تجارت نفت،از هاشمي تا احمدي نژاد
گفتوگو با حجتالله غنيمي فرد، مدير امور بينالملل شركت ملي نفت ايران
از تابستان سال ۸۳ تاكنون هيچ تغييري نه در چيدمان اين اتاق در طبقه چهاردهم ساختمان مركزي وزارت نفت روي داده و نه در لحن كلام مدير امور بينالملل شركت ملي نفت. آن زمان هم براي گفتوگويي با حجتالله غنيمي فرد به اينجا آمده بودم. اتاقي كه در آن قراردادهاي تجارت نفتي ايران رقم ميخورد. جايي كه اقتصاد يك كشور ۷۰ ميليوني به آن تكيه دارد. غنيميفرد از آذرماه سال ۱۳۷۰ امور بينالملل شركت ملي نفت را مديريت ميكند. از دولت هاشمي رفسنجاني تا دولت احمدينژاد، او يكي از مردان تجارت نفت ايران باقي مانده است، اقتصاد ميداند و وارد مباحث سياسي نميشود.
هنوز هم آن قاب بر ديوار اتاقش باقي است. تصويري از جنگ. نوجواني كه پايش قطع شده ولي نشاني از درد، غم يا حسرتي در چهرهاش نيست. شنيده بودم كه عضو يكي از احزاب سنتي است و اين تصوير را با ديدگاه سياسياش پيوند ميزدم. «من هيچوقت در هيچ يك از احزاب، گروهها و يا سازمانهاي سياسي عضويت نداشتهام.» پس عضويت شما در حزب موتلفه اسلامي... «اين شايعه شايد به آن دليل باشد كه همواره از آقاي عسگراولادي به نيكي ياد كردهام. در واقع من زماني كه او وزير بازرگاني بود در سمت معاون بازرگاني خارجي قرار گرفتم و براساس تجربه كاري و مستقيم با ايشان است كه شخصيت آقاي عسگراولادي را شخصيتي محترم و اسلامي ميدانم.» و ادامه ميدهد كه «من هرگز عضويت در احزاب سياسي را كاري اشتباه تلقي نميكنم اما معتقدم كه بهتر است شخصي كه در اين سمت قرار دارد پيرو خط سياسي خاصي نباشد و تنها به منافع ملي بينديشد.»
از آن تصوير ميپرسم. ميگويد كه اولين بار آن را در اتاق يكي از همكارانش ديده و حالا سالها است كه در وقت برخورد با مشكلات به چهره آن نوجوان خيره ميشود تا غم خود را از ياد ببرد. «بعدها فهميدم اين عكس در سال 61 از حسين اصفهاني نوجوان هفده ساله در هنگام مينروبي در شلمچه دقايقي پس از آنكه پاي خود را از دست ميدهد گرفته شده است.» مشخصاتي را كه پشت قاب نوشته است برايم ميخواند. «عكاس آن يك ارمني به نام آلفرد يعقوبزاده است كه اكنون در آژانس عكس سيپا در پاريس مشغول است و آن رزمنده هم حالا يك راننده تاكسي است! ببين چه چهرهآرامي دارد، انگار نه انگار كه عضوي از بدنش را براي هميشه از دست داده است...»
- افزايش قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني، طي دوماه گذشته شتاب گرفته است. به عقيده شما اين امر يك فرصت اقتصادي است يا اينكه ميتواند تهديدي براي كشورهاي صادركننده نفت باشد؟
زمانيكه در رابطه با افزايش قيمت نفت و اقتصاد كشورهاي صادركننده آن سخن ميگوييم، بلافاصله بحث اقتصاد كلان اين كشورها به ذهن متبادر مي شود. بنابراين نميتوان تنها به موضوع درآمد اين كشورها پرداخت. براي پاسخ به پرسش شما بايد به تراز بازرگاني نظري انداخت. بايد ديد كه كشورهاي مورد نظر با افزايش درآمدهاي نفتي خود، چقدر از ميزان وابستگي به واردات فاصله ميگيرند. سابقه نشان داده است كه متاسفانه در اين كشورها و نيز ايران با افزايش درآمدها، كالاها و خدمات وارداتي نيز افزايش قيمت پيدا ميكنند و بخش عمدهاي از اين افزايش درآمدهاي حاصل از فروش نفت را واردات و افزايش هزينه به خود اختصاص ميدهد. بديهي است كه در هر حال افزايش قيمت نفت ميتواند امكانات جديدي را براي كشور فراهم سازد. اين امكانات نيز با برنامهريزي بلند مدت براي زيرساختها و همچنين پروژههاي سودآور و اشتغالزا ميتواند سودمند واقع شوند.
