محكوميت متهمان رديف اول و پنجم

مدير عامل شركت نفتي كيش اورينتال تبرئه شد 

با راي دادگاه تجديد نظر در پرونده نفتي اورينتال كيش، مدير عامل اين شركت نفتي از اتهامات وارده تبرئه و متهمان رديف اول و پنجم به تحصيل مال نامشروع محكوم شدند.

 

  در راي صادره از سوي قضات شعبه23 دادگاه تجديد نظر استان ،قضات اين شعبه ضمن تائيد قسمت هائي از راي صادره از سوي دادگاه بدوي بر محكوميت متهمان رديف اول و ينجم اين پرونده تاكيد كرده‌اند.
در راي صادره آمده است: تجديدنظرخواهي «احمدرضا. ك.ن» با وكالت مرتضي اشراقي، «رضا. م» با وكالت علامه مينايي، «مهرداد. ص» با وكالت محمدعلي سامت و جمشيد نورشرق نسبت به دادنامه شماره 31 مورخ 7/10/84 شعبه 1192 دادگاه عمومي جزايي تهران در بخش مربوط به انتساب بزه ارتشاء و رشاء به نامبردگان به‌رغم نادرستي ادعاي «احمدرضا. ك.ن» و «رضا. م» در مقاطعي از مراحل دادرسي به ‌خصوص در جلسه‌ دادرسي مورخ 23/9/84 دادگاه بدوي و هم‌چنين قابل پذيرش نبودن دفاعيات وكلاي نامبردگان منعكس در صورتجلسه مرقوم و لوايح تقديمي آنان، متكي به ادعاي فاقد وجاهت موكلين شان مبني بر اخذ وجوه موضوع اتهام تحت عناوين ابراز محبت، حق‌المشاوره، سود حاصل از وديعه و وام، به دلالت تغيير در گفتار و تناقض‌گويي آنان در طول دادرسي و اقارير صريح و مقرون به صحت مشاراليه موجه به نظر مي‌رسد در راي صادره از سوي دادگاه آمده است:
1- اصل صحت در عقود و قراردادها موضوع ماده 223 قانون مدني در آن دسته از قرار دادهاي دولتي نيز كه مبتني بر مزايدات و مناقصات كاملا محرمانه و كنترل شده منعقد مي‌گردد به نحو موثرتري نمود و جريان داشته و متضمن عدم دخالت نابجا و اعمال نفوذ در شكل‌گيري اين قبيل پيمان‌ها من‌جمله پيمان موضوع پرونده است.
2- سخنان مورخ 16/5/84 وزير نفت به نقل از شبكه‌ي اطلاع‌رساني نفت و انرژي در گفت و گو با خبرنگاران حكايت از درستي و صحت مناقصه موضوع پرونده و به تبع آن قرارداد منعقد في‌مابين شركت نفت و گاز پارس و شركت كيش اورينتال دارد.
(تخلف شركت اورينتال كيش در زمان برنده شدن اين شركت در قرارداد پروژه‌ فازهاي 9 و 10 طرح توسعه‌ ميدان گازي پارس جنوبي صورت نگرفته است و اين شركت تنها بر اساس ارايه‌ حداقل قيمت به عنوان برنده اين مناقصه شناخته شده است).
3- اظهارات ثابت «مهرداد. ص» در طول مراحل رسيدگي كه از يك سو مبين حسن نيت وي و از سوي ديگر قرينه درستي و صحت است و هم‌چنين اظهارات آقايان «ك» و «م» و اظهارات آنان در جلسه دادرسي مورخ 23/9/84 منعكس در صورت جلسه دادگاه و توضيحات وكلاي نامبردگان طي لوايح تقديمي در مرحله‌ بدوي و تجديدنظر علي‌الخصوص آن قسمت از لوايح مرتضي اشراقي كه اختصاص به نحوه و چگونگي برگزاري مناقصه و شكل‌گيري آن دارد و بنا به دلايل ذيل مقرون بهصحت و حقيقت تشخيص مي‌گردد، روشنگر اين مطلب است كه تبادل وجوه موضوع اتهام در ارتباط با مناقصه و انجام كاري در اين خصوص صورت نگرفته است.
