه مبنی بر انتصاب مصدق به نخستوزیری در 8 اردیبهشت 1330 صادر شد اما مصدق در 25 تیر 1331 به سبب رد تقاضای واگذاری اختیارات ویژه و پست وزارت جنگ به وی از طرف شاه، از نخستوزیری استعفا داد و شاه نیز بلافاصله احمد قوام را مامور تشکیل کابینه نمود؛ ولی دولت قوام با قیام یکپارچه مردم در روز 30 تیر 1331 سقوط کرد و دکتر مصدق برای بار دوم مامور تشکیل کابینه شد و در تاریخ 4 مرداد ماه 1331 کابینه دوم خود را تشکیل داد و اعضای آن را به مجلس شورای ملی معرفی کرد.