در واقع شرط برنامهريزي درست و بلندمدت است كه ميتواند از عامل افزايش قيمت نفت خام براي كشوري چون ايران فرصتي فراهم كند تا از وابستگي به درآمدهاي نفتي فاصله گيرد و اقتصاد كشور به حالتي رسد كه كمترين تلاطم را از نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني به خود ببيند. براي مثال بخشي از اين نوع برنامهريزي در برنامه توسعه چهارم ديده شده است اما به نظر ميرسد با ا فزايش غيرمنتظره بهاي نفت خام كه حتي بيش از پيشبيني دولت براي بودجه سال جاري نيز بوده است، نياز بر آن است كه مجلس با نگاهي بسيار محققانه اين افزايش قيمتها را كه منتج به افزايش نرخ كالاها و خدمات وارداتي و به تبع آن افزايش نرخ كالاها و خدمات مشابه آن درداخل ميشود را بررسي كند. مجلس نبايد منتظر تعديل بودجه و يا متمم در پايان سال شود، بلكه اگر نياز باشد بايد براي هر چهار يا شش ماه يكبار اين تعديل بودجه را انجام دهد تا مبادا نسبت به آنچه كه غيرقابل پيشبيني بوده است، تصميمي گرفته باشند كه با افزايش بهاي نفت خام ديگر كارساز براي اقتصاد كشور نباشد.
- به تعديل بودجه كشور و بازنگري آن به عنوان راهكاري براي فرصتسازي در برابر افزايش قيمت نفت خام اشاره كرديد. مايلم در اين باره بيشتر توضيح دهيد.
براي نمونه بنزين را به عنوان يك كالاي صرف وارداتي و سرمايهاي در نظر بگيريد. زمانيكه نفت خام با چنين افزايش قيمتي كه امروز شاهد آن هستيم مواجه ميشود، بلافاصله كالاهاي ديگر نيز دچار افزايش قيمت ميشوند. اين افزايش قيمت براي ديگر كالاها به نسبت افزايش قيمت نفت خام معمولا بقاي بيشتري دارد. براي مثال با پيشبينيهايي كه ميشد ما بايد مي توانستيم با بودجه 5/2 ميليارد دلاري نياز بنزين وارداتي كشور را براي ششماه تامين كنيم. اما قيمتهاي افزايش يافته در ابتدا تمام محاسبات ما را تغيير داد. و متوجه شديم كه با افزايش ابتدايي قيمت بنزين، ما تنها تا اوايل شهريور ماه توانايي تامين اين نياز را با چنين بودجهاي خواهيم داشت.
اينك قيمتها نشاندهنده آن است كه اين بودجه تا اواسط مردادماه كفايت خواهد كرد. اگر اين روند افزايش قيمت بنزين ادامه يابد كه به نظر ميرسد چنين باشد، به نظر ميرسد كه زودتر بايد تعديل هايي در بودجه كشور صورت گيرد تا كاهشي در واردات بنزين را شاهد نباشيم. اين امر درباره پروژهها نيز صدق ميكند. امروز نه تنها قيمت نفت خام و بنزين افزايش يافته است بلكه كالاهاي صنعتي نيز با رشد قيمت روبرو است. بودجه ريالي كالاها و خدمات پروژهها به طور حتم در يك دوره كوتاه مدت به علت افزايش بهاي كالاهاي وارداتي، به پايان ميرسد. اين پروژهها بايد تعديل قيمت شوند تا تمام شدني باشند، در غيراين صورت بودجه تخصيصي به پايان خواهد رسيد و پروژه دچار تاخير خواهد شد. به نظر من بايد گروه خاصي از محققان زيرنظر مجلس، باتوجه به افزايش قيمتهاي جهاني نفت، كالا و خدمات به اعمال تعديل بودجهها بپردازند تا اقتصاد كشور با توقف مواجه نشود.
