به دليل بازار عرضه و تقاضاي محدود LNG در جهان نبايد در مورد حضور در اين بازار عجله كنيم.

مهندس اكبر تركان ـ مديرعامل شركت نفت و گاز پارس با بيان اين كه بازار LNG توليدكنندگان و خريداران محدودي دارد، افزود: كشورهاي خريدار LNG در دنيا محدود است؛ چراكه اين انرژي حتي تا يك دهه آينده همچنان گران است و به همين دليل در چنين بازاري نبايد هيچ عجله‌اي داشته باشيم.

تركان افزود: قطر به عنوان رقيب ايران در پارس جنوبي هر اقدامي كه در حوزه LNG مي‌توانست انجام دهد را آغاز كرده است و ديگر برنامه جديدي ندارد، به همين دليل تنها منبع غني براي اين بازار آينده‌دار، ايران است.

وي با تاكيد بر ورود بدون شتاب و آرام به بازار LNG افزود: بدون شك در سال آينده اين بازار پايدارتر از امروز خواهد بود.

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس خاطرنشان كرد كه به دليل طولاني بودن قراردادهاي LNG ، عجله ممكن است سود را كاهش دهد و يا موجب اشتباه شود.

وي در پايان با اشاره به پيش‌بيني افزايش قيمت گاز طبيعي طي سال‌هاي آينده در مقايسه با نفت خام افزود: قيمت LNG با توجه به فرصت‌هاي بسيار سرمايه‌گذاري و مزيت‌هايش نسبت به ساير منابع انرژي به تدريج افزايش مي‌يابد.

در همين حال، مقامات شركت قطر پتروليوم در نظر دارند با همكاري شركت‌‏هاي خارجي ملبغي بالغ بر 70 تا 80 ميليون دلار طي 5 سال آينده بر روي بخش انرژي سرمايه‌‏گذاري كنند.

در اين باره عبدالله بن حامد العطيه ، معاون وزير صنايع و معادن قطر گفته است: اجراي اين برنامه‌‏ها، قطر را تا سال 2012 به بزرگترين توليد‌‏كننده LNG جهان و چهارمين توليد كننده بزرگ محصولات پتروشيمي جهان تبديل خواهد كرد و با اجراي اين پروژه‌‏ها ، توليدات LNG شركت قطر پتروليوم تا سال 2010 به 77 ميليون تن در سال خواهد رسيد.

طي يك سال‌گذشته و در جريان مذاكرات خط لوله صلح، ايران براي نهايي كردن قراردادهاي‌ گاز طبيعي مايع (LNG) اقداماتي انجام داده، اما تا امروز هيچ‌يك از آنها نتيجه بخش نبوده است. در اين ميان فقط توافق 22 ميليون دلاري ايران و هند براي صادرات 5 ميليون تني LNG تاحدودي موفقيت‌آميز بوده است. بايد توجه داشت كه بازار رو به رشد هند توجه بسياري از كشورهاي توليد كننده از جمله قطر و اندونزي را به خود جلب كرده و غفلت در اين عرصه مساوي با از دست دادن بازارهاي مطمئن و طولاني مدت است.

گذاشتن شرط واگذاري ميدان‌هاي نفتي‌ به ازاي خريد طولاني مدت LNG اهرم ديگري بود كه در مناقصه ميدان عظيم يادآوران جواب داد و شركت چيني سينوپك تمايل خود را براي خريد LNG در مقابل توسعه ميادين نفتي ايران اعلام كرد.

شرط همراه كردن بازار LNG با توسعه ميادين كشور از جمله سياست‌هاي مسوولان نفتي كشور عنوان شده است ‌كه طبق هر شرايطي منافع ملي را رعايت خواهد كرد.

در حال حاضر و با گذشت بيش از يكسال از گذاشتن اين شرط براي شركت چيني حاضر در مناقصه ميدان نفتي يادآوران، هنوز نتايج مذاكرات قطعي نشده و ادامه آن منوط به اصلاح قرارداد بيع متقابل اين ميدان و همچنين مذاكرات LNG است.

گفتني است، "آزادگان شمالي" و "جفير" نيز از ديگر ميدانهايي هستندكه امضاي قرارداد آنها در جريان سفر وزير سابق نفت (زنگته) منوط به خريد LNG از ايران شده كه البته مذاكرات اين ميدان‌ها نيز هنوز بلاتكليف است، اما در اين دوره نه چندان طولاني مدت كه ايران به ظاهر حركت خود را در زمينه LNG شروع كرده است، بازارهاي مصرف به دليل نياز بالاي خود معطل ايران نمانده‌اند.

