نفت نيوز                  NAFTNEWS

تورج برون در گفت و گو با خبرگزاري ايرانيوز، با اشاره به اين مطلب كه قراردادهاي نفتي نبايد به غارت منابع كشور توسط كمپاني‌هاي خارجي منجر شود، افزود: البته ساخت و راه‌اندازي تجهيزات توليدي نفت نظير تأسيسات بهره‌برداري، حفر چاه و نظاير آن با عمليات توليد نفت متفاوت هستند كه در اين بخش در حد نياز مي‌توان از توان شركت‌هاي خارجي استفاده كرد اما اگر نتيجه قراردادهاي نفتي، جايگزيني شركت‌هاي خارجي به جاي شركت ملي نفت به عنوان نماد صنعت ملي نفت ايران و نماينده مردم در اداره مخازن نفت و گاز شود، به مصلحت كشور نيست.

سردبير سابق نشريه مناطق نفت خيز اضافه كرد: حضور شركت‌هاي نفتي خارجي در صنعت نفت نبايد حاكميت ملي بر منابع نفتي و گازي كشور را سلب كند لذا انعقاد هرگونه قراردادي چه با پيمانكاران داخلي و يا خارجي كه منجر به كنترل توليد نفت ايران توسط اين شركت‌ها شود، مخالف قانون اساسي است.

وي در خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك گفت: سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك اگر از جنس مشاركت در توليد باشد، تهديد كننده امنيت اقتصادي كشور و به تبع آن امنيت ملي است و خسارت آن بدتر از بيع متقابل است.

برون هشدار داد: وزارت نفت در بكارگيري كمپاني‌هاي خارجي بايد با احتياط بيشتري عمل كند چرا كه خسارت‌هاي 300 ميلياردي به صنعت نفت كشور طي 8 سال گذشته نتيجه اعتماد نابجا به شركت‌هاي خارجي بوده است.

مسؤول سابق آمار و گزارش‌هاي مناطق نفت‌خيز تسريع در ارايه و تصويب اساسنامه شركت ملي نفت را در جهت انتخاب استراتژي درست در وزارت نفت ضروري دانست و ادامه داد: به كارگيري شركت‌هاي خارجي در قالب پيمانكار موقت به شرط انحصار مديريت شركت ملي نفت بر مخازن نفت و گاز كشور متضمن توليد صيانتي خواهد بود.

تورج برون افزود: اكنون براي توسعه ميادين نفتي در تمام نقاط كشور، با مشكل خاصي مواجه نيستيم و تنها مشكل ما حضور برخي شركت‌هاي ضعيف خارجي نظير شركت ژاپني «اينپكس» در آزادگان است كه موجب 3 سال تأخير در توسعه ميدان شده؛ در حالي كه شركت مناطق نفت‌خيز جنوب پيش‌تر، آمادگي خود را براي توسعه اين ميدان اعلام كرده بود ولي ژاپني‌ها مدام بهانه‌تراشي مي‌كنند و حتي گفته‌اند براي پاكسازي منطقه از مين‌هاي زمان جنگ بايد زمين آنجا تا 16 متر شخم زده شود.

امام جماعت سابق مناطق نفت‌خيز جنوب خطاب به وزارت نفت گفت: وزارت نفت اگر قصد دارد از سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك استفاده كند، مي‌تواند در بخش پايين دستي به ويژه در ساخت پالايشگاه‌ها، واحدهاي پتروشيمي و حتي ميادين مشترك گازي استفاده كند كه سرعت برداشت ما نسبت به كشورهاي همسايه افزايش يابد.

وي افزود: مهمترين شعار رئيس جمهور براي صنعت نفت، استفاده از توانمندي‌هاي داخلي بود و اين شعار اگر درست عمل شود، به افزايش بازيافت ثانويه مخازن، حفظ امنيت ملي و اشتغالی‌زايي براي جوانان منجر خواهد شد. امام خميني مديريت كارشناسان و متخصصان داخلي را بر ميادين نفتي كشور يكي از افتخارات انقلاب مي‌دانستند ولي متأسفانه در 8 سال گذشته به شيوه‌اي قرارداد بسته شد كه مديريت پروژه‌ها به شركت‌هاي خارجي واگذار شد.