- به مساله نفت بازگرديم. آيا از نظر شما نفت در دنياي ديپلماسي امروز يك سلاح است؟
فكر ميكنم كساني از بيرون و بدون شناخت از كشور سعي دارند كه ايران را اينگونه و با چنين تعبير غلطي معرفي كنند. به باور اشتباه آنان ايران كشوري با رفتارهاي غيرمنطقي است و بنابراين آنچه كه در اختيار دارد و اتفاقا مورد استفاده عموم كشورها است را ميتواند به عنوان حربهاي عليه آناني به كار گيرد كه حرف ايران را به راحتي متوجه نميشوند. ايران ثابت كرده است كه حتي در سخت ترين دوران جنگ صدام حسين با اين كشور، و زمانيكه برخي از كشورهاي غربي با كمكهاي خود به عراق باعث لطمات جاني و اقتصادي در ايران ميشدند، به دليل آنكه مصرفكنندگان نفت، مردم عادي كشورها هستند، ايران هرگز به اين نتيجه نرسيد كه در مقابل مردم عادي را مورد فشار قرار دهد و صادرات نفت خود را به روي آنان قطع كند. اين امر در وضعيت كنوني نيز صدق ميكند و همانطور كه مقامات مختلف جمهورياسلامي اعلام كردهاند ما به دنبال استفاده از نفت به عنوان سلاح نيستيم.
- اگر براثر تحريمهاي احتمالي، عكس اين ماجرا اتفاق افتد و خريد نفت خام از ايران دچار مشكل شود، در آن صورت ...
سابقه عملكرد سازمان ملل متحد نشان ميدهد كه به دنبال تحريم مردم عادي كشورهاي مختلف تنها براؤر برداشتهاي غلط برخي از كشورها نيست. ما اميدوار هستيم كه عقل جمعي در سازمان ملل و در شوراي امنيت اين سازمان به اين نتيجه برسد كه نبايد در راستاي قبول عقايد غيرمنطقي يك يا چند كشور خاص، مردم كشورهاي عضو اين سازمان را مورد تحريم قرار دهند.
- جداي از اميدواريها پرسش اين است كه آيا براي رويارويي با چنين تحريمهايي، استراتژي مشخصي تدوين شده است؟
سابقه نشان داده است كه در سختترين زمانها، كشورهايي مثل ايران باوجود فشارهاي خارجي توانستند پاسخگوي تعهدهاي خود در صادرات نفت باشند. بسياري از مصرفكنندگان نيز به همين علت و با اعتمادي كه با تكيه بر سوابق ايران به دست آورده اند اين تهديدها را جدي نميگيرند و به هر حال به نظر نميرسد كه سازمان ملل نيز به دنبال چنين رفتار غيرمنطقي باشد.
- به تازگي دولت مصوب كرده است تا بخشي از نفت خام ايران با بنزين وارداتي معاوضه شود. آيا اين راهكاري بلندمدت خواهد بود؟
همانطور كه ميدانيد براي پرداخت معاملات بينالمللي ميتوان از دو شيوه پرداخت نقدي و يا پرداخت معوض استفاده كرد. معمولا معاوضه نفت خام با فرآورده هاي آن امر غيرعادي نيست. در سال گذشته نيز در مقابل نفت كوره و نفت خام، مقاديري بنزين به كشور وارد شد.
- آيا در پروسه فروش نفت ايران، روابط ديپلماتيك با كشورها نيز مد نظر قرار ميگيرد؟
در ضوابطي كه مصوب هيات مديره شركت ملي نفت ايران است، ضوابط بينالمللي تجاري مورد نظر واقع شده است. براساس آن هر كشوري به جز كشور اشغالگر قدس، اگر بخواهد وارد معامله نفت با ايران شود بايد شركت مربوطه داراي مشخصات و سوابقي باشد. همچنين از نظر امكانات مالي بايد در حدي باشد كه بتواند اين معاملات را به صورت صحيح مالي انجام دهد تا در نهايت هيچ محموله نفت ايران بدون داشتن مقصدي براي پالايش، سرگردان روي آبها باقي نماند. آنچه كه در عمل وجود دارد، شركتها تقاضاي خود را به بخش بينالملل شركت ملي نفت تسليم ميكنند و پس از تطابق مدارك مورد نياز با مصوبه موجود، نام آنان در ليست خريداران نفت ايران به هيات مديره پيشنهاد ميشود. در اين رابطه هيچ موردي درخصوص روابط مثبت يا منفي روابط دوكشور و يا توصيه مقامات وجود ندارد.
