گزارش غیرکارشناسانه" ایسنا "درخصوص طرح تمرکز زدایی وزارت نفت از تهران
از دستور رييسوزارت نفت در انتقال به مناطق عملياتي كوچك ميشود؟
وزير نفت:
اميدواريم با ريزش زياد نيروي انساني متخصص مواجه نشويم
جمهور به وزير نفت مبني بر انتقال شركتهاي عملياتي مجموعه نفت به مناطق عملياتيشان حدود چهار ماه ميگذرد و قرار است تا پايان خردادماه اين دستور عملي شود؛ چراكه در غير اين صورت بنا به گفته سخنگوي دولت "اگر نروند، دولت آنها را منتقل ميكند".
اين تصميم از سالها پيش قرار بوده به نحوي با كمترين ايجاد نگراني عملي شود، مديرعامل شركت ملي نفت با اشاره به نگرانيهاي كاركنان اين حوزه خاطرنشان كرده كه اين نگرانيها كوتاهمدت و در بلندمدت به نفع اين مجموعه مهم است.
غلامرضا نوذري با اشاره به استقبال مديران شركتهاي زيرمجموعه نفت از اين طرح ميافزايد: تا پايان خرداد حتما شركتها را به مناطق عملياتي خود منتقل ميكنيم. مهم، رفتن كاركنان است؛ خانوادههاي آنها ميتوانند در زمانبندي ديگري در آن مناطق مستقر شوند.
وي البته اعلام كرده است كه براي كاركنان وام وديعه و ساير امكانات فراهم خواهد شد.
اما اين اعلام آمادگيها تاكنون از سوي مديران عامل شركتها صورت گرفته و آنچه را كه ناگفته باقي مانده، بايد از كاركناني پرسيد كه قرار است زندگي، خانواده، امكانات و دسترسيهاي ديگر روزمره زندگيشان را در تهران رها كنند و به مناطقي بروند كه به گواه حاضران، آماده پذيرايي از اين تعداد كاركنان نفت نيستند؛ چه رسد به حضور همراه با خانواده. نكاتي كه 3500 نفر از كاركنان شركت نفت فلات قاره در نامه خود به رييس جمهور آوردهاند، گوياي بسياري از نگرانيهاي اين مجموعه بزرگ است كه بررسي آن ضروري بهنظر ميرسد.
در حال حاضر 85 درصد از سه هزار نفر كاركنان شركت نفت فلات قاره به صورت طرح اقتصادي در حوزههاي عملياتي و سكوهاي نفتي دريايي و در دفاتر شهرستانها فعاليت ميكنند كه عموما 14 روز در مناطق عملياتي فعال هستند و 14 روز نزد خانوادههاي خود استراحت ميكنند.
همچنين طبق نمودار سازماني مصوب و موجود، حدود 570 سمت سازماني رسمي و غير اقتصادي در ستاد مركزي تهران وجود دارد كه حدود 80 نفر آنان را بانواني تشكيل ميدهند كه در نقل و انتقالات، تابع خانواده و همسر خود هستند.
كاركنان اين شركت عنوان كردهاند كه: چنانچه دفتر مركزي اين شركت به استانهاي هرمزگان و بوشهر كه مناطق عملياتي آن است، منتقل شود، نقض غرض طرح صورت گرفته و متخصصان اين حوزه پس از انجام وظيفه طولانيمدت در مناطق عملياتي، به دليل بروز خستگي جسمي و روحي ناشي از طرح اقتصادي، همچنين مسائل خانوادگي، مجبورند عليرغم اين كه دريافتي آنها به حدود يك سوم زمان اقماري تقليل داده ميشود، به دفتر مركزي منتقل شوند تا در كنار خانواده باشند. در حالت جديد بعيد به نظر ميرسد اين متخصصان تقليل حقوق و جابهجايي خانواده را بپذيرند؛ ضمن اين كه هيچ قانوني وجود ندارد كه پس از انتقال از جزاير، آنها را مجبور به انتقال مجدد به جنوب كشور كنند؛ لذا بعيد نيست كه پس از مدتي مركزيت تصميمگيري شركت از متخصصان زبده و با تجربه كاري خالي شود.