برون، هدف اصلي غربي‌ها به ويژه آمريكا و انگليس را كنترل منابع انرژي كشورمان دانست و گفت: آنها براي رسيدن به اين هدف، حاضرند كمترين قيمت را در مناقصات پيشنهاد دهند و البته ريسك آن را نيز مي‌پذيرند. در گذشته اين مطرح بود كه توان مديريتي ما براي توسعه ميادين نفتي ضعيف است ولي مسؤوليت نظارت بر خارجي‌ها را به كارشناسان داخلي واگذار مي‌كردند! پرسش ما اين است كه اگر كارشناسان داخلي ضعيف بودند، چطور مسؤوليت نظارت بر كار خارجي‌ها به آنها واگذار شد؟

برون ضمن اظهار اميدواري براي عدم تكرار اشتباهات گذشته در صنعت نفت ايران، يكي از بخش‌هاي مهم مورد نياز توسعه صنعت نفت را در بخش اكتشافات و توسعه ميادين نفتي و حفر چاههاي نفت و گاز دانست و گفت: بيش از 50 درصد كار توسعه را حفاري انجام مي‌دهد. در حال حاضر شركت ملي حفاري ايران با استفاده از 43 دستگاه دكل حفاري در خشكي و 4 دستگاه دكل حفاري در دريا و حدود 6 هزار نفر نيروي انساني متخصص، كار حفاري را در چاه‌هاي نفت و گاز تا اعماق 6000 متري در سازنده هاي مختلف و پرفشار انجام مي‌دهد كه نمونه منحصر به فرد آن را اخيراً در لايه خاصي از ميدان نفتي اهواز شاهد بوديم كه در نوع خود بي‌نظير بود.

مسؤول سابق اطلاعات و امور رسانه‌هاي مناطق نفت خيز سرعت عمل حفاري متخصان داخلي را در بخش حفاري چند برابر شركت‌هاي خارجي دانست و با اشاره به نمونه‌هايي در اين خصوص همچون ميادين دارخوين و ميدان تابناك گفت: شركت OMV اتريش در بلوك مهر يك حلقه چاه را در طاقديس كرخه حفاري كرد و موفق شد نفت را در لايه ايلام آزمايش كند ولي در چاه دوم كه روي طاقديس مشتاق حفاري كرد با مشكلات فني روبه‌رو شد و نتوانست حفاري را كامل كند و پيش از رسيدن به مخزن، چاه دوم را رها كرد. در بلوك زواره و كاشان نيز كه شركت چيني سانيوپك در آن عمليات اكتشاف را انجام مي‌دهد، كار حفاري دو حلقه چاه را به شركت ملي فاري ايران واگذار كرده است. در حال حاضر از نظر كيفيت و سرعت كار و مهارت نيروي انساني، هيچكدام از شركت‌هاي حفاري خارجي به ايراني‌ها نمي‌رسند. در همه چاههاي حفر شده توسط اين شركت، استانداردهاي بين‌المللي كاملاً رعايت شده و حفاران ما الآن در همه مخازن نفت و گاز كشور حفاري كرده اند و تمام مخازن را مي‌شناسند. ضمن اينكه هزينه حفاري توسط اين شركت به مراتب پايين‌تر از شركت‌هاي خارجي است.

برون، يكي از توجيهات مسؤولان سابق نفت را براي انعقاد بيع متقابل، نداشتن منابع مالي ذكر كرد و گفت: در صورتي كه با حفر و توليدي كردن دو حلقه چاه از هر ميدان مي‌توان از فروش نفت حاصله، هزينه توسعه مراحل بعدي پروژه را به دست آورد و اين كار نيز به وسيله حفاري انجام مي‌شود.

وي افزود: حفاران ايراني تاكنون بيش از 2 هزار حلقه چاه نفت و گاز را در داخل كشور حفاري و تكميل كرده‌اند كه اين تعداد برابر كل چاه‌هاي حفاري شده از زمان شكل‌گيري صنعت نفت در ايران در حدود يكصد سال گذشته است. وزارت نفت بايد با استفاده از اين تجربه و توان بالا به فكر حضور گسترده‌تر در عرصه بين‌المللي باشد.

سردبير سابق نشريه نفت‌خيز در ادامه اين گفت و گو با اشاره به راهكارهاي توسعه هر چه سريعتر ميادين نفت و گاز گفت: اكنون براي انعقاد قراردادهاي نفت و گاز، مراكز تصميم‌گيري متعدد و موازي مشغول به كارند كه حذف آنها نقش بسزايي در افزايش كمي و كيفي توليد نفت وگاز كشور خواهد داشت. همچنين با توجه به اينكه مسؤوليت توليد 85 درصد نفت كشور بر عهده مناطق نفت‌خيز جنوب است، وزارت نفت مي‌تواند با تقويت اين شركت و تفويض اختيارات به مديريت آنجا، سرعت عمل صنعت نفت را افزايش دهد.

تورج برون در پايان نيز آخرين وضعيت قراردادهاي نفتي را تشريح كرد و گفت: در حال حاضر، نوع اصلاح شده قراردادهاي نفتي از طرف معاونت بين‌المللي وزارت نفت تهيه شده ولي با توجه به عدم ساختار سازماني لازم براي تهيه و اصلاح اين نوع قراردادها در اين معاونت، به نظر مي‌رسد كه واگذاري اين مسؤوليت به شركت ملي نفت ايران ضروري به نظر مي‌رسد.