- آيا به صورت موردي با تيره شدن روابط دو كشور باز هم تنها اين ضوابط مدنظر قرار ميگيرد. براي مثال اگر فرض كنيم كه امروز دانمارك و يا ايالات متحده بخواهند از جمله خريداران نفت خام ايران باشند، آيا بازهم تاكيد ميكنيد كه نوع روابط دو كشور با يكديگر در اين تجارت بيتاثير است؟
مقررات داخلي ايالات متحده از 6 ژوئن 1995 عليه تجارت با ايران جهتدار شد و سپس در سال بعد، در عرصه بينالملل شدت گرفت. در عمل ديديم كه آمريكا در هيچيك از سرمايهگذاريها و يا معاملات با ايران وارد نشد. اگر ايالات متحده مقررات خود را لغو كند ما هيچ مشكلي با شركتهاي آمريكايي نداريم. چنانچه پيش از آن برخي از اين شركتها در تعامل اقتصادي با ايران از نظر اعتبار مورد قبول بودند. درخصوص دانمارك نيز باتوجه به وضعيت اين كشور و به تبع سوابق خود، هرگز خريدار نفت ايران نبوده و به نظر نميرسد كه چنين تمايلي هم داشته باشد.
دانمارك براي اينكه شبيه نفت ايران را داشته باشد به نوعي از نفت خام درياي شمال و نيز از طريق درياي بالتيك در شمال شرق اروپا ميتواند به نفت روسيه دسترسي داشته باشد. بنابراين اين فرض كه آنان بخواهند در فهرست مشتريهاي نفت خام ايران قرار گيرند چندان مقرون به صحت نيست.
- تاكيد داريد كه فروش نفت ايران براساس مصوبه هيات مديره شركت ملي نفت ضابطهمند و روشن است. اگر اين بحث را از نگاه داخلي پي بگيريم پس چه چيزي بهانهاي شد در دست عدهاي كه با تكيه برآن مساله ارزان فروشي و وجود مافياي اين تجارت را در كشور پيش كشند؟
اجازه بدهيد كه من در اين زمينه نظر ندهم. فقط يك پاسخ ميدهم و اميدوارم كه كافي باشد. آيهاي است در قرآن شريف كه خداوند ميفرمايد: با يكديگر نزاع نكنيد چرا كه باعث از بين رفتن قدرتتان ميشود. صبر پيشه كنيد كه خداوند با صابرين است. برخي از اين موارد در وضعيت كنوني حل شده است و اميدوارم كه هر شبههاي هم كه باقي است با بررسي دستگاههاي ذي ربط در آينده نزديك روشن شود.
- قيمت نفت خام صادراتي ايران جداي از تاثير نوسانات بازارهاي جهاني چگونه محاسبه ميشود؟
قيمت نفت خام بايد به گونهاي محاسبه شود كه براي مصرفكننده نهايي فرآوردههايي از آن در بازار عرضه شود. به عبارت ديگر ما بايد بدانيم كه هر نوع نفت خام چه فرآوردههايي را باتوجه به كيفيت نسبي خود در بازارهاي مختلف ارائه ميكند. نزديكترين رقيب ايران، كشور عربستان سعودي است. دو نوع نفت خام از مجموع نفتخامهاي عربستان سعودي با نفتخامهاي ايران شباهت بسياري دارد. اگرچه در مواردي خاص مشخصات برخي از انواع نفت خام ايران مرغوبتر از اين رقيب است. بنابراين سعي ميكنيم ارزيابي كيفي بازار درباره نفتخام ايران را در هر ماه نسبت به ماه گذشته و نيز نسبت به نفتخام رقبا به دست آوريم.
همچنين عواملي چون رشد مصرف، ميزان ذخيرهسازيها، وضعيت فصلي و وضعيت حمل و نقل در نظر گرفته ميشود. در نهايت هر بخش از اين پيشبينيها در مدلهاي اقتصاد سنجي مورد توجه قرار ميگيرد. همچنين براي جلوگيري از واگذاري سهم خود به رقيب در بازار سعي ميشود كه همه جوانب بررسي شود. پس از تاييد قيمتهاي به دست آمده، فرمول قيمت نفتخامهاي صادراتي ايران براي هر ماه ميلادي تا دهمين روز ماه ميلادي قبل به بازار اعلام ميشود. اين مسالهاي محرمانه نيست و به راحتي ميتوان اين فرمول را هرماه با فرمول ديگر رقبا مقايسه كرد. تحليل بازار از فرمول قيمتهاي پيشنهادي ايران نشان دهنده آن است كه روش ما مبتني بر واقعيات بازار بوده است.