آنان همچنين با اشاره به يك جابهجايي ساده ساختمان در سه سال گذشته و نابسامانيهاي روند كار شركت كه بهادعاي آنان تاكنون هم ادامه دارد، تصريح كردهاند كه چطور بدون داشتن زيرساختهاي لازم در محل استقرار بعدي، اثرات منفي بر كاركنان و وظايف شركت نميگذارد؟
در عين حال تصريح شده كه ميانگين سن كاركنان شاغل در ستاد تهران 44 سال و سابقه كاري آنها حدود 18 سال و اين امر بيانگر آن است كه اغلب كاركنان ستاد تهران داراي فرزنداني با سن بالا و شاغل به تحصيل در دبيرستان و دانشگاهها هستند و اين انتقال زمينه نگراني و تشويش خاطر آنها را فراهم ميكند.
اين كاركنان با اشاره به سمتهاي رسمي غير اقتصادي كه امكان رفتنشان به مناطق عملياتي كم است، تصريح كردهاند: چنانچه انتقال شركت اجبار شود، تنها حدود 500 نفر كه معادل 15 درصد كل كاركنان است، منتقل ميشوند و بايد پرسيد هدف از اين طرح با شرايط فوق، فقط جابهجايي اين تعداد از كاركنان بوده است؟
از سوي ديگر، ضيغمي - مدير عامل شركت نفت مركزي ايران با بيان اين كه از سياست دولت در انتقال شركتهاي زيرمجموعه نفت به مناطق عملياتيشان استقبال ميكنيم، ميافزايد: اگرچه اين سياست در كوتاهمدت نگرانيهايي را ايجاد ميكند، اما در بلندمدت به نفع مجموعه نفت و كشور خواهد بود و ميتوانيم با تدابيري نگرانيهاي مقطعي را حل كنيم.
مطالب فوق را ميتوان به نگرانيهاي كاركنان نفت مركزي و شركت پايانههاي نفتي نيز تسري داد؛ اما در عين حال برخي نمايندگان مجلس ازجمله پورفاطمي - نماينده دشتي و تنگستان - طي نامهاي به رييس جمهور، خواهان انتقال دفتر اين شركتها به استان بوشهر شده و در توضيح خواسته خود آورده است: تمام عمليات شركت نفت فلات قاره ايران در حوزه استاني بوشهر و دريايي خليج فارس است و مناطق بهرگانسر، جزيره خارك و حوزههاي نفتي خليج فارس در استان را دربر ميگيرد. پشتيباني زميني و به خصوص دريايي مناطق فلات قاره از طريق فرودگاه بينالمللي و پايگاه هوايي بوشهر است و اين شركت در بوشهر داراي اسكله پشتيباني، انبار ساختمان و محوطه باز بسيار مناسبي است كه روزانه عمليات تداركات و پشتيباني از آن صورت ميگيرد. همچنين مركز شركت فلات قاره در بوشهر خدماترساني، عمليات و بهرهبرداري، پشتيباني و در مواردي اضطراري امدادرساني را بسيار آسان ميكند و به همين دليل هزينه شركت نسبت به ساير شهرهاي ايران بسيار پايين تر است.
