نفت نيوز                  NAFTNEWS

به گزارش خبرنگار پارلماني فارس، مشروح گزارش مخبر كميسون اصل 90 به اين شرح است:

*متن شكايت سردبير روزنامه رسالت

متن شكايت محمد كاظم انبارلويي سردبير روزنامه رسالت خطاب به رئيس كميسيون اصل 90 به شرح ذيل است:
«بيش از يك سال است اينجانب با مقامات عاليه جمهوري اسلامي درخصوص نقض اصل 53 قانون اساسي و ديگر اصول ناظر به حقوق اقتصادي ملت گفت و گو كرده‌ام. در گفت و گوها و نشست‌هاي كارشناسي همگي اذعان داشتند نقض مكرر اصل 53 و عدم دقت دولت و مجلس در تنظيم «برنامه» و «بودجه» و عدم رعايت استانداردهاي قانوني ميلياردها دلار از درآمد‌هاي نفتي و ديگر درآمدهاي ناظر بر انفعال و نيز ميليارد ريال از ديگر دريافت‌هاي دولت به خزانه واريز نمي‌شود، به همين دليل كسري بودجه اجتناب‌ناپذير همه ساله كه منتج به تورمي كمر‌شكن مي‌شود كه از آثار نخستين نقض اصل 53 است.
در گفت و گو با رئيس محترم قوه قضائيه و نشست با كارشناسان مربوط مسايلي در اين مورد روشن شد كه در حكم قضايي مورخه 17/1/83 آيت‌الله شاهرودي كه به پيوست تقديم مي‌شود، ملاحظه مي‌فرماييد.
در گفت و گو با برخي نمايندگان محترم دوره ششم و هفتم هم به اين نتيجه رسيديم كه ادعاها درست است و حقوق اقتصادي ملت نقص مي‌شود؛ لذا سال گذشته در همين روزها شكايتي از رئيس جمهور محترم و همكارانشان در نهادهاي اقتصاي مربوط تقديم هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي كردم. هيات مذكور تاكنون داوري خود را در مورد شكايت بنده اعلام نكرده است، اما پاسخ‌هاي مديرعامل شركت نفت، رئيس وقت ديوان محاسبات و خزانه‌دار كل كشور را برايم ارسال و بنده هم بلافاصله جواب آنها را دادم اما متقابلا پاسخي دريافت نكردم. خوشبختانه يا متاسفانه پاسخ‌هاي دريافت شده نشان مي‌دهد كه ادعاهاي حقير در اين بابت مطابق با واقع و درست است.
لذا متن ايرادات و پاسخ‌هاي مطرح و نيز جوابيه‌ها را در مجموعه‌اي به نام «نقض اصل 53 قانون» به دست چاپ سپردم كه براي داوري نهايي اعضاي كميسيون محترم اصل 90 تقديم مي‌كنم.
*جناب آقاي محمد‌رضا فاكر رئيس كميسيون اصل 90
همانطور كه اطلاع داريد در اصل 90 قانون اساسي آمده است:
«هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي‌‌تواند شكايت خود را به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است، رسيدگي و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است، رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
جناب آقاي رئيس!
بنده از رئيس جمهور، وزير نفت، وزير اقتصاد و دارايي، وزير نيرو، وزير صنايع و معادن، سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات و كميسيون‌هاي مربطو به اقتصاد در مجلس به خاطر هرز رفت منابع مالي مربوط به انفال به عنوان اصلي‌ترين دريافت دولت (حكومت) و عدم واريز آن به درآمد عمومي خزانه شكايت دارم.
اينجانب از رئيس جمهور... به خاطر عدم واريز سود و ماليات شركت‌هاي دولتي به درآمد عمومي خزانه و عدم گزارش‌دهي وضعيت بيش از دو سوم شركت‌هاي دولتي در بودجه ساليانه و تضييع حقوق اقتصادي ملت شكايت دارم.
بنده از افراد حقيقي و حقوقي ياد شده به دليل بي‌انضباطي در بنگاه‌هاي مالي و فرار بنگاه‌هاي ياد شده از پرداخت سود ماليات به خزانه به شرح مقالات پيوست شكايت دارم.
اينجانب از مسئولين ذي‌ربط به ويژه مسئولين سازمان حسابرسي به دليل دستكاري در اساسنامه سازمان و حذف نمايندگان دو قوه از هيات عالي نظارت بر سازمان به دليل فرار از پاسخگويي اشكالات پيش آمده شكايت دارم.
نظر به اينكه شكايت بنده ناظر به نقض حقوق اقتصادي ملت است و به عموم مربوط مي‌شود خواهشمند است پس از رسيدگي مطابق نص صريح اصل 90 از تريبون مجلس به اطلاع همگان برسد.
گفتني است سردبير رسالت از تاريخ 30/3/84 و 14/9/84 مجددا نامه‌هايي به رياست كميسيون اصل 90 نوشته و گله كرده است چرا پاسخ شكايت را نمي‌دهيد.
سرانجام در تاريخ 27/2/85 كميسيون اصل 90 پاسخ شكايت محمدكاظم انبارلويي را داد و از تريبون مجلس در جلسه علني همين روز قرائت شد.
متن كامل پاسخ كميسيون اصل 90 به شرح زير است:

*متن كامل پاسخ كميسيون اصل 90

گزارش از: كميسيون اصل 90 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
موضوع: رسيدگي به شكايت آقاي محمد‌كاظم انبارلويي سردبير روزنامه رسالت در خصوص نقض حقوق اقتصادي مردم.
سردبير روزنامه رسالت در مورخه 2/1083 شكايتي را عليه مقامات مسئول ذيل تسليم كميسيون نموده، و مدعي گرديده كه مسئولين اجرايي وقت كشور (مشتمل بر: رئيس جتمهور و وزير نفت، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، معاونت هزينه وزارت امور اقتصادي و دارايي و خزانه دار كل) و دستگاه‌هاي نظارتي (مشتمل بر: سازمان حسابرسي ديوان محاسبات، كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي) با ناديده گرفتن قواين اسلامي و عادي از جمله اصول 44، 45 و 53 قانون اساسي و مواد 10 و 11 قانون محاسبات عمومي و تبصره 38 قانون و بودجه سال 58 در عدم تمركز و تجميع درآمد حاصل از فروش نفت به هر صورت، و عدم وصول و ايصال ماليات عملكرد و سود شركت ملي نفت و شركت‌هاي تابع آن در خزانه‌داري كل و عدم احتساب اين وجوه در درآمد عمومي كشور و بودجه كل، وجوه عمومي را عملا تبديل به منابع داخلي يك شركت دولتي نموده و از اين طريق تراز منفي و نهايتا كسري غيرواقعي را به بودجه كل كشور تحميل نموده‌اند.
تبعات منفي اقدامات فوق در اشكال مختلف، تورم، كاهش ارزش پول ملي و تنزل نرخ برابري ريال در برابر ارزهاي خارجي موجب نقض حقوق اقتصادي مردم شده است.
كميسيون به رعايت وظيفه مقرر در اصل 90 قانون اساسي نتيجه رسيدگي‌هاي خود را به شرح زير به اطلاع مي‌رساند:

*گردش كار:
كميسيون پس از وصول شكايت فوق‌الذكر، با ارسال ان به ديوان محاسبات كشور از آن نهاد نظارتي خواست تا اگر تخلفي را در راستاي شكايت شاكي محرز مي‌داند (با رعايت ماده 23 قانون ديوان محاسبات) به كميسيون اعلام نمايد.
ديوان محاسبات در تاريخ 14/1/84 طي نامه شماره 20/976/م/2 پاسخي را به امضاء آقاي هاشم رهبري معاونت وقت شركتها ارسال داشت. ولي اين پاسخ به دليل فقدان استدلال حقوقي و مالي و محاسباتي، وافي به مقصود تلقي نشد. كميسيون طي نامه شماره 5130/17961/90/م مورخ 10/2/84 به رئيس كل محترم ديوان، نظر ابراز شده معاون آن ديوان را با نظر قانونمندانه رئيس كل محترم ديوان (به شماره 195/100/2 مورخ 11/11/83 خطاب به رياست محترم مجلس) متضاد دانست، و از ديوان محاسبات خواست كه راي معتبر هيات‌هاي مستشاري و يا هيات عمومي ديوان را (كه فصل‌الخطاب دعاوي مالي و محاسباتي است) ارايه نمايد.
در تاريخ 12/11/84 رونوشت نامه‌اي به شماره 287/100/2 با امضاء اعضاء محترم هيات عمومي ديوان محكاسبات كشور خطاب به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي وصل شد كه در غالب تفريغ تبصره 11 بودجه كل كشور راي هيات عمومي آن ديوان را در مورد ايراد مطروحه (عدم تمركز و تجميع درآمد فروش نفت به هر صورت و عدم واريز وجوه به خزانه‌داري كل و عدم احتساب اين عوايد در حساب درآمد عمومي كشور) به وضوح اعلام كرده بود.
نظر به اينكه هيات عمومي ديوان محاسبات كشور عاليترين مرجع رسيدگي و فصل‌الخطاب مسايل مطروحه در بودجه كل كشور است. كميسيون اصل 90 راي هيات عمومي ديوان را پاسخ ديوان به بخي از مكاتبات كميسيون داشته و مفاد آن را به قرار زير ناظر به ايرادات مطروحه و مويد شكايت شاكي مي‌داند.
الف: به موجب بند 2 راي هيات عمومي ديوان محاسبات كشور: عوايد حاصل از صدور و فروش نفت خام در اشكال مختلف نقد، بيع متقابل، سوآپ، معاوضه در داخل و خارج از كشور، به حساب درآمد عمومي كشور منظور نشده (بدين معنا كه نه معادل وجوه ارزي حاصل از صدور و نه مبالغ ريالي فروش در داخل، هيچكدام پس از وصول در خزانه‌داري كل تمركز و تجميع نداشته) بلكه 100 درصد مبالغ ارزي در حساب‌هاي كارگزاري‌هاي بانك مركزي در خارج از كشور و تمامي وجوه حاصل از فروش ريالي نفت به عنوان درآمد شركت (نه درآمد دولت) تلقي شده، و لذا به خزانه‌داري كل واريز شده است. اين رويكرد، ناقض اصل 53 قانون اساسي و مغاير تبصره 38 قانون بودجه سال 58 و تخلف از ماده 11 قانون محاسبات عمومي است.
ب: به موجب بند 3 راي هيات عمومي ديوان محاسبات كشور، حساب 220 خزانه حساب تمركز و تجميع عوايد حاصل از صدور و فروش نفت خام نبوده و تنها آن بخشي از ارز حاصل از صدور نفت (كه به نرخ روز توسط بانك مركزي تسعير مي‌گردد) به آن واريز شده و تنها همين مبلغ به حساب درآمد عمومي كشور منظور شده است.
ج: در بند 4 و 5 راي هيات عمومي ديوان محاسبات كشور آمده: وجوه ارزي حاصل از فروش نفت خام در سال 83 بالغ بر 34 ميليارد دلار بوده كه از اين مقدار 100/16 ميليارد دلار آن به حساب درآمد عمومي واريز و مبلغ 12 ميليارد دلار ان به عنوان درآمد مازاد نفت (حساب صندوق ذخيره ارزي) لحاظ گرديده (و مبلغ 90/5 ميليون دلار آن در شركت نفت هزينه شده است.)
د: به موجب بند 7 راي هيات عمومي ديوان محاسبات كشور تاكيد شده كه كسري بودجه كل كشور واقعي نبوده و مورد تاييد ديوان محاسبات نمي‌باشد.
هـ‌. به موجب بند 8 راي هيات عمومي ديوان محاسبات كشور، شركت ملي نفت در سنوات قبل اقدام به واردات بنزين از طريق معاوضه با نفت خام نموده كه فقط براي سال 83 مجوز آن را از مجلس دريافت كرده است. و چون بر اين رويداد مالي قاعده عوض و معوض حاكم است بايد مبلغ معوض به خزانه‌داري كل واريز شود كه نشده است. در راي صادره تصريح شده است كه «اعتبار» تلقي كردن فروش نفت خام و هزينه تلقي كردن بنزين وارده به كشور و تهاتر آن اعتبار با اين هزينه فروش نفت خام، و «هزينه» تلقي كردن بنزين وارده به كشور، و «تهاتر آن اعتبار با اين هزينه» معنا و مفهومي جز هرز رفتن منابع تامين اعتبار در بودجه كل كشور نداشته، و موجب تبديل وجوع عمومي به منابع داخلي شركت نفت خواهد شد.
همين قاعده بر وجوه پايدار شده از محل اصلاح و الحاق يك تبصرح به ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه هم حاكم بوده، به طوريكه در سال 83 بيش از 7 هزار ميليارد ريال اعتبار از حساب مازاد درآمد ارزي (حساب ذخيره ارزي) توسط مجلس تصويب شده تا از طريق بنزين وارداتي تامين گردد.
در حالي كه شركت نفت با انتخاب روش معاوضه، اصلا وجهي را پرداخت نكرده تا اعتباري بابت آن مصرف شود.
اتخاذ چنين روشهايي در بودجه بندي و بودجه‌ريزي كشور سقف منابع و مصارف را به صورت كاذب در آورده، و تداوم آن به مصلحت كشور نيست.
ذكر اين نكته ضروري است كه با توجه به احراز تخلف مسئولين از عدم رعايت اصل 53 قانون اساسي و همچنين عدم رعايت تبصره 38 قانون بودجه سال 58 در مورد عوايد فروش نفت، توسط هيات عمومي ديوان محاسبات كشور (كه به منزله تاييد شكايت مطروحه در اين كميسيون مي‌باشد) كميسيون منتظر برخورد قانوني با مسئوليني است كه در طول برنامه سوم حداقل 48 هزار ميليارد ريال از وجوه مربوط به فروش نفت در داخل و بيش از 3 ميليارد دلار فروش نفت به صورت بيع متقابل را به خزانه‌داري كل واريز نكرده و آنها را به عنوان منابع داخلي شركت ملي نفت تلقي نموده‌اند.
فلذا كميسيون اصل 90 شكايت شاكي را وارد دانسته و با مفتوح نگاه داشتن پرونده در انتظار صدور دادخواست دادستان محترم ديوان محاسبات مي‌باشد و انتظار دارد با توجه به راي هيات عمومي ديوان، هيات‌هاي مستشاري با صدور آراء خود مجازات متخلفين را وفق مقررات تعيين و اعلام نمايند.»
انتهاي پيام/