- قراردادهاي فروش نفت خام ايران به لحاظ زمان چگونه تنظيم ميشوند؟
قراردادهاي ما يا به صورت بلند مدت يعني از 9 ماه تا يك سال و يا براي بيش از يك سال تنظيم ميشوند. قراردادهايي كه براي بيش از يكسال منعقد ميشوند معمولا قراردادهايي هستند كه به "هميشه سبز" موسوماند به اين معني كه همواره مستدام خواهند ماند مگر آنكه يكي از طرفين خواهان توقف آن شود. در حال حاضر تعدادي از قراردادهاي ما اينگونه است. برخي از قراردادها نيز به قراردادهاي "تك محموله" موسوماند كه البته ميتوان براساس آن براي سه تا چند ماه و براي چند محموله از آن استفاده شود.
- آيا بازبيني فرمول فروش نفت خام ايران و اعلام ماهانه آن به بازار، برقراردادهاي بلند مدت بيتاؤير است؟
از آنجايي كه براساس بند تعيين قيمت در قراردادهاي ما، فروشنده مشخص كننده نرخ است، حق تغيير قيمت با ايران است. بديهي است كه ما نيز نكات مورد نظر مشتريان خود را در تحليلهايمان مورد توجه قرار ميدهيم تا خريداران نفت ايران به سوي رقبا كشيده نشوند.
- گفته ميشود كه فهرست خريداران نفت خام ايران نزديك به هفتاد كشور را شامل ميشود. در حال حاضر عمدهترين اين خريداران چه كشورهايي هستند؟
حدود 60 درصد از نفت خام صادراتي ايران به آسيا منتقل ميشود. اين بخش از پاكستان تا كشورهايي نظير چين و ژاپن را شامل ميشود. 32 درصد به كشورهاي اروپايي و نيز 8 درصد باقي مانده به آفريقا صادر ميشود. هر ازگاهي نيز تك محمولههايي به كشورهاي آمريكاي لاتين تعلق ميگيرد.
- چند درصد از اين كشورها با ايران قراردادهاي بلند مدت امضا كردهاند؟
درصد بسيار بالايي از صادرات نفت خام ما از طريق قراردادهاي بلندمدت است و درصد كمي نيز در برخي از فصول به صورت صادرات تك محموله و يا كوتاه مدت صورت ميگيرد.
- در اين سالها، نزديك به 40 درصد از بنزين مصرفي كشور وارداتي بوده است و همچنان نيز به قوت خود باقي است اين واردات از كدام كشورها صورت ميگيرد؟
اين بنزين وارداتي از كشورهاي مختلف از آسياي دور تا هند تامين شده است. ما بنزين مورد نياز كشور را حتي از مديترانه هم تامين كردهايم. همچنين برخي از بنزينهايي كه با كيفيت متفاوت وارد منطقه خليج فارس شده و با اختلاط صورت گرفته در مخازن آن منطقه به كيفيت مورد نظر ما نزديك شده است را خريداري كردهايم. قبل از بهوقوع پيوستن شرايط فعلي عراق، كشورهاي كويت و عربستان سعودي در منطقه نيز ميتوانستند به ايران بنزين بفروشند. اما درحال حاضر به علت ضرورت تامين بنزين مصرفي عراق، ما نميتوانيم بخشي از بنزين وارداتي خود را از اين دو كشور در منطقه تامين كنيم.
- جايگزين اين دوكشور، كداماند؟
عرض كردم، كشورهايي ديگر در آسيا و مديترانه.
- به طور مشخص كدام كشورها هستند؟
باتوجه به حساسيت موقعيت فعلي و اينكه قراردادهاي نفتي مثل هر قرارداد ديگري بخشي درخصوص محرمانه بودن نام خريدار و فروشنده دارد، اجازه بدهيد به صورت كلي فقط مناطق نام برده شوند.
- اين مساله محرمانه بودن نام خريدار و فروشنده در معاملات نفت و فرآوردههاي آن آيا پيش از اين هم اعمال ميشد؟
هميشه وجودداشته است. البته موسساتي وجود دارند كه سعي ميكنند به طور غيرمستقيم به برخي از اطلاعات دسترسي پيدا كنند. حمل و نقل كنندگان، موسسات بيمه، بانكها و ديگر موسساتي كه بين خريدار و فروشنده واقع ميشوند از اين اطلاعات مطلع ميشوند و آناني كه در پي تهيه فهرست از اين معاملات هستند از اطلاعات آنان سوءاستفاده ميكنند. اما هيچ گاه اين فهرستهاي تهيه شده كامل نبوده و نيست. بديهي است كه پس از پايان دوره قراردادهاي اين معاملات هيچ ممانعتي از اعلام نام خريدار و فروشنده و حتي جزئيات آن وجود ندارد.