اگر چه ايران نيز با به توليد رسيدن پروژه‌هاي توليد LNG خود از سال 2010 ميلادي قصد دارد براي صادرات به هند از طريق ايجاد يك شركت كشتي‌راني مشترك با هند، يك ناوگان حمل و نقل گاز طبيعي مايع‌شده را تشكيل دهد و احتمالا پروژه هاي ديگر را نيز تا آن زمان شروع خواهد كرد، اما اين روند كند و تقريبا ناموفق در حالي صورت مي‌گيرد كه براي نمونه قطر - رقيب جدي ايران در پارس جنوبي - پروژه14ميليارد دلاري صادرات LNG به آمريكا كه از سال 2003 ميلادي قرارداد آن را امضا كرده بود را آغاز كرده است. اين پروژه بزرگترين قرارداد گاز طبيعي مايع جهان است و پس از اجرا از سال 2008 ، اين گاز مايع به مدت 25 سال عمدتا به آمريكا صادر خواهد شد.

البته ذكر فعاليت‌هايي همچون برنامه توليد 10 نفتكش LNG و 10 نفتكش فرآورده‌هاي پتروشيمي تا سال 2009 توسط شركت ملي نفتكش، توافق شركت پترو ايران و ICO هند براي اجراي پروژه يك فاز طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي و هچنين مشاركت شركت‌هاي ايراني همچون شركت ملي نفتكش و شركت ملي كشتيراني ايران و هند در ساخت كشتي هاي LNG اميدوار‌كننده است و مي‌تواند صادرات 35 ميليون تن گاز مايع را تا سال 2015 هموار كند.

در عين حال، ژاپن، كره و چين رقابت گسترده‌اي در بازارهاي گاز دارند و هر سه كشور به شدت به منابع LNG در كشورهاي صادركننده گاز در جنوب شرقي آسيا وابسته هستند. واردات LNG تقريبا تمام گاز مصرفي ژاپن و كره و 95 درصد گاز عرضه شده در چين را شامل مي‌شود. بيشترين سهم واردات LNG مربوط به كشورهاي آسياي جنوب شرقي است. اين سهم در ژاپن 62 درصد، كره 47 درصد و در چين 100 درصد است. براي نمونه رييس شركت گاز “سوي جنوبي“ (SSGC) پاكستان (همسايه ايران)چندي پيش اعلام كرد كه اين شركت به منظور تامين نيازهاي داخلي كشورش در نظر دارد روزانه 350 تا 500 ميليون متر مكعب گاز طبيعي مايع (LNG) از ايران يا قطر وارد كند.

بايد خاطرنشان كرد كه توليدكنندگان گاز در آسيا امتيازات بيشتر و مهمتري را به لحاظ همجواري با بازارهاي وارداتي و هزينه‌هاي پايين حمل و نقل دارا هستند.

كشورهاي شمال شرق آسيا به طور كلي به واردات LNG براي عرضه گاز طبيعي خود وابسته هستند. قيمت گاز تحويل شده در اين كشورها نه تنها به هزينه بارگيري سوخت LNG بلكه به مخارج استفاده از پايانه‌هاي LNG و خطوط لوله بستگي دارد. به عبارتي هزينه و مخارج پايانه LNG از يك كشور تا كشور ديگر در اروپا حدود يك دلار به ازاي هر يك ميليون BTU است، اما قيمت آن در كره دو دلار و در چين بين سه تا چهار دلار و در نهايت در ژاپن بين پنج تا شش دلار است و به عبارتي هزينه‌هاي LNG در كره دو برابر، در چين بيش از سه برابر و در ژاپن بيش از شش برابر اروپا است.

بايد توجه داشت كه افزايش رقابت در عرضه گاز طبيعي مي‌تواند تا سطح قابل توجهي هزينه‌هاي تحويل LNG را در كشورهاي شمال شرق آسيا كاهش دهد.

همچنين پيش‌بيني مي‌شود تقاضاي LNG در منطقه آسيا طي ‌10 سال آينده به طور متوسط بين ‌4 تا ‌5.6 درصد رشد داشته باشد و از اين ميان ژاپن با تقاضاي بيش از ‌60 ميليون تن در سال ‌2005 بزرگ‌ترين بازار اين محصول را در اختيار داشته باشد.

بررسي روند رشد تجارت جهاني LNG از سال ‌1974 تا ‌2000 در بازارهاي آمريكا، اروپا و آسيا نشان مي‌دهد كه روند رشد اين تجارت در آسيا بسيار بيشتر از بازارهاي آمريكا و اروپا بوده، به طوري كه از ‌12 ميليون تن در سال ‌1979 در بازار آسيا به ‌70 ميليون تن د‌رسال ‌2000 ميلادي در همين بازار رسيده است.

همچنين پيش‌بيني تقاضاي ژاپن براي اين محصول در سال ‌2010 ميلادي ‌68 ميليون تن است كه در مقايسه با تقاضاي كره در همين سال بيش از ‌40 ميليون تن اختلاف را نشان مي‌دهد.

ايسنا