اين نماينده مردم در مجلس همچنين در خصوص پيشنهادش مبني بر انتقال شركت پايانههاي نفتي كشور به بوشهر ميافزايد: وظيفه اصلي اين شركت عمليات بارگيري و صادرات نفت است و منطقه اصلي آن جزيره خارك ميباشد كه جديدا ترمينال صادرات بندري طاهري و عسلويه به آن اضافه شده است و با بندر صادراتي ماهشهر در جنوب فعاليت ميكند كه از شروع جنگ تحميلي تاكنون مركز پشتيباني و خدماترساني خارك از بندر بوشهر انجام ميشود؛ به طوري كه فاصله كم خارك ـ بوشهر (حدود 40 مايل) باعث شده روزانه تعداد قابل توجهي بارج و يدككش نيازمنديهاي خارك را از استان بوشهر به خارك منتقل كرده و افراد شاغل در شركت همراه با خانواده خود و مردم جيره به وسيله شناورهاي تندرو دريايي به شهرهاي بوشهر و گناوه و اياب و ذهاب شوند.
همچنين بندر بوشهر با داشتن اسكلههاي متعدد بايگاني هوايي، فرودگاه بينالمللي و در حال حاضر جادههاي استان بوشهر ميتواند مناسبترين مركز شركت پايانهها باشد. شرايط موجود بوشهر و خارك و انتقال شركت پايانهها از تهران به بوشهر ميتواند علاوه بر كاهش قابل ملاحظه هزينهها، بخشهاي عمده صادرات نفت و ايمني آن را بهبود بخشد و كار پشتيباني خدماتي و پروژهاي به نحو بسيار مطلوبتر صورت گيرد.
***هزينههاي انتقال شركتها
به گفته مديران زيرمجموعه شركت ملي نفت و همچنين نوذري، بودجه خريد يا ساخت ساختمان در شهرهاي منتقل شده از طريق فروش ساختمانهاي تهران صورت ميگيرد و نگراني براي كمبود بودجه اين انتقال متصور نيست؛ همچنانكه ضيغمي تصريح ميكند كه بودجه انتقال نيروها و خريد ساختمانهاي جديد از محل فروش ساختمانهاي فعلي در تهران تامين ميشود و ميافزايد: چند منطقه را براي جابهجايي مدنظر قرار داده و در حال بررسيهاي كارشناسي هستيم و ظرف چند روز آينده نتايج را به شركت ملي نفت اعلام ميكنيم.
از سوي ديگر به نظر ميرسد كه مسوولان شركت نفت قطع ارتباط مستمر و تنگاتنگ با سازمانهايي همچون سازمان مديريت و برنامهريزي، بانك مركزي، ستاد مركزي وزارت نفت در تهران را به رفتن به مناطق عملياتي و ارتباط دورادور و غير مستقيم ترجيح ندادهاند.
***جابهجايي بدون ريزش نيروي انساني
وزير نفت در خصوص نگرانيهاي كاركنان مجموعه نفت در جريان انتقال شركتها تصريح ميكند كه اگر نيرويي علاقهمند به ادامه همكاري در حوزه نفت باشد، با هر شرايطي به كار خود ادامه ميدهد.
وزيري هامانه با اشاره به آمادگي همه بخشها براي انتقال شركتها خاطرنشان ميكند: محلهاي مورد نظر انتخاب شدهاند و مصوبه لازم نيز براي اجاره ساختمانها گذارنده شده است؛ همچنين برخي تمهيدات لازم را براي كاركنان و خانوادههاي آنها در نظر گرفتهايم.
نگراني بسياري از كاركنان زيرمجموعههاي شركت ملي نفت اينگونه عنوان ميشود كه در جريان انتقال شركتها و محدوديت محلهاي مورد نظر از نظر فضا و فعاليت، تعداد زيادي از آنها كه قرارداد رسمي ندارند، از اين مجموعهها حذف شوند.
وزير نفت با رد اين نگراني اظهار اميدواري ميكند كه ريزش نيروهاي انساني متخصص و بخصوص با تجربههاي اين صنعت زياد نباشد تا هزينههاي انتقال چند برابر نشود.
به هر روي اين تصميم از مرحله بايد و نبايد گذشته و شركتهاي زيرمجموعه شركت ملي نفت كه در تهران حاضر هستند، بايد تا پايان خردادماه تهران را ترك كرده باشند.
گزارش از خبرنگار ايسنا معصومه اصغري