- نقش شركت نيكو در فروش نفت خام كشور چيست؟
نيكو براساس مصوبه مجمع شركت نيكو كه هيات مديره شركت ملي نفت ايران است فروش نفت به مجموعه بازار آفريقا را عهدهدار است. نيكو مثل هر شركت خارجي ديگر و براساس مصوبات هيات مديره شركت ملي نفت، نفت ايران را ميخرد و در بازار آفريقا ميفروشد. پول حاصل از اين معاملات نيز به شركت ملي نفت باز ميگردد.
- اين كار مگر جزو وظايف امور بينالملل شركت ملي نفت نيست؟
بخش بسيار كوچكي از كار نيكو فروش نفت ايران به آفريقا است چراكه آنها فاينانس كننده بسياري از پروژههاي نفتي ايران بودهاند و با اجازه هيات مديره شركت ملي نفت، در برخي از قراردادهاي باي بك به اتفاق يكي از طرفهاي خارجي حضور داشتهاند و قرارداد بستهاند. بنابراين قسمتي از كار اين شركت مربوط به فروش نفت ايران در بازار آفريقا است.
- اجازه بدهيد آخرين پرسشم را درباره سوآپ نفت خزر بپرسم. سال گذشته شاهد افتتاح خط لوله باكو - تفليس- جيحان بوديم و اين امر در برخي از تحليلها به ناكامي طرح سوآپ ايران تعبير شد. به راستي ايران در اين طرح تا چه اندازه موفق بوده است؟
هميشه در رابطه با نفت، گاز و فرآوردههاي نفتي هيچ مصرفكنندهاي حاضر نيست كه خود را متكي به يك مبدا كند چرا كه همواره آن مبدا انرژي ميتواند در برابر انواع خطرات به مخاطرهافتد. به نظر ميآمد كه از ابتدا بايد براي انتقال نفت و گاز مجموعه توليدكنندگان درياي خزر، مسيرهاي مختلفي ديده شود. اين نكتهاي منطقي و پذيرفته شده در بازار انرژي بود. متاسفانه با اعمال نظرات سياسي توسط آمريكا اين نظر منطقي يك شكل و بوي سياسي به خود گرفت و در برخي از مقاطع اين نظر اقتصادي به يك نظر صرفا سياسي تبديل شد. در نهايت پرداخت كننده هزينه اين نظر سياسي كساني شدند كه مجبور به اطاعت از دستورات آمريكا بودند.
حتي برخي از شركتهاي آمريكايي در اين زمينه نظر موافقي با تصميمات اعمال شده نداشتند. بخشي از خط لوله BTC قسمتي از نفت خام توليدي كشورهاي حاشيه خزر را ميتواند به مديترانه منتقل كند. ولي در عمل تا زماني كه قيمت نفت خامهاي شيرين بسيار بالا است و فاصله مابين نفت خامهاي شيرين و ترش بسيار است، اين نفت خامها ميتواند به راحتي به سمت غرب منتقل شود و از آنجا به دست خريداران برسد. ولي اگر از فاصله قيمتهاي نفتخامهاي شيرين و ترش كاسته شود و بازهم در بازار آسيا نسبت به غرب از 2 تا 4 دلار تفاوت قيمت وجود داشته باشد، در نتيجه خط لوله BTC با مشكلات عديده اي روبرو خواهد شد. چرا كه هزينه انتقال توسط اين خط لوله گزاف است و اگر قرار باشد در نهايت قيمت نفت صادراتي پايينتر از قيمت در بازارهاي آسيا باشد به هيچعنوان اين روند به لحاظ اقتصادي منطقي به نظر نميرسد.
اگر بخواهيم بازار بخش شمالي ايران را با نگاهي غيرسياسي و با منطق اقتصاد انرژي بررسي كنيم، به نظر ميآيد كه وجود خطوطي مثل خط لوله ايران و حتي خطوطي كه از ايران نيز نميگذرند براي انتقال نفت خامهاي توليدي كشورهاي حاشيه درياي خزر طي يك دهه آينده ضرورت دارد و باتوجه به وضعيت قيمتي بازار، هركدام از اين خط لولهها سهمي را به شرط قراردادهاي بلندمدت ميتوانند به خود اختصاص دهند.
منبع: روزنامه اعتماد ملي، شنبه 16 ارديبهشت 1385