نفت نيوز                  NAFTNEWS

دكتر داوود دانش‌‏جعفري، وزير امور اقتصادي و دارايي، در شانزدهمين كنفرانس سالانه سياست‌‏‏هاي پولي و ارزي، با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر تمام تلاش دولت در راستاي هماهنگي ميان نرخ تورم و نرخ سود بانكي با يكديگر است.
وي، اظهارداشت: بر اساس قانون بورس كليه بورس‌‏هاي تشكيل‌‏ شده حالت خصوصي دارند, بدين ترتيب در حال تشكيل بورس نفت هستيم كه اين بورس متعلق به بخش خصوصي است.
دانش‌‏جعفري، با بيان اين‌‏كه بانك‌‏هاي خصوصي بر اساس تمهيدات خود از مصوبات شوراي پول و اعتبار تبعيت مي‌‏كنند، تصريح كرد: سال گذشته با كاهش نرخ تورم به ميزان 8/14 درصد مواجه بوديم كه اين نرخ در سال جاري 1/12 درصد كاهش يافت و مابقي شاخص‌‏هاي اقتصادي نيز با توجه به اين كاهش بهبود يافته است.
وي، عنوان كرد: امسال نرخ تورم 1/12 درصد است كه نسبت به سال 83 ، 7/2 درصد كاهش يافته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي، با بيان اين‌‏كه براي كاهش نرخ سود بانكي به صورت ساليانه تصميمي اتخاذ نشده است، افزود: هدف كاهش نرخ سود بانكي رسيدن به زير 10 درصد تا پايان برنامه چهارم است، همچنين شوراي نگهبان از مصوبه فعلي مجلس ، مبني بر كاهش نرخ سود بانكي ايراداتي گرفته , بدين ترتيب كاهش نرخ سود بانكي با توجه به نرخ تورم صورت خواهد گرفت.
وي، با بيان اين‌‏كه از فروردين ماه امسال عملكرد نرخ تورم 1/11 درصد بوده است, اظهارداشت: اين نرخ نسبت به سال مالي منتهي به فروردين ماه سال 85 بوده است.
دانش‌‏جعفري، در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌‏كه زيان عدم بهره‌‏وري در كشور را 33 ميليارد دلار در سال برآورد كرده‌‏اند، تصريح كرد: اين مبلغ را تاكنون نشنيده‌‏ام.
وي، افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در راستاي كاهش مفاسد اقتصادي فعاليت‌‏هايي را انجام مي‌‏دهد.
وزير امور اقتصادي و دارايي، با بيان اين‌‏كه اگر 5 ميليارد دلار حساب ذخيره ارزي كنار گذاشته شود ، موجودي حساب به 5/3 ميليارد دلار مي‌‏رسد، افزود: مهمترين عاملي كه در ارتباط با جو سرمايه‌‏گذاري خارجي وجود دارد, ثبات در زمينه‌‏هاي مختلف است. همچنين, نرخ تورم ، نرخ سود ، نرخ ارز و دستمزد از جمله اين زمينه‌‏ها هستند كه ثبات و نوسانات آنها تغييرات زيادي در سرمايه‌‏گذاري خارجي ايجاد خواهند كرد، به اين دليل كه ثبات اقتصادي اين امكان را فراهم مي‌‏كند كه سرمايه‌‏گذاران خارجي به فكر سنجش عوامل اقتصادي باشند ؛ اما در شرايط حاضر تغييرات لحظه‌‏اي در سرمايه‌‏گذاري خارجي ايجاد مي‌‏شود.
وي، در خصوص تحريم اقتصادي و تاثير آن بر اقتصاد كشور, گفت: چشم‌‏انداز اقتصاد علي‌‏رغم ابهامات هسته‌‏اي بسيار روشن و مطلوب است و در عين حال نوسانات موردي وجود دارد كه نسبت به آنها نگراني وجود ندارد.