براين اساس گيرندگان وجوه نيز آن را در آرا تاثيرگذاري بر روند و نتيجه مناقصه اخذ نكرده و الزاما نقشي در اين مورد نداشته‌اند.
با اين توضيح كه اولا صرفنظر از كيفيت و نحوه‌ برگزاري مناقصه كه تا روز بازگشايي پاكات مالي و فني مهر و موم شده امكان دستيابي به مفاد آنها فراهم نبوده و نتيجتا اعمال نفوذ براي برنده نمودن احد از شركت‌كنندگان منتفي بوده است.
همچنين مطابق با صورت جلسه يكصد وبيست و دومين جلسه‌ كميسيون معاملات ويژه طرح‌هاي بيع متقابل و فاينانس مورخ 17/2/83 كه به ضميمه لوايح آقايان «ك» و «ص» تقديم گرديده و در پرونده مضبوط است.
بر همين پايه هيچ‌يك از گيرندگان وجوه، دخالتي در اجرا و روند برگزاري مناقصه، تنظيم صورت جلسه و بالاخره تصميم‌گيري براي اعلام نتيجه‌ نهايي نداشته‌اند تا مقتضاي تاثيرگذاري و اعمال نفوذ در مناقصه براي آنان فراهم و قابل تصور باشد.
ثانيا برابر محتويات پرونده، گزارشات ضابطين ، اظهارات همسر و فرزند «احمدرضا. ك» به مندرجات پرونده كه دريافت وجوه را در كشور امارات به اواخر سال 83 معطوف نموده‌اند و هم‌چنين جامع مشترك اظهارات متهمين، تبادل وجوه موضوع اتهام چندين ماه پس از برگزاري مناقصه و بعضا متعاقب انعقاد قرارداد فازهاي 9 و 10 صورت پذيرفته است.
ثالثا اختلاف فاحش قيمت پيشنهادي شركت اورينتال كيش (برنده مناقصه) با قيمت پيشنهادي نفر دوم (شركت شلمبرژه) بالغ بر 97 ميليون دلار كه حدودا معادل يك سوم مبلغ كل قرارداد است هرگونه شك و ترديد را با برگزاري صحيح و قانونمند مناقصه و اين‌كه گيرندگان وجوه در روند آن دخالتي نداشته و قادر به دخالت بوده‌اند، برطرف مي‌سازد.
4- بخشي از اظهارات آقاي «ك» در صفحه 42 پرونده كه مستند راي مورد اعتراض است صرف‌نظر از اين‌كه به اظهارات صريح وي راجع به عدم دخالتش در مناقصه منافات دارد بنا به دلايل ذيل قابل امعان نظر نيست؛ زيرا اولا مدلول اين اظهارات صريح و روشن نمي‌باشد.
ثانيا وكيل مشاراليه طي لايحه ا‌ي تجديدنظرخواهي خويش نسبت به استنباط دادگاه از اظهار موكلش اعتراض نموده و آن را صحيح و مطابق با گفته‌ي وي ندانسته است.
سومين اينكه بر اين اظهارات كه صرف ادعاست در برگزاري مناقصه و روند آن نتيجه‌ي عملي مترتب نشده است و مقرون به واقع نبوده ؛ چرا كه اگر شركت اورينتال كيش از قيمت شركت شلمبرژه آن هم از طريق آقاي «ك» مطلع مي‌بود بي‌گمان قيمت پيشنهادي خود را با بي‌تفاوتي معادل يك سوم مبلغ قرارداد ارايه نمي‌داد.
