نفت نيوز                  NAFTNEWS

در این طرح پیشنهادی که از آخرین دستاوردهای اداره بورس های کالایی در دنیا بهره گیری شده و با قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار ایران منطبق شده درباره اداره این بورس  آمده است که اگرچه بورس های کالایی یا اوراق بهادارباید  به شکل شرکت های سهامی عام تبدیل شده و اداره شوند اما  براساس تفسیر شورای نگهبان در ماده 95 برنامه سوم توسعه ، بورس های کالایی نیز باید تابع قوانین بورس اوراق بهادار شوند درنتیجه جایگاه شرکت های سهامی عام به لحاظ تبعیت از قوانین و رکن تصمیم گیری و آئین نامه تابع سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت اقتصاد و دارایی هستند. برهمین اساس میان وزارت نفت و وزارت اقتصاد و دارایی در این باره نباید هیچ تقابلی برای اداره نباید وجود داشته باشد .

همچنین این کارشناسان با اشاره به تجربه تلخ  ایران دراداره  بورس فلزات، به مسئولان دو وزارت خانه نفت و اقتصاد و دارایی توصیه کرده اند که  به لحاظ منطقی و اقتصادی باید از تجربه تلخ بورس فلزات و کارکرد آن و چالش هایی که تا به امروز با آن روبرو بوده است عبرت گرفت و درتشکیل بورس های جدید کالایی به عوامل موفقیت و شکست آن توجه کرد .

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر ، در این پیشنهاد آمده است که عدم مشارکت شرکت های بزرگ دولتی و یا خصوصی در بورس فلزات  که از عرضه کنندگان بزرگ کالای قابل عرضه در آن بورس کالایی  محسوب می شوند از سویی  و نبود عرضه کافی کالا به دلیل حضور کمرنگ این شرکت ها  موجب شد که بورس فلزات از عملکرد موفقی برخوردار نباشد .

بدین ترتیب حال که باید بورس های کالایی موجود همانند نفت ، فلزات و کشاورزی و آینده باید به شرکت های سهامی عام تبدیل شود درنتیجه صاحبان عرضه کالا باید جزو سهامداران اصلی این بورس ها باشند و عرضه کالا را در این بورس ها تضمین کنند درنتیجه بهترین پیشنهاد این است که سهام این بورس میان شرکتهای بزرگ  مانند شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی و بخش بین الملل نفت توزیع شود تا هر کدام از کارخانجات پتروشیمی به عنوان سهامدار وارد بورس شوند .

این گزارش می افزاید، با افزایش مشارکت شرکت های بزرگ به عنوان سهامدار مثلا در بخش پتروشیمی  می توان رقابت بین این شرکت ها را از نظر قیمتی و افزایش کیفیت کالا افزایش داده و از سویی دیگر انحصار عرضه شکسته شود تا این شرکت ها بتوانند از حداکثر قیمت در بورس بهره ببرند .

در وضعیت پالایشگاه‌ها نیز می توان همین وضعیت را پیاده کرد و یا اینکه در بخش نفت نیز می توان از شرکت های نیکو ، صادرات گاز و یا شرکت های نفتی زیر مجموعه صندوق بازنشستگی مانند سپاهان ، نفت جی و یا سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی استفاده کرد .

همچنین سازمان مناطق آزاد و بنیاد نیز می توانند  سهام 30 درصدی خود درمیان دیگر مناطق آزاد همانند عسلویه ، خرمشهر ، آبادان و یا شمال که پتانسیل تشکیل تالارهای فرعی را نیز دارند تقسیم کنند چرا که به مناطق نفت خیز نزدیک تر بوده وهر کدام می توانند یک تالار فرعی برای بورس نفت باشند .

بنیاد هم می توانند سهم 10 درصدی خود را در میان شرکت های نفتی زیر مجموع خود مانند ایرانول و ... تقسیم کند .

این کارشناسان دراین طرح خود به مسئولان شورای عالی بورس نیز پیشنهاداتی را در هنگام تصویب اساسنامه که باید تا یک ماه آینده به تصویب برسد داده اند که به تدریج درصدی از این سهام ها که در هنگام بازگشایی واگذ ار می شود به بورس اوراق بهادار عرضه شود تا بخشی از این سهام به کارگزاران ، معامله گران داخلی و بین المللی قابل فروش باشد .

این گزارش تصریح می کند که این شکل برخورد با بورس نفت می تواند به یک پایلوت یا نمونه برای اداره بورس های دیگر تبدیل شود زیرا عامل موفقیت بورس های کالایی حجم معاملات و حجم کالایی است که در آن بورس عرضه می شود .

این کارشناسان تاکید کرده اند که  اگر چه اجرای این پیشنهادات بسیار مهم است اما همکاری جدی و مجدانه دو وزارت خانه نفت ووزارت اقتصاد و دارایی به جای تقابل می تواند موفقیت بورس نفت را تضمین کند .

برهمین اساس وتبلیغ ایده و تشکیل بورس نفت از اجرای آن مهم نبوده به طوری که امروز همگان خواستار اداره بورس نفت هستند و این کار در تبلیغ و توجیه این ایده مطرح شده کار بزرگی است درنتیجه تمام نهادها و مسئولان باید این پروژه را به عنوان یک طرح ملی و فراملی بنگرند.

این پیشنهادات به کمیسیون انرژی مجلس و دو وزارتخانه نفت و اقتصاد و دارایی ارایه شده است و شورای عالی بورس نیز در اساسنامه جدید باید این موارد را برای اداره بورس نفت و دیگر بورس های کالایی در نظر بگیرد  و حتی در اساسنامه بیاورد .