چهارم آنكه مطابق پاراگراف دوم از صفحه‌ اول صورت جلسه مورخ 17/2/83 كميسيون معاملات ويژه نفت تا زمان افتتاح پاكت فقط شركت ملي حفاري مبادرت به مبادله پاكت جديد خود با پاكت قديم نموده است و شركت كيش اورينتال همانند ديگر شركت‌كنندگان در مناقصه تغييري در قيمت اوليه پيشنهادي خود نداده است.
5- ابهام در نوع ارتباط مالي نامتعارف في‌مابين گيرندگان وجه و پرداخت‌كننده آن به گونه‌اي است كه بعضا بازجويان در مقام تفهيم اتهام از عنوان كميسيون يا پورسانت بهره برده‌اند0
در پرونده بر وجوه پرداختي، عنوان كميسيون اطلاق شده و بر وجه اخذ شده توسط آقاي «ك» عنوان كميسيون مترتب شده است به‌علاوه در بند پنج گزارش كارشناس پرونده خطاب به مديركل كاشف طي نامه‌اي از وجوه پرداختي آقاي «ك» تحت عنوان پورسانت ياد شده است0
با توجه به اين‌كه تحقق جرم رشوه مطابق تعريف قانوني آن در ماده سه قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري منوط به احراز اين مطلب است كه اخذ يا اعطاي وجه، مال يا سند و يا انجام معامله صوري براي انجام دادن يا انجام ندادن كاري كه مربوط به سازمان‌هاي مذكور در قانون ياد شده است ، دادگاه صادركننده راي مورد اعتراض در مقام صدور برائت آقاي «خ» احد از متهمين پرونده در مرحله‌ي بدوي تعبير صحيح از مفاد قانون را در اظهارنظر خويش لحاظ نموده است و نظر به اين‌كه حسب دلايل پيش گفته ارتباط وجوه موضوع اتهام با انجام دادن كاري توسط گيرندگان وجوه روشن و محرز نيست و در نتيجه با وجود ابهامات مذكور تحقق جرم رشوه توام با حصول قطع و يقين و انتساب آن به تجديدنظر خواهان پرونده ثابت و مدلل نمي‌باشد ولي با عنايت به اينكه گيرندگان وجوه يعني آقايان «ك» و «م» مستحق دريافت آن نبوده و دليل مشروع و قانوني براي اخذ اين وجوه ارايه ننموده‌اند دادگاه عمل آنان را از مصاديق ماده دو قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري تشخيص و ضمن نقص دادنامه تجديدنظرخواسته در اجراي ماده 257 قانون آيين دادرسي كيفري در قسمتي كه «مهرداد-ص» محكوميت يافته و صدور حكم برائت نامبرده از اتهام انتسابي، «احمدرضا. ك.ن» را مستندا به ماده دو قانون مرقوم به تحمل دو سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي و رد وجوه ماخوذه به شرح دادنامه بدوي به «مهرداد. ص» و هم‌چنين «رضا. م» را به تحمل يك سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي و رد وجوه ماخوذه به شرح دادنامه بدوي به «مهرداد. ص» محكوم و با اصلاح دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت دادنامه مذكور را نتيجتا تاييد مي‌نمايد.
درخصوص تجديدنظر خواهي «احمدرضا. ك. ن» با وكالت مرتضي اشراقي در قسمت ديگر دادنامه كه ناظر بر محكوميت وي به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ 95000 دلار به صندوق دولت و معادل آن جزاي نقدي بابت اخذ پورسانت از شركت JDC مي‌باشد نظر به اين‌كه از ناحيه تجديدنظرخواه دلايلي كه نقص دادنامه موصوف را ايجاب نمايد ارايه نگرديده، دادگاه دادنامه صادره را از اين حيث مواجه با ايراد و اشكال قانوني ندانسته و ايرادات مطروحه از ناحيه آقاي وكيل تجديدنظرخواه را در اين مورد تشخيص نداد و مستندا به ماده 257 قانون آيين دادرسي كيفري ضمن ردتجديدنظرخواهي، دادنامه تجديدنظر خواسته را در اين قسمت تاييد مي‌نمايد. راي صادره قطعي است.» 
  فارس